حرب الخليج في مرمى النيران وتصعيد التوترات

تدهور الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

-تدهورت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بسرعة إلى أزمة إقليمية، وجرّت دول مجلس التعاون الخليجي إلى حرب لم تكن تسعى إليها.

ومع اشتداد حدة القتال، وجدت دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان نفسها عالقة في مرمى النيران. فمع دفع إسرائيل بالولايات المتحدة إلى الصراع وتبني إيران لاستراتيجية الاستنزاف، تتحمل دول الخليج العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية والأمنية.

وفي هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، أثبتت الدبلوماسية التقليدية والتدابير الدفاعية أنها غير كافية. غير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أداة جذرية وغير تقليدية وفعالة للغاية لفرض إنهاء الأعمال العدائية: وقف جماعي وكامل لجميع صادرات النفط والغاز تحت حالة القوة القاهرة.

لا توفر الديناميكيات الحالية للحرب أي حوافز للأطراف المتحاربة الرئيسية لوقف القتال. وبالنسبة لإسرائيل، تبقى التكاليف بالنسبة لها ضئيلة، حيث تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر من العمليات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، فإن إيران ملتزمة بحرب استنزاف طويلة الأمد، وتهدف إلى إضعاف خصومها من خلال الضغط المستمر بدلاً من تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة.

وينطوي أحد المكونات الرئيسية للاستراتيجية الإيرانية على استهداف البنية التحتية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وبالتالي تعطيل إنتاج الطاقة وزيادة الضغوط الاقتصادية على الصعيد العالمي.

عواقب الحرب على دول مجلس التعاون الخليجي

تدفع دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل ثمناً باهظاً. فقد ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية مواقع حيوية للطاقة في جميع أنحاء المنطقة. في قطر، أدت الهجمات على مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال وهو الأكبر في العالم إلى توقف الإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة على الشحنات.

وواجهت مصفاة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية، التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 500,000 برميل يوميًا، إغلاقًا احترازيًا بعد اعتراض طائرات بدون طيار. ووقعت حوادث مماثلة في حقل نفط الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة ومصفاة الأحمدي الكويتية (https://www.arabtimesonline.com/news/two-workers-injured-at-knpc-refinery-no-disruption-to-production/).

وعلاوة على ذلك، أدت الهجمات على ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز إلى تعطيل الممر المائي الضيق الذي يتعامل مع ما يقرب من 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية.

ولهذه الهجمات عواقب اقتصادية فورية وشديدة. فأسعار خام برنت ارتفعت، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 54 في المائة بعد توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتراجعت أسواق الأسهم العالمية، وتزيد المخاوف من استمرار الاضطرابات من مخاطر التضخم في جميع أنحاء العالم.

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فالضغط مزدوج؛ فإما أن تمتص هذه الخسائر المتزايدة من خلال تشديد الإجراءات الأمنية والضغوط الاقتصادية، أو أن تردّ وتجازف بتورط مباشر أعمق في الحرب، وهو ما قد يصنف من قبل إسرائيل على أنه انضمام إلى التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

كلا المسارين يغرقان المنطقة في الفوضى، ويستنزفان الموارد، ويزيدان من تكاليف الدفاع دون تقديم أي فوائد واضحة.

لقد تصرفت دول الخليج حتى الآن بمسؤولية عالية، وسعت جاهدة لامتصاص تداعيات الحرب واحتوائها. ومع ذلك، فإن قدراتها الدفاعية ليست غير محدودة.

فالتكاليف المالية للإبقاء على حالة التأهب القصوى واعتراض التهديدات القادمة تتزايد يومياً. ولا يمكن لصواريخ الاعتراض الدفاعية أن تصمد أمام هجمات رخيصة وغير محدودة من الجانب الإيراني لفترات طويلة.

وإذا نفدت مخزونات الصواريخ الدفاعية، فإن تجديدها سيكون صعباً ومكلفاً وغير مستدام.

عند هذه النقطة، ستكون الخيارات المتاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي صعبة للغاية لأنها ستصبح معرضة بشكل كبير لتصعيد الحرب.

وستواجه هذه الدول خسائر مالية واقتصادية هائلة، بما في ذلك زيادة استهداف البنية التحتية الاقتصادية الحيوية، ومغادرة العمالة الأجنبية، وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية في ظل حرب طويلة الأمد.

ومن غير المرجح أن تنجح جهود الوساطة، حيث تبقى الحسابات الأمريكية مرتبطة في المقام الأول بمصالح إسرائيل وليس بمصالح دول مجلس التعاون الخليجي.

الحل الجذري: وقف صادرات النفط والغاز

بالنظر إلى التوقعات القاتمة واستنفاد الخيارات التقليدية، يبرز قرار مجلس التعاون الخليجي الموحد بوقف جميع صادرات النفط والغاز إلى حين انتهاء الحرب كإجراء عقلاني، وإن كان جذريًا، في ظل حالة القوة القاهرة.

ولن يكون ذلك عملاً عدوانيًا، بل مناورة دفاعية لحماية الأصول الحيوية المهددة وفرض حل للصراع الذي يدمر الاستقرار الإقليمي.

تنتج دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 20 في المائة من النفط العالمي وحصة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن شأن التوقف الجماعي أن يخلق صدمة اقتصادية عالمية، مما سيؤدي على الفور إلى تغيير ميزان القوى ويمنح دول مجلس التعاون الخليجي زمام المبادرة. وستتحول هذه الدول من ضحايا تم جرهم إلى الحرب بقوة الظروف إلى جهات فاعلة حاسمة تحدد مصيرها.

ومن شأن الوقف التام لصادرات الطاقة الخليجية أن يجبر الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على إعادة تقييم مواقفها على الفور.

ومن المرجح أن يؤدي نقص الطاقة الناتج عن ذلك إلى ضغوط عالمية، مما سيؤدي إلى رد فعل شعبي هائل في الغرب. ومن شأن الصدمة الناجمة عن الإغلاق أن ترفع من مظالم الرأي العام الأمريكي، وتضغط على الإدارة الأمريكية لتحويل تركيزها من مصالح إسرائيل إلى البقاء الاقتصادي المحلي.

أما بالنسبة لإيران، التي يعاني اقتصادها بالفعل من ضغوطات بسبب العقوبات وتعطيل الصادرات والحرب، فإن الضغط الإضافي للأزمة الاقتصادية العالمية والخسارة المحتملة لأي تدفقات إيرادات متبقية قد يجبرها على تقديم تنازلات. أما الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان تواجهان تداعيات اقتصادية محلية شديدة، فستُدفعان نحو المفاوضات.

استعادة السيطرة: مبررات الحظر

لدى دول مجلس التعاون الخليجي مبرر واضح ومقنع لمثل هذا الإجراء. حيث يتم استهداف منشآتهم ببطء وبشكل مؤلم دون استفزاز. إنهم ينجرون إلى الحرب من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ويدفعون المزيد من الأموال للدفاع والأمن بينما يتحملون الهجمات الإيرانية. من حق التكتل حماية سيادته وحماية بنيته التحتية.

وفي حين أن تكاليف الحظر ستكون باهظة بالنسبة لدول الخليج، إلا أنها تتكبد بالفعل تكاليف باهظة، في حين أنها تفتقر إلى السيطرة على مسار الحرب.

وقد تضطر في نهاية المطاف إلى وقف تدفق النفط والغاز على أي حال بسبب الاستهداف المباشر أو التهديدات من الأطراف المتنازعة. ومن خلال أخذ زمام المبادرة، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحكم في توقيت الإيقاف وسرده.

علاوة على ذلك، تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مخزونات مالية كبيرة. ويمكن لصناديق ثرواتها السيادية، التي تمتلك تريليونات الدولارات، أن تمتص خسائر الإيرادات على المدى القصير.

ومن شأن اتخاذ خطوات سريعة لتأمين السيولة من خلال بيع الأصول أو الاستثمارات المستقبلية قبل الحظر أن يساعد في التخفيف من الصدمة الأولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الأسعار الناتج عن الندرة قد يعوض انخفاض الكميات بمجرد استئناف الصادرات.

وطالما أن المتحاربين الرئيسيين يواجهون تكاليف ضئيلة أو يتبعون استراتيجيات استنزاف، سيستمر الصراع في استنزاف موارد الخليج وزعزعة استقرار المنطقة.

وفي هذا السياق الرهيب، فإن اتخاذ مجلس التعاون الخليجي قرارًا جماعيًا بوقف جميع صادرات النفط والغاز يمثل أقوى إجراء غير عسكري متاح لإنهاء الحرب.

ومن خلال الاستفادة من مكانتها التي لا مثيل لها في أسواق الطاقة العالمية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تجبر المجتمع الدولي على التدخل وإجبار الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي حين أن القرار ينطوي على مخاطر وتكاليف كبيرة، إلا أنه يوفر لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة لاستعادة السيطرة على مصيرها، والتحول من ضحايا سلبيين إلى مهندسي السلام الإقليمي.