خلافات عميقة حول قيادة الجيش اللبناني

خلافات رئيس الوزراء اللبناني مع قائد الجيش

قالت مصادر إن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يفكر في إقالة قائد جيشه بسبب خلافات حول كيفية مواجهة حزب الله في خضم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

تفاصيل إقالة قائد الجيش

فبعد فترة وجيزة من فتح حزب الله النار على إسرائيل انتقاماً لمقتل المرشد الأعلى الإيراني واستباقاً لهجوم إسرائيلي كما يقول منع سلام في الثاني من مارس الحركة المسلحة من القيام بأي أنشطة عسكرية.

ومنذ ذلك الحين، انهالت الهجمات الإسرائيلية على لبنان مما أسفر عن مقتل أكثر من 570 شخصًا وضغط المسؤولون الأمريكيون على الدولة اللبنانية لتنفيذ إعلان سلام.

وبدا أن هذا الضغط الأمريكي قد تصاعد يوم الاثنين، بعد تقرير أكسيوس الذي أشار إلى أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل قاوم ضغوطًا من الحكومة لمواجهة حزب الله عسكريًا.

ورد ليندسي غراهام، السيناتور الجمهوري المؤثر في مجلس الشيوخ، بسؤال على موقع "إكس": "لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم القوات المسلحة اللبنانية بهذا النوع من القيادة؟"

تغير النقاشات حول حزب الله

ومنذ اندلاع هذه الحرب الأخيرة، تغيرت الأحاديث بين المسؤولين اللبنانيين حول حزب الله.

فبينما كان النقاش في السابق يتمحور حول ما إذا كان ينبغي كبح الدور العسكري لحزب الله، تركز النقاش الآن على ما إذا كان ينبغي استخدام الجيش لمواجهة الحزب بالقوة.

ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى مقرب من القصر الرئاسي، فإن الإحباط من هيكل حقيقي، لكنه ضغط لبناني بالدرجة الأولى.

وقال المصدر: "الاستياء محلي قبل أن يكون دوليًا"، واصفًا الخلاف المتزايد بين سلام وقائد الجيش حول كيفية ومدى تطبيق الدولة لحظر حزب الله.

الاستياء المحلي وتأثيره على القرارات

ووصف أحد الوزراء تبادلاً حاداً بين سلام وهيكل في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء جادل بأن الجيش ملزم بقرارات مجلس الوزراء ولا يمكن أن يتصرف بناء على التقييم السياسي للجيش بدلاً من ذلك.

وفي الوقت نفسه، أصر هيكل على أن الدولة لديها طرق متعددة لاحتواء أنشطة حزب الله وأن الصدام العسكري المباشر ليس الطريق الوحيد المتاح.

ولم يتم نزع فتيل هذا الجدال، بحسب المصدر، إلا بعد تدخل الرئيس جوزيف عون لمنع حصول قطيعة كاملة بين رئيس الحكومة وقائد الجيش.

التوترات بين الجيش وحزب الله

انعكس الحذر الذي أبداه هيكل في تصريحاته العلنية، مما أثار حفيظة القيادة السياسية.

ففي اجتماعه مع كبار الضباط بعد غارة كوماندوس إسرائيلية على بلدة النبي شيت البقاعية، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، قال هيكل إن الأزمة الحالية "مرتبطة ببقاء لبنان".

وقال إنه "لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية وحدها، بل تتطلب تنسيقاً بين السلطات السياسية والمؤسسات الرسمية والجيش من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية".

وبالنسبة لمنتقديه، بدا هذا التصريح وكأنه رفض قاطع لتنفيذ أمر الحكومة بالطريقة التي توقعها بعض الوزراء.

ويقول المدافعون عن هيكل إن هذا التفسير يتجاهل الواقع على الأرض.

ويقولون إن إجبار الجيش على الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل قصفها من شأنه أن يخاطر بتحطيم آخر مؤسسة وطنية فاعلة في البلاد وجر لبنان إلى صراع داخلي فوق الحرب الخارجية.

ردود الفعل على قرار الإفراج عن عناصر حزب الله

وما زاد من حدة الاحتكاك هو قرار القاضي العسكري يوم الاثنين بالإفراج عن ثلاثة عناصر من حزب الله اعتقلهم الجيش قبل أيام وهم يحملون السلاح ويتحركون باتجاه جبهة جنوب لبنان.

وعلى الرغم من احتجازهم بتهمة حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة، فقد تم تغريم عناصر حزب الله مبلغ 900 ألف ليرة فقط، أي حوالي 10 دولارات.

بالنسبة إلى منتقدي قيادة الجيش، أصبحت هذه الحادثة اختزالاً لما يعتبرونه نصف إنفاذ: قرار حكومي ذو نطاق تاريخي، يتبعه تنفيذ لا يزال متردداً وانتقائياً ومشحوناً سياسياً.

ووفقًا لمصدر رسمي رفيع، فقد أعرب سلام سرًا عن رغبته في إقالة هيكل وناقش الأمر مع حلفائه السياسيين المقربين.

لكن في نظام تقاسم السلطة المنقسم في لبنان، ليس من السهل اتخاذ مثل هذه الخطوة من جانب واحد من قبل رئيس الوزراء.

ومن اللافت أن نبيه بري، رئيس مجلس النواب النافذ، سارع إلى الدفاع علناً عن الجيش، قائلاً إنه لا ينبغي لأحد أن يفكر في "المساس بالجيش اللبناني"، بدءاً من الجندي العادي إلى هيكل نفسه.

النفور الأمريكي وتأثيره على لبنان

أكد المصدر المقرب من القصر الرئاسي وجود مناقشات جدية حول مستقبل هيكل، لكنه أصر على أنها لم تكن مدفوعة بضغوط أمريكية مباشرة.

وقال المصدر إن واشنطن لم تتدخل، لأن الولايات المتحدة تخشى أن تشكل إقالة هيكل سابقة خطيرة يمكن أن تضعف المؤسسة ذاتها التي أمضت سنوات في تمويلها وتقديمها على أنها العمود الفقري لسلطة الدولة في لبنان.

ومع ذلك، فإن التوترات مع واشنطن حقيقية وتسبق الأزمة الأخيرة.

ففي فبراير/شباط، قال غراهام علناً إنه قطع اجتماعاً مع هيكل في واشنطن بعد أن سأله عما إذا كان يعتبر حزب الله منظمة إرهابية. ووفقًا لرواية غراهام، أجاب هيكل: "لا، ليس في سياق لبنان".

وكما هو الحال الآن، تساءل غراهام علنًا عما إذا كان يمكن اعتبار القوات المسلحة اللبنانية شريكًا موثوقًا به للولايات المتحدة.

ووفقاً لمصدر عسكري رفيع، فإن عدم الثقة يعود إلى أبعد من ذلك.

في نوفمبر 2025، كما قال المصدر، انتهى اجتماع بين المبعوث الأمريكي آنذاك مورغان أورتاغوس وهيكل بشكل سيء بعد أن أشار القائد اللبناني إلى القوات الإسرائيلية بـ "العدو الإسرائيلي".

بعد ذلك بوقت قصير، خرجت الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها هيكل إلى الولايات المتحدة عن مسارها عندما تم إلغاء عدة اجتماعات.

وذكرت مصادر في ذلك الوقت أن واشنطن ألغت اجتماعات مقررة مع قائد الجيش اللبناني بعد الاعتراض على بيان للجيش بشأن إسرائيل.

وكانت النتيجة مواجهة ذات عواقب تتجاوز مستقبل رجل واحد.

فمن جهة، هناك رئيس وزراء يحاول أن يثبت أن الدولة اللبنانية تعني ما تقوله عندما تدعي احتكار السلاح.

وعلى الجانب الآخر قائد الجيش الذي يبدو مقتنعاً بأن الدولة يمكن أن تدمر نفسها إذا حاولت فرض هذا الاحتكار بسرعة كبيرة أو بعنف شديد أو في اللحظة الخطأ.

تحديات فرض القرار في ظل الحرب

السؤال المطروح الآن ليس ما إذا كان حزب الله قد أصبح هدفاً لضغوط رسمية غير مسبوقة. لقد أصبح كذلك.

السؤال هو ما إذا كان قادة لبنان مستعدين لجعل الجيش اللبناني يتحمل تكلفة فرض هذا القرار في خضم الحرب.