الحرب على غزة: مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الأحزاب تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

أيد نحو 50 نائبًا بريطانيًا من سبعة أحزاب سياسية اقتراحًا يدعو حكومة حزب العمال إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

ويدعو الاقتراح، الذي قدمه النائب المستقل ريتشارد بورغون، الحكومة إلى احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 أيلول/سبتمبر الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بسرعة، والذي امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت عليه - وكذلك رأي محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.

"ترحب المملكة المتحدة بقرار الأمم المتحدة الذي يدعو الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبناءً على ذلك، ينص الاقتراح على أن مجلس العموم "يعتقد أن اعتماد هذا القرار يضع التزامات جديدة على الحكومة".

وهو "يدعو الحكومة إلى العمل على دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء خارطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية للمملكة المتحدة مع إسرائيل".

وكان 47 نائبًا قد دعموا الاقتراح - معظمهم من النواب المستقلين وأعضاء حزب العمال وأعضاء الأحزاب القومية مثل الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب بلايد سيمرو في ويلز.

وقد رعى الاقتراح، الذي تم تقديمه في 8 أكتوبر، ائتلاف من النواب المستقلين ونواب حزب العمال، بما في ذلك زارا سلطانة التي تم سحب سوط حزب العمال منها لمعارضتها الحد الأقصى لإعانة الطفلين، وكذلك النائبة العمالية ووزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت.

وقد أيد جميع النواب الخمسة المستقلين الذين قاموا بحملة مؤيدة لغزة هذا الاقتراح، وهم جيريمي كوربين، وشوكت آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.

كما دعمه نائب واحد من الحزب الليبرالي الديمقراطي، أندرو جورج، بالإضافة إلى نائبين من حزب الخضر.

ولكن لم يؤيده أي من المحافظين.

هذا الاقتراح هو "اقتراح يوم مبكر"، مما يعني أنه لم يتم تحديد يوم لمناقشته. لا يتم عادةً التوقيع على اقتراحات اليوم المبكر من قبل الوزراء.

وفي سياق منفصل، كتبت النائبة العمالية أوليفيا بليك إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يوم الاثنين تحثه على وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وكتبت: "ليس من الضروري أخلاقيًا فحسب، بل من الضروري قانونيًا أيضًا أن توقف المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة والتراخيص مع إسرائيل".

وطلبت توسيع نطاق مراجعة تراخيص الأسلحة البريطانية لإسرائيل وسألت عن موعد إجراء هذه المراجعة.