فضيحة فساد تهز الهستدروت في إسرائيل

الشرطة تلقي القبض على أعضاء بارزين في اتحاد العمال

داهمت الشرطة الإسرائيلية مكاتب الهستدروت، أقدم وأبرز نقابة عمالية في إسرائيل، فيما وصفته الشرطة بأنه "واحدة من أكبر فضائح الفساد العام التي تم التحقيق فيها في إسرائيل".

خلال المداهمة التي جرت صباح يوم الاثنين، اعتقلت قوات الشرطة أعضاء بارزين في الهستدروت، بمن فيهم رئيسها أرنون بار دافيد.

ووفقا للشرطة، فإن أعضاء النقابة المعتقلين مشتبهون بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي مركز القضية وكيل التأمين، عزرا غاباي، الذي عين رؤساء لجان الهستدروت في مناصب في شركات حكومية مقابل امتيازات شخصية، وذلك بفضل علاقاته الحكومية.

كما أن الشرطة تشتبه في أن كبار مسؤولي الهستدروت خططوا لبيع بعض أصول المنظمة، التي تبلغ قيمتها ملايين الشواكل، مقابل حصة من الأرباح.

من المتوقع أن تشمل القضية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، استجواب أكثر من 300 من كبار مسؤولي الهستدروت، ورؤساء نقابات العمال بما في ذلك في شركة الطيران الإسرائيلية "العال" والصندوق القومي اليهودي وكبار المسؤولين في المؤسسات العامة وحتى العديد من رؤساء البلديات.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم استجواب وزير الثقافة ميكي زوهار، من حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل الشرطة في الأيام المقبلة بسبب علاقاته الوثيقة ببعض المشتبه بهم.

في الماضي، كانت الهستدروت، التي تأسست إبان حكم الانتداب البريطاني في فلسطين، معقل حزب العمل اليساري، ولكن في العقود الأخيرة تنامت قوة الليكود في المنظمة.

ووفقًا لصحيفة هآرتس، فإن العديد من المتورطين في هذه القضية لهم علاقات مباشرة بالحزب الحاكم في إسرائيل.

وقد انتقدت صحيفة حزب حداش اليساري بار دافيد بسبب "علاقاته المباشرة مع العاصمة والحكومة، وخاصة مع حزب الليكود اليميني المتطرف".

وبحسب صحيفة "حداش"، فإن بار دافيد "مؤيد متحمس لحرب الإبادة في غزة، وقد أطلق يد حكومة نتنياهو للتضحية بالعمال على مذبح الانتقام والاحتلال".

البرلمان يصادق على مشروع قانون يحد من حرية الصحافة

أعطى البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع موافقته المبدئية على مشروع قانون وُصف بأنه محاولة للحد من حرية الصحافة في البلاد.

مشروع القانون، الذي يرعاه شلومو كارحي، وزير الاتصالات من حزب الليكود، تمت الموافقة عليه بأغلبية 54 نائبًا مقابل 47 نائبًا.

ووفقًا [للنقاط الرئيسية للاقتراح، ستخضع سلطات الإشراف على البث الإذاعي للرقابة السياسية، وسيتم رفع القيود بين المصالح التجارية والبث الإخباري، وستُلزم وسائل الإعلام بنشر بيانات نسبة المشاهدة الخاصة بها.

ووفقًا للقانون، ستكون السلطات الإشرافية، التي ستخضع لسيطرة الحكومة، قادرة على فرض غرامات على هيئات البث الإسرائيلية.

لم يحصل مشروع القانون على موافقة المستشار القانوني للكنيست، وبالتالي من المتوقع أن يواجه تحديات في المستقبل.

"حرية التعبير الحقيقية، وليس من قبل حفنة من الساخطين الذين يحملون الميكروفونات"، قال كارحي عندما قدم القانون إلى الكنيست.

وبعد التصويت، أضاف كارحي أن "هذه ثورة تاريخية لحرية الرأي واختيار المستهلك".

واختتم كارحي الذي كان يروج للقانون على مدار العامين الماضيين: "هذا انتصار للمستهلك، قنوات أكثر، وآراء أكثر، وأموال أقل."

وقالت شيلي تال ميرون، النائبة عن حزب "يش عتيد" الوسطي، للقناة 12 الإخبارية إن القانون هو الخطوة الأولى في "القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية".

وكتبت مراسلة القناة 12 الإخبارية دافني ليل أن مشروع القانون "هو بالضبط طريقة فيكتور أوربان للقضاء على وسائل الإعلام في المجر للضغط على أصحاب القنوات من خلال أعمالهم الأخرى".

صحفي يقف وراء تصريحات غزة يفوز بجائزة إعلامية

حصل الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل ألموغ بوكر، الذي ادعى في وقت سابق إنه لا يوجد أبرياء في غزة، على جائزة التميز في التغطية الإعلامية من جمعية الصحفيين الإسرائيليين (https://www.bhol.co.il/news/1709373).

وقد مُنحت الجائزة يوم الاثنين خلال مؤتمر الجمعية في إيلات، والذي حضره العديد من الصحفيين الإسرائيليين.

وكتبت لجنة الجائزة أن بوكر "يتميز بتغطيته المهنية والثابتة سواء من الميدان أو في تعليقاته المتعمقة".

وكان بوكر قد انضم إلى القناة 12، وهي القناة الإخبارية الأكثر تأثيرًا في إسرائيل، خلال الإبادة الجماعية في غزة، وهو الذي نفى مرارًا وتكرارًا وجود فلسطينيين أبرياء في غزة.

في يوليو 2024، كتب بوكر, إلى جانب مقطع فيديو يظهر اختطاف أسير إسرائيلي، أن هذه اللقطات "بمثابة تذكير لنا جميعًا: لا يوجد أشخاص غير متورطين في غزة. لا يوجد".

في يناير 2025، ردت الصحفية على مقطع فيديو يظهر أطفالًا في غزة يصطفون في طوابير للحصول على الطعام، "دعونا لا ننسى أنه في السابع من أكتوبر، كان نفس "المدنيين غير المتورطين" هم من داهموا منازلنا واختطفوا مواطنينا.

إن تكريم صحفي لادعائه "لا يوجد أبرياء في غزة" هو شرعنة للخطاب العنصري وتبرير للجرائم بحق المدنيين، وهو وصمة عار في جبين الصحافة الموضوعية.

إنكار وجود أبرياء في غزة هو إنكار للإنسانية نفسها، وتكريم قائل هذا الكلام يمثل إهانة لآلاف الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي حفل تسليم الجائزة، قال بوكر بفظاظة "إن هذه الجائزة التي أتسلمها هنا الليلة هي دليل على أن الطرق المختصرة ليست في الحقيقة المفتاح الوحيد للنجاح".

وأضاف: "بالنسبة لي، الصحافة ليست مهنة، بل هي مهمة". "إنها مهمة لتسليط الضوء على قصص أولئك الذين تخلفوا عن الركب. إنها مهمة لإيصال صوت من لا يسمع إلا قليلاً أو لا يسمع على الإطلاق."

إن الصحافة الحقة تقوم على البحث عن الحقيقة وليس على تعميمات عنصرية، وتكريم مثل هذا الخطاب يمثل خيانة لدور الإعلام في كشف المعاناة وليس طمسها.

النواب يرفضون مشروع قانون لمنع غير المجندين من التصويت

رفض البرلمان الإسرائيلي يوم الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يمنع الأفراد من التصويت في الانتخابات إذا لم يتجندوا في الجيش أو الخدمة الوطنية.

وصوّت 69 نائبًا من الائتلاف والمعارضة ضد مشروع القانون الذي بادر إليه حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض.

وأيد مشروع القانون سبعة وعشرون عضو كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" وحزب "يش عتيد" الوسطي.

وقد كتب النائب أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا على حسابه على موقع X: "الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مقاتلين، ودولة إسرائيل بحاجة إلى الأمن. هذا هو القانون الأكثر ديمقراطية وليبرالية."

قال زعيم المعارضة يائير لبيد من حزب "يش عتيد" الأسبوع الماضي إن "من لا يتجند يجب ألا يصوت. المساواة مهمة، وكذلك الحق في عدم القتل."

كما وعد بأنه في حال انتخابه، سيعرض القانون على حكومته.

"إن دولة إسرائيل في خضم أزمة سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة جدًا لم تشهد مثلها منذ قيامها وتشكل خطرًا حقيقيًا على استمرار وجودها"، كما جاء في مشروع القانون.

وجاء فيه: "يقترح مشروع القانون هذا حرمان كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية من حق التصويت في الانتخابات العامة للكنيست".

"إذا لم تتجند، لن تتمكن من التصويت. الأمر بسيط للغاية." (https://main.knesset.gov.il/apps/smartprotocol/session/2235802/4521972) قال عضو الكنيست عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا، وهو أحد المبادرين للقانون، في إشارة إلى الحريديم والفلسطينيين من مواطني إسرائيل.

تتذرع إسرائيل بالأزمة لتبرر تجنيدها بينما صنعت في غزة أكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث. الاستنكار كل الاستنكار لدولة تحتل وتقتل وتشرد ثم تتصرف وكأنها الضحية