إسرائيل والمياه سياسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
تقرير جديد يكشف كيف أدت سياسة إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من المياه إلى وفاة الآلاف في غزة. هذه الأفعال تُعتبر جريمة إبادة جماعية، حيث يعاني السكان من الجفاف والأمراض. اكتشف المزيد حول هذه الأزمة الإنسانية.
تقرير: حرمان إسرائيل الفلسطينيين في غزة من المياه يُعتبر جريمة إبادة جماعية
خلص تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن "سياسة إسرائيل المحسوبة" المتمثلة في حرمان الفلسطينيين من المياه تجعلها مسؤولة عن أعمال الإبادة الجماعية.
وخلص التقرير، الذي صدر يوم الخميس، إلى أن السلطات الإسرائيلية حرمت الفلسطينيين في غزة من الحصول على المياه الصالحة للشرب عمداً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونتيجة لذلك، حدثت "آلاف الوفيات" بسبب الجفاف والمرض بين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع المحاصر.
وخلص التقرير إلى أن هذه السياسة، التي شملت قطع المياه المنقولة بالأنابيب عن القطاع ثم تقييد وصولها لاحقًا إلى القطاع، واستهداف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومنع دخول إمدادات المياه الحيوية إلى القطاع، ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف التقرير أن تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى قطع المياه "ترقى إلى مستوى التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "هذا ليس مجرد إهمال، بل هو سياسة حرمان محسوبة أدت إلى وفاة الآلاف بسبب الجفاف والمرض الذي لا يقل عن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في د جريمة إبادة جماعية".
ويستند التقرير إلى مقابلات مع فلسطينيين في غزة، وموظفي مصلحة مياه بلديات ساحل غزة، وأخصائيي الرعاية الصحية والعاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة.
كما يستخدم التقرير صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والبيانات التي جمعها الأطباء وعلماء الأوبئة ومنظمات الإغاثة الإنسانية وخبراء المياه والصرف الصحي.
'الحد الأدنى'
نقلًا عن مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة والأمم المتحدة، قال التقرير إنه في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، "لم يحصل الناس في غزة على الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ طويلة الأجل".
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الأمم المتحدة أن السكان في شمال غزة لم يتمكنوا من الحصول على المياه الصالحة للشرب لأكثر من خمسة أشهر، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ونيسان/أبريل 2024.
بينما أشار التقرير إلى أنه بسبب تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، لم يتم الإبلاغ بشكل منهجي عن حالات الوفاة المرتبطة بالأمراض المنقولة بالمياه والجفاف.
وخلص التقرير، استنادًا إلى مقابلات مع أخصائيي الرعاية الصحية، إلى أنه "من المحتمل أن يكون آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم نتيجة لإجراءات السلطات الإسرائيلية".
وأضاف التقرير أن هذه الوفيات تضاف إلى حصيلة الوفيات التي بلغت أكثر من 45,000 شخص استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية.