أحكام الإرهاب تلاحق ناشطي فلسطين بعد احتجاجات سلمية

خمسة ناشطين من حركة Palestine Action يواجهون أحكاماً بتهم الإرهاب بعد إدانتهم بتهمة الإتلاف الجنائي جرّاء رشّ الطلاء وتكسير نوافذ أحد فروع بنك Barclays وذلك دون أن تكون هيئة المحلّفين على علمٍ بهذا الاحتمال.

أُدين كلٌّ من Brendon O'Hagan (28 عاماً)، وAmanda Kelly (31 عاماً)، وHmeera Atiqnisar (31 عاماً)، وMohammed Malik (28 عاماً)، وAlma Yaniv (70 عاماً) في يونيو 2026 بتسبّبهم في أضرارٍ بلغت قيمتها 212,000 جنيه إسترليني (ما يعادل 283,000 دولار) في فرع البنك بمدينة Burnley في أغسطس 2024.

كان البنك في تلك الفترة يمتلك أسهماً في شركة Elbit Systems الإسرائيلية لصناعة الأسلحة.

في أعقاب صدور الأحكام، أبلغ القاضي المشرف Phillip Parry محامي الدفاع بأنّه يدرس تطبيق وصف "الصلة بالإرهاب" (terrorist connection) على القضية، وهو ما لم يُطلَع عليه المحلّفون خلال المحاكمة. وقد أرفق القاضي حكماً أصدره القاضي Justice Johnson في قضيةٍ مماثلة لأربعة ناشطين من Palestine Action، أُدينوا بتهم إتلافٍ جنائي وصدرت بحقّهم أحكامٌ بوصفهم إرهابيّين، رغم أنّ التهم التي نظرت فيها هيئة المحلّفين لم تكن ذات طابعٍ إرهابي.

وقد أكّد المدّعون العامّون لاحقاً أنّ المتّهمين يستحقّون أحكاماً بموجب قوانين الإرهاب، وهو ما لم يُثَر أثناء المحاكمة.

وقال Malik : "لم نكن نعلم قطّ أنّ أيّ شيءٍ ذي صلةٍ بالإرهاب سيُضاف إلى القضية، ولم تُثِر النيابة هذا الأمر قطّ".

وأضاف: "صُدمتُ بأن تكسير النوافذ ورشّ الطلاء الأحمر يمكن أن يُعدّ إرهاباً".

وفي بيانٍ له، قال Malik: "إنّ محاولة محاكمتنا الآن بوصفنا إرهابيّين تُثبت مدى الخطورة البالغة للسابقة القضائية التي أرساها القاضي Johnson، حين حكم على أربعة ناشطين من Palestine Action بوصفهم إرهابيّين لتدميرهم طائرات مسيّرة (quadcopter drones) إسرائيلية".

وتترتّب على الأحكام ذات الطابع الإرهابي تبعاتٌ مشدَّدة على المحكوم عليهم؛ إذ يقضون ما لا يقلّ عن ثلثَي مدّة العقوبة، ويتعيّن عليهم التخلّي عن قناعاتهم السياسية شرطاً للإفراج المشروط.

"البوّابة تنفتح على مصراعيها"

تجدر الإشارة إلى أنّ عملية Barclays جرت قبل أن تُدرج الحكومة البريطانية حركة Palestine Action على قوائم المنظّمات المحظورة، وهي ليست من بين الحوادث الثلاث التي صنّفتها الحكومة أعمالاً إرهابية وهي الحوادث التي يقال أنّ كلّاً منها تجاوزت الأضرار فيها مليون جنيه إسترليني.

وفي يونيو الماضي، صدرت بحقّ أربعة ناشطين من Palestine Action أحكامٌ بوصفهم إرهابيّين في قضيةٍ تتعلّق باقتحام مصنعٍ لشركة Elbit Systems قرب مدينة Bristol في أغسطس 2024.

وقد ربط القاضي Justice Johnson بين جرائم الإتلاف الجنائي ووصف الإرهاب، على أساس أنّ المتّهمين تسبّبوا في "أضرارٍ جسيمة بالممتلكات" بنيّة التأثير على الحكومة البريطانية و"ترهيب شريحةٍ من عامّة الناس".

وقد مثّلت هذه الأحكام سابقةً قانونية غير مسبوقة في التاريخ البريطاني، إذ طُبّقت لأوّل مرّة على ناشطين في العمل المباشر لم تثبت إدانتهم بجرائم إرهابية ولا بأعمال عنفٍ متعمّدة. وصدرت بحقّهم أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ مطوّلة، فضلاً عن إخضاعهم لمتطلّبات الإخطار الإرهابي لمدّة 15 عاماً بعد الإفراج عنهم.

وحذّرت Huda Ammori، المؤسِّسة المشاركة لحركة Palestine Action، من أنّ حكم القاضي Johnson يُرسي "سابقةً خطيرة"، مشيرةً إلى أنّ قضية Barclays تكشف أنّ "البوّابة باتت تنفتح على مصراعيها".

وتُحدَّد جلسة النطق بالحكم في 4 سبتمبر المقبل.