محكمة أمريكية تعيد فتح قضية جندي مصاب في أفغانستان

قضت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأحقية المحكمة في النظر في دعوى قضائية رفعها جندي سابق أُصيب جرّاء تفجير انتحاري في أفغانستان ضد شركة المقاولات التي كان المنفّذ يعمل لديها حين صنع الحزام الناسف. وبهذا القرار، أعادت المحكمة فتح الدعوى التي كانت تبدو مسدودة الطريق.

المتضرّر هو المتخصّص السابق في الجيش الأمريكي Winston Hencely، الذي أوقف في عام 2016 رجلاً كان يتجه نحو سباق عدو الخمسة كيلومترات المُقام بمناسبة عيد المحاربين القدامى في قاعدة باغرام الجوية، وكان الرجل يرتدي سترةً ناسفة. لكن المهاجم وهو موظف أفغاني يُدعى Ahmad Nayeb فجّر نفسه فور مواجهته، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من اثني عشر آخرين، وفق وثائق المحكمة.

أصابت شظايا الانفجار Hencely بكسر في جمجمته واخترقت دماغه، وخلّفت له شللاً جزئياً في الجانب الأيسر من جسده، إضافةً إلى اضطرابات في موجات الدماغ ونوبات صرع وإصابة دماغية رضحية، وفق ما أوردت مذكرات محاميه.

وكانت تحقيقات الجيش الأمريكي قد خلصت إلى أن الشركة أخفقت في الإشراف على Nayeb، الذي صنع الحزام الناسف داخل القاعدة العسكرية خلال ساعات عمله. على هذا الأساس، رفع Hencely دعواه أمام محاكم ولاية ساوث كارولاينا ضد شركة Fluor Corporation التي يقع مقرّها الرئيسي في إيرفينغ بولاية تكساس مستنداً إلى قانون الولاية في ثلاثة محاور: الإهمال في الإشراف على الموظف، والإهمال في تسليمه الأدوات، والإهمال في الإبقاء عليه في العمل.

دفعت الشركة بأنها لا يمكن مقاضاتها لكونها كانت تنفّذ عقوداً حكومية في زمن الحرب، والحكومة الفيدرالية تتمتّع في الأصل بحصانة من الدعاوى القضائية. غير أن المحكمة العليا رفضت هذا المنطق؛ إذ أكدت الأغلبية أن الحماية القانونية للشركات تنطبق حين تكون تلك الشركات تنفّذ فعلاً بنود العقد الحكومي، لكن الادعاءات في هذه القضية تشير إلى أن Fluor أخلّت بواجباتها في الإشراف على Nayeb، وهو ما يخرج عن نطاق تلك الحماية.

صدر رأي الأغلبية بقلم القاضي Clarence Thomas، وانضمّ إليه القضاة Sonia Sotomayor و Elena Kagan وNeil Gorsuch وAmy Coney Barrett وKetanji Brown Jackson. في المقابل، خالف القضاة Samuel Alito و John Roberts و Brett Kavanaugh هذا التوجّه. وكتب Alito في رأيه المخالف أن الدعوى قد تمسّ صلاحيات الحكومة وقراراتها في زمن الحرب، بما فيها سياسة كانت تُلزم المقاولين بتعظيم توظيف الأفغان.