المملكة المتحدة تُطالَب بوقف مشاريع الاستثمار مع مصر حتى الإفراج عن علاء عبد الفتاح

حثت المنظمات الدولية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تأجيل أي شراكات اقتصادية جديدة مع مصر حتى يتم الإفراج عن الكاتب البريطاني المصري والسجين السياسي علاء عبد الفتاح.

يأتي هذا الطلب، الذي جاء في رسالة مفتوحة من 15 منظمة بريطانية ومصرية ودولية، في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على استثمارات مالية جديدة من المملكة المتحدة، أكبر مستثمر أجنبي منفرد في مصر

في الشهر الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري أن مناقشات جرت مع وزراء بريطانيين حول إمكانية عقد مؤتمر استثماري بريطاني مصري "لضخ استثمارات بريطانية".

وقد طلبت المنظمات، بما في ذلك معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ومنظمة FairSquare، من الحكومة البريطانية أن توضح للسلطات المصرية أنه يجب الإفراج عن عبد الفتاح "قبل النظر في أي شراكات اقتصادية أو مالية جديدة مع مصر".

وكتبوا "هذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى الحكومة المصرية مفادها أن سوء معاملتهم لمواطن بريطاني يعيق المسار الطبيعي للتعاون الاقتصادي والشراكة الوثيقة التي تسعى مصر إلى تحقيقها، ومن شأنه أن يخلق حافزًا لمصر لحل القضية".

أثناء وجوده في المعارضة، كان لامي داعمًا قويًا لحملة إطلاق سراح عبد الفتاح، داعيًا حكومة المحافظين السابقة إلى استخدام النفوذ الذي كان لها من علاقة المملكة المتحدة التجارية مع البلاد.

"لقد دعوتم في السابق إلى استخدام الوسائل الواقعية لتحقيق غايات تقدمية في السياسة الخارجية. ونحن نحثكم على النظر في مثل هذه الاستراتيجية لتأمين إطلاق سراح علاء."

وكان عبد الفتاح قد ساعد في قيادة انتفاضة 2011 في مصر التي أطاحت بحسني مبارك، وسُجن مرارًا وتكرارًا بسبب نشاطه.

اعتُقل مرة أخرى في عام 2019 وحُكم عليه في ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تقويض الأمن القومي.

وأثناء وجوده في السجن، حصل على الجنسية البريطانية عن طريق والدته الناشطة الحقوقية وعالمة الرياضيات ليلى سويف.

كان من المقرر إطلاق سراحه في 29 سبتمبر الماضي، لكن الحكومة المصرية رفضت الإفراج عنه.