خلافات حول دور رئيسة شركة علاقات عامة في قضية فلسطين

رئيسة شركة علاقات عامة متورطة في خلاف حول تورطها في نشر قصة في صحيفة بريطانية تدعي فيها أن إيران تمول منظمة فلسطين أكشن هي عضوة في حزب العمال.

وذكرت مجلة "برايفت آي" هذا الأسبوع أن "شاهداً موثوقاً" قال إن جورجيا بيكرينغ، التي ترأس شركة CMS Strategic، نسبت لنفسها الفضل في وضع القصة في صحيفة التايمز حول تحقيق أجرته وزارة الداخلية في تمويل جماعة العمل المباشر "فلسطين أكشن".

لكن يبدو أن القصة تثير تساؤلات حول الروابط بين حزب العمال وشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت، وهي عميل قديم لشركة CMS Strategic، وإحدى الشركات الرئيسية التي استهدفتها احتجاجات فلسطين أكشن، بعد أن تم الكشف عن أن بيكرينغ هي أيضًا عضو مجلس محلي من حزب العمال.

تم حظر منظمة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية من قبل حكومة حزب العمال البريطاني في يوليو.

ظهرت قصة صحيفة التايمز، التي ذكرت أن مسؤولي وزارة الداخلية ادعوا أن إيران قد تكون تمول منظمة فلسطين أكشن، قبل أيام قليلة، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزيرة الداخلية آنذاك إيفيت كوبر عن خطط لحظر المجموعة.

واتخذت الحكومة إجراءات بعد أن اقتحم نشطاء حركة فلسطين أكشن قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورشوا الطلاء الأحمر على طائرتي نقل. وفي العام الماضي، قامت المجموعة أيضًا برش واجهة مكتب CMS بالطلاء الأحمر.

بيكرينغ، التي تشغل منصب المديرة الإدارية لشركة CMS Strategic، هي عضو مجلس عمالي منذ مايو 2023 في مجلس براكنيل فورست، وهي حاليًا رئيسة لجنة المراجعة والتدقيق في المجلس.

ومنذ يونيو 2023 وهي "بطلة مجتمع القوات المسلحة في المجلس".

واعتبارًا من يوليو، شاركت في رئاسة شبكة سياسات الدفاع والفضاء لشبكة حزب العمال في الاتصالات.

ورداً على سؤال حول تقرير برايفت آي، قالت سوزان هاليويل، الرئيسة التنفيذية لمجلس براكنيل فورست: "غالبية أعضاء مجلس براكنيل فورست لديهم وظائف بدوام كامل أو بدوام جزئي بالإضافة إلى أدوارهم كمستشارين.

وقالت: "أي عمل يقومون به بصفة خاصة يكون منفصلاً عن المجلس. وعلى هذا النحو، لا يمكن لمجلس براكنيل فورست التعليق على هذا الأمر".

مساعدة العملاء في الحصول على تغطية في أفضل المنافذ الإعلامية

CMS Strategic نفت تقرير برايفت آي.

سُأل المكتب الصحفي لحزب العمال عما إذا كان الحزب يرى تضاربًا في المصالح في أن ترأس عضو مجلس استشاري شركة علاقات عامة تعمل لصالح شركة إلبيت في الوقت الذي فرضت فيه حكومة حزب العمال حظرًا جزئيًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال متحدث باسم حزب العمال مدعياً: "أي إيحاء بأن المستشارة بيكرينج كانت متورطة في مقال التايمز بتاريخ 23 يونيو 2025 أو ناقش التورط في ذلك غير صحيح على الإطلاق.

وقال: "لقد تم تقديم جميع التصريحات ذات الصلة إلى المجلس بالطريقة المعتادة، بما يتماشى مع القواعد".

شركة CMS Strategic تقول على موقعها على الإنترنت إن لديها "علاقات ممتازة في وسائل الإعلام الدفاعية والصناعة والقوات المسلحة ووزارة الدفاع البريطانية"، و"تسعى بنشاط لتوظيف ودعم جنود الاحتياط والمحاربين القدامى ومن لهم صلة بالقوات المسلحة البريطانية".

وقد سبق للشركة أن قالت على موقع LinkedIn أنها تساعد العملاء على "الحصول على تغطية في أفضل المنافذ، بما في ذلك صحيفة صنداي تايمز وصحيفة فاينانشيال تايمز" وغيرها من الصحف.

وذكر تقرير صحيفة التايمز أن مسؤولي وزارة الداخلية البريطانية قالوا إنهم يحققون في مصادر تمويل منظمة فلسطين أكشن "وسط مخاوف من أن النظام الإيراني، عبر وكلاء، يمول أنشطة المنظمة نظرًا لتوافق أهدافها مع أهدافهم". بحسب زعمهم.

ووصف متحدث باسم منظمة فلسطين أكشن التحقيق بأنه "لا أساس له" و"سخيف".

فلسطين أكشن وإلبيت سيستمز

كثيرًا ما استهدفت منظمة فلسطين أكشن مصانع شركة إلبيت سيستمز ومكاتبها، بالإضافة إلى مبانٍ تابعة لشركات مرتبطة بالشركة، بما فيها شركة CMS.

كما التقى وزير في وزارة الداخلية بممثلين عن شركة أليانز المملكة المتحدة، وهي شركة تأمين استهدفتها حركة فلسطين أكشن، في 3 حزيران/يونيو قبل أسابيع من تحرك الوزارة لحظر المجموعة كمنظمة إرهابية.

وكانت شركة أليانز، وهي أكبر شركة تأمين في العالم، قد استُهدفت مرارًا وتكرارًا من قبل منظمة "فلسطين أكشن" التي تتهمها بإقامة علاقات مالية مع شركة إلبيت.

يأتي الكشف عن هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه ثلاثة سجناء محتجزين على ذمة التحقيق في جرائم مزعومة تتعلق بأنشطة فلسطين أكشن، إضرابًا عن الطعام بسبب ما وصفوه بـ "الإساءة المنهجية" من قبل سلطات السجن.

وقد أعلنت مجموعة حملة "سجناء من أجل فلسطين" يوم الأحد أن السجينين قيصر زورة وعمرو جيب أضربا عن الطعام في سجن برونزفيلد HMP.

وانضمت إليهما هبة المريسي، المحتجزة على ذمة التحقيق في سجن برونزفيلد نيو هول، يوم الاثنين.

يعني الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على جماعة فلسطين أكشن في يوليو أن الجماعة شبيهة بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة في القانون البريطاني، كما أن التعبير عن دعم الجماعة أو الانتماء إليها يعتبر جريمة جنائية قد تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وقد ذكرت مصادر في وقت سابق أن السجناء المرتبطين بحركة فلسطين أكشن يواجهون قيوداً متزايدة على بريدهم ومكالماتهم الهاتفية وزياراتهم في أعقاب الحظر.