السعودية تسعى لقيادة جهود السلام في غزة

كشف تقرير داخلي لوزارة الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية تخطط للقيام بدور قيادي في مرحلة ما بعد الحرب على غزة من خلال المساعدة في نزع سلاح حماس وتهميشها وتقديم الدعم المالي واللوجستي للسلطة الفلسطينية.

وجاء في التقرير أن المملكة تعتزم "دعم نشر بعثة دولية لحفظ السلام في غزة".

وقد اقترحت المملكة العربية السعودية كدولة يمكن أن تساهم في مثل هذه القوة، إلى جانب دول عربية أخرى ذات أغلبية مسلمة.

وتقول الوثيقة إنها "تهدف إلى عرض رؤية المملكة لتعزيز الاستقرار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية".

وسيتم ذلك، كما يقول التقرير، "من خلال تهميش دور حماس في الحكم" وإصلاح السلطة الفلسطينية "بما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وتدعي المملكة العربية السعودية إن لحماس "تأثيرًا في عرقلة جهود السلام وتعميق الانقسامات"، وبالتالي ينبغي تهميشها.

ويمكن أن يتم ذلك، كما تقول الوثيقة، من خلال نزع السلاح "التدريجي" "من خلال اتفاقات دولية وإقليمية تضمن الحياد".

كما أن تسليم الحكم تدريجيًا إلى السلطة الفلسطينية سيساعد أيضًا على تقليص دور حماس في غزة، كما يقول التقرير، مقترحًا "ربط هذه الجهود بحل الدولتين".

وتقول الوثيقة إن ذلك سيتم بالتشاور مع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، مستشهدةً بتعليمات من منال بنت حسن رضوان، وهي مسؤولة في وزارة الخارجية ذات النفوذ المتزايد.

لم يكن للسلطة الفلسطينية وجود في غزة منذ عام 2007، عندما أدت التوترات الناجمة عن فوز حماس في الانتخابات التشريعية إلى اندلاع اشتباكات بين الحركة وحركة فتح، الحزب الذي يهيمن على السلطة الفلسطينية.

ووفقاً للوثيقة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى إجراء إصلاحات مؤسسية في السلطة الفلسطينية لمكافحة الفساد وتحسين الكفاءة وضمان تمثيل أفضل لجميع الفصائل الفلسطينية.

وجاء في التقرير أن "إصلاح السلطة هو ركيزة أساسية لتحقيق الوحدة الوطنية وضمان حكم فعال وشفاف".

وتقول الوثيقة إن المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم المالي والفني لمساعدة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني. ولا تذكر الوثيقة مقدار الأموال التي تنوي المساهمة بها.

ويدعو التقرير أيضًا إلى حوار وطني فلسطيني "لدمج الفصائل تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وبالتالي تعزيز التماسك الوطني".

ويقول التقرير إن المملكة ستنظم "ورش عمل ومؤتمرات إقليمية" لدعم الحوار.

ولا يوجد أي ذكر لما إذا كان سيتم إشراك حماس أم لا. ولم تتم الإشارة إلى إسرائيل على الإطلاق في الوثيقة.

دفعة دبلوماسية

يعود تاريخ التقرير إلى 29 سبتمبر، أي بعد يوم واحد من خطاب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا فيه إلى تحرك دولي فوري لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

خلال الصيف، ضغطت السعودية وفرنسا من أجل التوصل إلى تسوية في غزة من شأنها أن تنهي الإبادة الجماعية التي أودت بحياة أكثر من 68,000 فلسطيني، ووضع قوة أمنية دولية في القطاع وإقامة حوار إسرائيلي فلسطيني.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية المطاف، قد صدم في أوائل أكتوبر/تشرين الأول باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه هو نفسه بمساعدة العديد من دول الشرق الأوسط، يبدو أن العديد من عناصر الاقتراح السعودي الفرنسي قد تم تضمينها.

وقد شهد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يصر ترامب على أنه سينهي الحرب على غزة، تبادلًا للأسرى وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن تنزع حماس سلاحها، وهو ما قال مسؤولو الحركة إنه لن يحدث إلا عند انتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقد التقى ترامب مع قادة العديد من الدول العربية الكبرى والدول ذات الأغلبية المسلمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار.

ووفقًا لمصدر أمني مصري رفيع المستوى، طلب ترامب من جميع الدول الحاضرة الأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر المساهمة بقوات في قوات حفظ السلام الدولية.

وبعد بدء وقف إطلاق النار، جمع ترامب قادة العالم في شرم الشيخ المصرية لحضور قمة حول مستقبل غزة. وكان لافتاً غياب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت مصادر مصرية وسعودية وإماراتية إن غيابهما يعكس انزعاجًا من عدم لعبهما دورًا بارزًا في الاتفاق كما كانا يريدان.

وباعتبارهما أغنى دول المنطقة، من المتوقع أن تدفع السعودية والإمارات فاتورة الكثير من المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

سموتريتش يرفض فكرة الدولة الفلسطينية

تحرص واشنطن على أن تصبح المملكة العربية السعودية أحدث دولة عربية تقيم علاقات مفتوحة مع إسرائيل، كما فعلت حليفتاها الخليجيتان الإمارات والبحرين في عام 2021.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن على بلاده أن ترفض أي صفقة من هذا القبيل مع السعودية إذا كانت مقابل دولة فلسطينية.

وقال سموتريتش بفظاظة في مؤتمر استضافه معهد تسوميتش: "إذا قالت لنا السعودية إن التطبيع مقابل دولة فلسطينية، فلا شكراً لكم يا أصدقائي".

وتابع بأسلوبه المستفز: "استمروا في ركوب جمالكم في الصحراء السعودية. سوف نستمر في تطوير اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا بكل ما نعرفه من عظمة ما نقوم به."