سمارت ماتيك تواجه اتهامات غسيل الأموال بظل ترامب

• تسعى شركة سمارت ماتيك لتكنولوجيا التصويت إلى رفض لائحة اتهام جنائية بتهمة غسيل الأموال، وتلقي باللوم على الرئيس دونالد ترامب وحلفائه في السعي لمقاضاتها كجزء من "حملة انتقامية" ضد أولئك الذين يلومونهم على خسارته في انتخابات 2020.

أُضيفت الشركة الأم لسمارت ماتيك، وهي شركة SGO ومقرها المملكة المتحدة، إلى لائحة اتهام جنائية في الخريف الماضي تتهم العديد من المسؤولين التنفيذيين بدفع مليون دولار أمريكي رشاوى لمسؤولي الانتخابات في الفلبين.

وفي طلب لرفض لائحة الاتهام المقدم يوم الثلاثاء، قال محامو سمارت ماتيك إن الشركة تتعاون مع وزارة العدل منذ أن علمت لأول مرة بالتحقيق في عام 2021، بما في ذلك من خلال إنتاج ملايين الصفحات من الوثائق وتقديم عروض تقديمية للعملاء الفيدراليين. وقد تم تحديد موعد لمحاكمة المديرين التنفيذيين، بمن فيهم المؤسس المشارك روجر بينيت، وتعتقد الشركة أنها في مأمن من المحاكمة.

ولكن عندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض، عكست وزارة العدل مسارها وقررت توجيه اتهامات ضد سمارت ماتيك. وقال محامو الشركة إن الدافع وراء هذا القرار هو مطالب ترامب بمقاضاة أعدائه المتصورين و"تعويذته" بأن سمارت ماتيك ساعدت في تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن وهي اتهامات تقع في قلب دعوى قضائية بقيمة 2.7 مليار دولار رفعتها سمارت ماتيك ضد حلفاء الرئيس في وسائل الإعلام.

وقالت سمارت ماتيك في الدعوى المرفوعة في محكمة ميامي الفيدرالية: "إن مقاضاة شركة SGO تعزز روايتهم الكاذبة الجماعية بأن الرئيس ترامب لم يخسر انتخابات 2020".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.

وشبّه المحامون هذه الملاحقة القضائية باستهداف وزارة العدل لكيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، وهو مهاجر سلفادوري وجهت إليه اتهامات جنائية بسبب سلوكه قبل سنوات بعد أن نجح في مقاضاة إدارة ترامب بسبب قرارها بترحيله.

وفي السنوات التي تلت الانتخابات، مارست شركة سمارت ماتيك الولايات المتحدة الأمريكية حقها في تحميل هؤلاء الأفراد والكيانات المسؤولية القانونية عن طوفان التصريحات التشهيرية وما يصاحبها من أضرار تلحق بأعمالها، مما يضعها في مرمى نيران الانتقام".

تنبع القضية الجنائية المرفوعة ضد سمارت ماتيك وموظفيها من المدفوعات، بين عامي 2015 و 2018، التي يقال أنها تمت للحصول على عقد مع حكومة الفلبين للمساعدة في إدارة الانتخابات الرئاسية في ذلك البلد في عام 2016. وقد دفع بينيت، الذي لم يعد يعمل لدى سمارت ماتيك ولكنه لا يزال أحد المساهمين فيها، بأنه غير مذنب.

وكجزء من القضية الجنائية، سعى المدعون العامون في أغسطس/آب إلى الحصول على إذن من المحكمة لتقديم أدلة يقولون إنها تُظهر أن عائدات عقد بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع مقاطعة لوس أنجلوس للمساعدة في تحديث أنظمة التصويت الخاصة بها قد تم تحويلها إلى صندوق أسود يسيطر عليه بينيت من خلال استخدام شركات وهمية في الخارج وفواتير مزيفة ووسائل أخرى.

كما اتهموا بينيت أيضاً برشوة رئيسة الانتخابات الفنزويلية التي تشغل منصبها منذ فترة طويلة سراً من خلال منحها منزلاً فاخراً مع مسبح في كاراكاس. ويقول ممثلو الادعاء إن المنزل تم نقله إلى رئيسة الانتخابات في محاولة لإصلاح العلاقات في أعقاب خروج شركة سمارت ماتيك المفاجئ من فنزويلا في عام 2017 عندما اتهمت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو آنذاك بالتلاعب بنتائج الفرز في انتخابات الجمعية التأسيسية التي تم ختمها شكليًا.

تأسست شركة سمارت ماتيك منذ أكثر من عقدين من الزمان على يد مجموعة من الفنزويليين الذين حققوا نجاحًا مبكرًا في إدارة الانتخابات أثناء وجود الراحل هوغو تشافيز، الذي كان محبًا للتصويت الإلكتروني، في السلطة. وتوسعت الشركة فيما بعد على مستوى العالم، حيث قامت بتوفير آلات التصويت وغيرها من التكنولوجيا للمساعدة في إجراء الانتخابات في 25 دولة، من الأرجنتين إلى زامبيا.

لكن شركة سمارت ماتيك قالت إن أعمالها تراجعت بعد أن منحت قناة فوكس نيوز محامي ترامب منصة لتصوير الشركة على أنها جزء من مؤامرة لسرقة انتخابات 2020.

وقالت فوكس إنها كانت تقدم تقارير مشروعة عن أحداث جديرة بالنشر لكنها بثت في نهاية المطاف تقريرًا يدحض هذه الاتهامات بعد أن اشتكى محامو سمارت ماتيك. ومع ذلك، فقد دافعت الشركة عن نفسها بقوة ضد دعوى التشهير في نيويورك بحجة أن الشركة كانت تواجه انهيارًا وشيكًا بسبب سوء سلوكها الداخلي، وليس بسبب أي تغطية سلبية.