تزايد حركة الإسرائيليين في جنوب سيناء وتأثيرها

عززت مصر بهدوء الإجراءات الأمنية في جنوب سيناء، حيث بدأ الإسرائيليون العبور إلى المحافظة بأعداد متزايدة في أوائل الأسبوع الماضي عبر حدود طابا مع إسرائيل هرباً من الصراع مع إيران.

وقد عبر الآلاف من الرعايا الأجانب، بمن فيهم الدبلوماسيون والموظفون الدوليون، إلى مصر عبر الحدود في الأيام الأخيرة، بهدف السفر من مطار شرم الشيخ إلى وجهات في جميع أنحاء العالم، بالتنسيق مع حكوماتهم، إسرائيل ومصر.

ومع ذلك، بقي آلاف الإسرائيليين الآخرين في جنوب سيناء، على أمل العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي صباح يوم الثلاثاء، دخل وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الليلة السابقة، حيز التنفيذ.

وقد أثار هذا الوضع اتهامات بازدواجية المعايير بعد أن منعت الحكومة المصرية القوافل التي تحاول الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي الكامل، حيث واجه النشطاء هجمات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية مصرية، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن وصول مواطنين إسرائيليين غير متوقع، على وجه التحديد، رفع من مستوى التأهب.

وقد تم إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش لتعزيز الأمن في مدن طابا ودهب ونويبع ومدينة شرم الشيخ وما حولها.

وقال مسؤول أمني كبير: "السلطات قلقة من أن أي تحريض أو هجوم ضد إسرائيلي في مصر قد يضر بالسياحة ويهدد الاستقرار الداخلي، أو يزيد من توتر علاقات البلاد المتوترة أصلاً مع إسرائيل".

يأتي هذا التدفق من الإسرائيليين في أعقاب انخفاض كبير في السياحة منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أكتوبر 2023 الذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 58,000 فلسطيني.

مخاوف من التجسس تلوح في الأفق

أعربت مصادر أمنية عن مخاوف من أن تستغل وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، مثل الموساد والشين بيت، الزيادة في عدد المعابر الحدودية لإدخال عملائها سرًا إلى مصر.

وقال مصدر استخباراتي: "إذا نجح عملاؤهم في الوصول إلى القاهرة أو الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية، يمكنهم بسهولة القيام بعمليات مراقبة أو الاتصال بعملاء متعاونين تحت ستار السياحة".

وأضاف: "لا توجد طريقة لمراقبتهم جميعًا. إذا أنشأ ولو عميل إسرائيلي واحد خلية جديدة في مصر، فإن التداعيات يمكن أن تكون خطيرة".

إذا فشل وقف إطلاق النار واستمر الصراع، يقول الخبراء إن تأثير التدفق الإسرائيلي إلى مصر سيصبح أكثر وضوحًا مع مرور الوقت، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما يصل إلى 100 ألف إسرائيلي قد يعبرون الحدود في غضون أسبوعين.

وقال: "لا نمانع أن تكون مصر نقطة عبور للإسرائيليين المتجهين إلى أوروبا أو الولايات المتحدة. لكن وجودهم في مصر بأعداد كبيرة ودون رقابة يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي للبلاد".

وأضاف: "تحاول السلطات المصرية في الوقت الحالي إدارة توازن دقيق: التعامل مع الغضب الشعبي، والحفاظ على دبلوماسية هشة مع إسرائيل، وتجنب أي صراع يمكن أن يزعزع استقرار حدود البلاد الاستراتيجية على البحر الأحمر".

وقد راقب رئيس البلاد الوضع عن كثب لضمان التعاون الكامل للأجهزة الأمنية.

وأوضح مسؤول أمني رفيع المستوى: "لقد تلقينا تعليمات من القيادات العليا بتسهيل كل ما هو ممكن لإقامتهم بأوامر مباشرة من الرئاسة والأجهزة الأمنية العليا".

وأضاف: "يتم إرسال التحديثات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا على مدار الساعة نظرًا لحساسية الموقف وسعي القاهرة لتجنب أي حادث قد يؤجج الرأي العام أو يعرّض العلاقات للخطر".

إقامة طويلة الأمد في المستقبل؟

وفقًا لمصادر سياحية في جنوب سيناء، فإن العديد من الإسرائيليين الذين وصلوا إلى طابا جاءوا في سيارات خاصة، وبعضهم بالدراجات الهوائية أو حتى سيرًا على الأقدام. وقد ملأوا بالفعل معظم الفنادق والمنازل المستأجرة.

وقال أحد العاملين بالفنادق في طابا: "شهدت الفنادق القريبة من المعبر الحدودي أعلى معدلات إشغال في الأيام الأخيرة".

وبموجب معاهدة السلام لعام 1979، يمكن للإسرائيليين دخول جنوب سيناء دون تأشيرة دخول والبقاء لمدة تصل إلى 14 يومًا. وقد أدى ذلك إلى تسهيل حركة السياحة منذ فترة طويلة.

وروى العامل أنه وزملاءه تلقوا تعليمات من أفراد الأمن بعدم مناقشة أي قضايا تتعلق بالنزلاء الإسرائيليين.

وقال العامل: "لا يهم كيف يتصرفون أو ماذا يفعلون؛ فقد طُلب منا أن نكون متسامحين وأن نلتزم الصمت، ولا نخبر عائلاتنا بما نسمعه أو نراه".

يقع معبر طابا الحدودي جنوب مدينة إيلات الإسرائيلية، وهو المعبر الوحيد الذي يعمل، والذي افتتح عام 1982، للسياح بين البلدين.

احتلت إسرائيل طابا بعد هزيمة مصر في حرب الشرق الأوسط عام 1967، إلى أن استعادها الرئيس الأسبق حسني مبارك عن طريق التحكيم الدولي عام 1989، لتكون آخر قطعة من شبه جزيرة سيناء تعود إلى مصر. أُطيح بمبارك بعد عقود من ذلك بثورة عام 2011.

وفي حين يُعتقد أن العديد من الوافدين الجدد يبحثون عن ملجأ مؤقت، إلا أن احتمال بقائهم لفترة أطول يثير القلق في القاهرة.

يحظر القانون المصري ملكية الأجانب للعقارات في سيناء، لكن المراقبين قلقون من احتمال تجاوز هذه القاعدة من خلال ترتيبات غير رسمية.

منع المساعدات والترحيب بالإسرائيليين

أدى التدفق الأخير للإسرائيليين إلى جنوب سيناء إلى غضب واسع النطاق بين المصريين وزيادة الاستياء من تطبيع بلادهم وعلاقاتها الرسمية مع تل أبيب.

وعلى الرغم من أن مصر وإسرائيل حافظتا على السلام بين البلدين منذ توقيع المعاهدة التي رعتها الولايات المتحدة في عام 1979، إلا أن العلاقة لا تزال غير محبوبة بين عامة المصريين.

وقد أدى الموقف المصري إلى اتهامات بازدواجية المعايير والنفاق.

ففي الأسبوع الماضي، تعرض مئات النشطاء الدوليين الذين حاولوا السير إلى قطاع غزة عبر مصر في إطار المسيرة العالمية إلى غزة لاعتداءات عنيفة واعتقالهم ثم ترحيلهم. وكانوا من بين 4,000 ناشط من 80 دولة سعوا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ مطلع مارس/آذار الماضي.

وقال أحد النشطاء في القاهرة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته: "من المشين أن يتمكن الإسرائيليون من الدخول إلى سيناء، ولكن يتم إبعاد النشطاء الذين يحملون الأدوية والإمدادات الغذائية للفلسطينيين الذين يعانون من محنة".