الحياة تحت الاحتلال بين الحب والعنف

في المرة الأولى التي أخبرني فيها الرجل الذي أصبح الآن زوجي أنه يحبني، كنت في طريقي إلى مخيم العروب للاجئين في الضفة الغربية المحتلة لإسعاف أشخاص كانت القوات الإسرائيلية قد هاجمتهم للتو.

كان قد أرسل لي رسالة صوتية، وفي خضم الفوضى داخل سيارة الإسعاف، ظللت أعيدها وأحاول أن أسمع ما إذا كان قد قال لي "أحبك" حقًا في النهاية.

كانت صفارات الإنذار تدوي بينما كان زملائي يتناقشون بشكل عاجل حول الطرق التي لا تزال مفتوحة وما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى المخيم. كنت أركز على تلك اللحظة الصغيرة الرقيقة لدرجة أنني لم أنتبه إلى الخطر إلا بعد أن وصل إلى خياشيمي. كان الاحتراق فوريًا يحرق حلقي وعينيّ. كنا قد تعرضنا للغاز المسيل للدموع.

فتحنا أبواب سيارة الإسعاف متوقعين الذعر، ولكن بدلًا من ذلك وجدنا النساء واقفات بهدوء، وعيونهن تتدفق من الأدخنة. لا صراخ. لا فوضى. فقط استسلام هادئ. لم يكن هذا جديدًا عليهن. كان هذا أمرًا روتينيًا.

علّمتني تلك اللحظة شيئًا لم أنساه منذ ذلك الحين: في فلسطين، حتى أصغر اللحظات وأكثرها حميمية لا يمكن أن تكون ببساطة موجودة بمفردها.

إنها تحدث في ظل عنف المحتل، وهو حضور دائم.

أدركت مدى سهولة أن يصبح غير الطبيعي أمرًا عاديًا؛ كيف أنني حتى أنا، داخل سيارة إسعاف متجهة نحو الهجوم، كنت قد غفوت لفترة وجيزة في نعومة الحياة العادية.

لم أفهم مرة أخرى ما تعرفه النساء الفلسطينيات جيدًا إلا بعد أن ضرب الغاز رئتيّ: اليومي ليس يومًا عاديًا فقط تحت الاحتلال.

أنا أزور الضفة الغربية بانتظام منذ عام 2003.

وقد بقيت حادثة واحدة وقعت في وقت مبكر خلال الانتفاضة الثانية عالقة في ذهني: فقد تم منع سيارة إسعاف من الدخول.

في ذلك الوقت، كانت جميع الطرق الرئيسية مغلقة. تقطعت السبل بمجموعة منا نساء وأطفال وكبار السن خارج بيت لحم، في انتظار أي وسيلة نقل قد تقلنا نحو الخليل.

من حيث وقفنا، شاهدنا سيارة إسعاف تحاول اجتياز نقطة تفتيش وعلى متنها امرأة بحاجة ماسة إلى الرعاية. رفض الجنود. توقفت سيارة الإسعاف لتسألنا عما إذا كانت الطرق لا تزال مفتوحة، ثم انطلقت السيارة على أمل الوصول إلى مستشفى في مكان آخر. بعد لحظات، انحرفت سيارة جيب عسكرية نحونا، وأمر الجنود جميع الموجودين بالتفرق سيرًا على الأقدام في منطقة غير معلومة.

كانت تلك هي اللحظة التي فهمت فيها مدى عمق خضوع الرعاية الصحية في فلسطين للسلطة العسكرية، ومدى سرعة تحول الحياة العادية إلى حياة محفوفة بالمخاطر.

منذ عام 2018 ومن خلال عملي مع العيادات المتنقلة التابعة لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، سافرتُ إلى قرى لا تعتمد فيها الرعاية الصحية الإنجابية على الحاجة الطبية، بل على نقاط التفتيش والإغلاقات العسكرية غير المتوقعة.

لقد تعرضت للمضايقات عند نقاط التفتيش لمجرد محاولتي تقديم الرعاية الصحية. رأيت زميلاتي يتعرضن لتفتيش جسدي عدواني ومهين.

في مجتمعات مثل الخان الأحمر، شاهدت نساءً يتعرضن للاعتداء أثناء عمليات الهدم، وقد انتزع حجابهن من رؤوسهن. لقد شاهدت شابات فلسطينيات يتركن دراستهن أو عملهن لأن السفر اليومي عبر المناطق العسكرية أصبح خطيراً للغاية.

ثم هناك العنف الممارس ليس على أجساد النساء، بل على أطفالهن.

في الأسابيع الأولى التي عشت فيها في بيت لحم في عام 2018، تمت مداهمة مخيم الدهيشة للاجئين. استشهد صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بالرصاص في سريره.

في صباح اليوم التالي، شاهدت والدته تتقدم موكب الجنازة عبر البلدة كان حزنها واضحًا وقوتها لا يمكن تصورها. إن الطريقة التي سارت بها وصورتها وهي تحمل جثمان ابنها الصغير وهي محاطة بالجيران محفورة في ذاكرتي. لم تخترق الرصاصة جسدها، لكنها حطمت حياتها.

العنف ضد الأطفال في فلسطين

في غزة، وصل هذا العنف إلى مستوى لا يمكن تصوره. شهدت الدكتورة آلاء النجار، وهي طبيبة، استشهاد تسعة من أطفالها العشرة في هجوم استهدف منزلها. وقد نجت من الموت. أما هم فلم ينجوا.

لا تقتصر معاناة الأمهات الفلسطينيات من العنف على التفجيرات فقط. فالاعتداء على أطفالهن يأخذ أشكالاً عديدة، وفي أي لحظة أثناء الذهاب إلى المدرسة، وفي السجون، وعند نقاط التفتيش، وخلال المداهمات الليلية، بينما يفترض أن يكون أطفالهن نائمين في أسرتهم.

تشير تقديرات الأمم المتحدة والبيانات العسكرية الإسرائيلية إلى أن ما بين 38,000 و 55,000 طفل فلسطيني تم اعتقالهم بموجب القانون العسكري منذ عام 1967.

وقبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان هناك حوالي 170 طفلًا في الاحتجاز. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 1,300 طفل بشكل تعسفي، ولا يزال ما لا يقل عن 440 طفلًا مسجونين بشكل غير قانوني حتى اليوم. غيابهم يدمّر العائلات بطرق لا يمكن للإحصاءات أن ترصدها.

وفي حين أن تركيزي ينصب على النساء، فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي والإبادة الجماعية الإنجابية يضر بالرجال والفتيان والأشخاص من جميع الهويات الجنسية. لكن بالنسبة للأمهات، فإن العنف الذي يلحق بأطفالهن هو شكل فريد من أشكال الأذى الجنساني المحطم، وهو شكل نادرًا ما يتم الاعتراف به في القانون الدولي أو السياسة الإنسانية.

هذا العنف لا يجرح الأمهات فقط من خلال أجسادهن، بل من خلال قلوبهن وهوياتهن. وهو يعكس سياسة حيوية استعمارية استيطانية تختزل النساء الفلسطينيات إلى أوعية إنجابية بينما تتجاهل العوالم العاطفية والعلائقية والمجتمعية التي تحدد إنسانيتهن.

هذا هو المشهد الذي تتخذ فيه النساء الفلسطينيات القرارات المتعلقة بأجسادهن ومستقبلهن.

فبين عامي 2000 و 2004، أُجبرت نحو 100 امرأة فلسطينية على الولادة عند نقاط التفتيش الإسرائيلية. وتوفي ما لا يقل عن 54 مولودًا جديدًا بسبب تأخير الجنود أو منعهم من المرور. كانت هذه علامات مبكرة على كيف أنه حتى الولادة كانت تتشكل من خلال السيطرة العسكرية قبل فترة طويلة من الإبادة الجماعية الحالية.

ما يحدث في غزة الآن أكثر تطرفًا بكثير.

ويوثق تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الصادر مؤخراً التدمير المنهجي لخدمات الصحة الإنجابية، وعرقلة رعاية الأمهات والمواليد الجدد، واستخدام العنف الجنسي. تتوافق هذه النتائج مع المادة الثانية (د) من اتفاقية الإبادة الجماعية: "فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة".

إن "الإبادة الجماعية الإنجابية" ليست فئة قانونية قائمة بذاتها، لكنها تصف بدقة هذا الفعل المحدد من أفعال الإبادة الجماعية: التدمير المتعمد للقدرة الإنجابية للسكان.

تم طمس مركز التلقيح الصناعي الرئيسي في غزة مع آلاف الأجنة. أقسام الولادة في حالة خراب. يموت الأطفال الخدج بسبب نقص الكهرباء. تُجرى العمليات القيصرية بدون تخدير 02835-0). وتواجه أكثر من 155,000 امرأة حامل ومرضعة حرماناً شبه تام من الرعاية.

ويتسبب سوء التغذية والجفاف والمياه الملوثة والنزوح المستمر في حالات الإجهاض والإملاص. هذه ليست خسائر عرضية. إنها نتائج متوقعة لسياسات متعمدة.

ومع ذلك، خلال حملة الـ 16 يومًا من النشاط وهي حملة عالمية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ظلت المرأة الفلسطينية غائبة إلى حد كبير عن النقاش. ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة. فالعنف ضد النساء الفلسطينيات لا يتم تسييسه بشكل روتيني، ويتم التعامل معه كما لو كان موجودًا بمعزل عن الاحتلال العسكري والحصار.

لكن العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين لا ينفصل عن العنف السياسي: من نقاط التفتيش التي تمنع الوصول إلى المستشفيات، إلى القنابل التي تدمر أقسام الولادة، إلى سياسات الحصار التي تجوع أجساد الحوامل.

العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين

الصحة الإنجابية ليست قضية جانبية. إنها قضية من قضايا حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية، وتدميرها مؤشر على فظاعة ما يحدث.

في عيادات PMRS المتنقلة، عملت مع قابلات يحملن مجتمعات بأكملها على ظهورهن. إن شجاعتهن غير عادية. ولكن يجب عدم إضفاء الطابع الرومانسي على المرونة. ويجب عدم المطالبة بها كبديل عن الحقوق.

أهمية الصحة الإنجابية كحق إنساني

إذا كان العالم جادًا بشأن إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، فيجب أن يسمي ما يحدث في غزة: اعتداء منهجي على الحياة الإنجابية. ويجب أن يرفع أصوات النساء الفلسطينيات ويحاسب المسؤولين عن تدمير البنية التحتية للصحة الإنجابية. ويجب أن تصر على أن الحق في الولادة الآمنة وتربية طفل بكرامة هو حق أساسي.

فمصير أي شعب مرتبط بمصير نسائه.

إن ما حدث في سيارة الإسعاف تلك التحول الفوري من الحنان إلى الغاز، ومن الحميمية إلى البقاء على قيد الحياة ليس استثنائيًا في فلسطين. إنها سرقة للمألوف. والعادي هو حق.

وإلى أن تتمكن النساء الفلسطينيات من عيش يوم هو ببساطة يوم، متحررًا من الاحتلال والاستعمار والعنف الذي يكسر كل لحظة، لن يكون هناك عدالة ذات معنى.