إسبانيا تواجه Airbnb لحماية حقوق السكن

أرادت الحكومة الإسبانية أن تبعث برسالة واضحة الشهر الماضي من خلال حملتها ضد شركة Airbnb: أن الاقتصاد الإسباني وسوق الإسكان ليسا "حقلًا مفتوحًا" يُقدّمان فيه الأرباح على حساب سيادة القانون، كما صرح الوزير يوم الثلاثاء.

أمرت الحكومة شركة Airbnb بإزالة ما يقارب 66,000 شقة للإيجار الموسمي من منصتها، مدعيةً أن هذه العقارات انتهكت القوانين المحلية بعدم إدراج أرقام التراخيص، أو باستخدام تراخيص مزيفة، أو بعدم الكشف عن هوية المالكين الحقيقيين. وتستعد الشركة حالياً لاستئناف هذا القرار.

تعتبر إسبانيا من أكثر الوجهات السياحية العالمية جذبًا للزوار. ففي العام الماضي، استقبلت هذه الدولة الأوروبية الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة رقمًا قياسيًا بلغ 94 مليون سائح دولي.

إلا أن أزمة الإسكان المتفاقمة، خاصة في مدن مثل مدريد وبرشلونة، أدت إلى تصاعد العداء تجاه خدمات تأجير العقارات الموسمية. وتعد Airbnb أبرز الشركات العاملة في هذا المجال وأكثرها حضورًا.

تربط الحكومة الإسبانية بين أمرين: انتشار منصات التأجير قصير الأجل مثل Airbnb من جهة، وارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف السكن من جهة أخرى.

صرح وزير حقوق المستهلك بابلو بوستيندوي: "توجد علاقة واضحة بين هاتين الظاهرتين. ليست علاقة مباشرة أو العامل الوحيد، فهناك عوامل متعددة، لكنها بالتأكيد أحد العناصر المساهمة".

كشف تقرير حديث لبنك إسبانيا عن عجز سكني يقدر بـ450,000 وحدة. وأشار التقرير إلى أن نصف الوحدات السكنية في المناطق السياحية الرئيسية مثل جزر الكناري وجزر البليار إما مخصصة للسياحة أو مملوكة لغير المقيمين.

أضاف الوزير: "السياحة قطاع حيوي في اقتصادنا، إنه مجال استراتيجي بالغ الأهمية. لكن مثل أي نشاط اقتصادي، يجب أن يكون مستدامًا. لا يمكن أن يعرض حقوق الشعب الإسباني الدستورية للخطر، خاصة حقهم في السكن والرفاهية".

شهدت البلاد سلسلة من الاحتجاجات الكبرى التي جذبت عشرات الآلاف للمطالبة بتحرك حكومي أكبر تجاه أزمة الإسكان. وعكست اللافتات اليدوية مثل تلك التي كُتب عليها "أخرجوا Airbnb من أحيائنا" خلال مسيرة حديثة في مدريد، مدى السخط المتصاعد.

أوضح بوستيندوي: "علينا إيجاد توازن بين الحقوق الدستورية للمواطنين والنشاط الاقتصادي بشكل عام".

تتخذ الحكومات المحلية في إسبانيا إجراءاتها الخاصة. ففي العام الماضي، أعلنت برشلونة عن خطة لإغلاق جميع شقق التأجير الموسمي المرخصة والبالغ عددها 10,000 وحدة بحلول 2028، بهدف حماية المخزون السكني للسكان الدائمين.

من جانبها، أفادت Airbnb أنه رغم استئنافها القرار، لن يتم سحب أي عروض إيجار فورًا من المنصة.

ردًا على الإجراء الإسباني، أكدت الشركة أنها مجرد وسيط بين الملاك والمستأجرين وليس لديها التزامات رقابية، رغم مطالبتها للمُضيفين بإثبات امتثالهم للقوانين المحلية.

يرى بوستيندوي أن هذا الإجراء يعكس توجهًا عالميًا لمحاسبة شركات التكنولوجيا مثل Airbnb.

قال الوزير: "هناك معركة تدور حول المساءلة والمسؤولية. لا يمكن للطبيعة الرقمية لهذه الشركات متعددة الجنسيات العملاقة أن تكون مبررًا لعدم الالتزام باللوائح الديمقراطية".

رفض بوستيندوي، العضو في حزب سومار اليساري المشارك في الائتلاف الحاكم، فكرة أن إجراءات الحكومة ضد Airbnb قد تثني السياح عن زيارة إسبانيا.

وأضاف: "على العكس، سيشجع هذا على إقامات أطول وسياحة أكثر مسؤولية، مع الحفاظ على مقومات بلدنا الرائع الذي يجذب الملايين".

كما وجه الوزير انتقادات لشركات الطيران منخفضة التكلفة. فقد عارضت إسبانيا فرض رسوم على حقائب اليد، وفرضت العام الماضي غرامات على خمس شركات طيران اقتصادية، بما فيها رايان وإيزي جيت، بلغ مجموعها 179 مليون دولار لهذا السبب.

واختتم بوستيندوي قائلاً: "المبدأ الأساسي لهذه الإجراءات واحد: حماية حقوق المستهلك. على الشركات الكبرى، بغض النظر عن حجمها، أن تلتزم بالأنظمة القائمة".