فوضى توزيع المساعدات في غزة تكشف عن الأزمات

ضجّ الفلسطينيون بالمساعدات ودوّت أصوات إطلاق النار في مشاهد فوضوية، في الوقت الذي تحول فيه مخطط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية المثير للجدل إلى فوضى.

وقال صحفيون في قطاع غزة المحاصر إن السكان الجائعين والمحاصرين الذين أجبروا على الوقوف خارج منشأة تحتجز المساعدات هرعوا إلى الداخل بسبب التأخير في إجراء فحوصات أمنية مفصلة على المستلمين.

ووفقًا لمصادر الجيش الإسرائيلي التي نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد اضطرت السلطات إلى إنقاذ الأمريكيين التابعين لمؤسسة غزة الإنسانية بمجرد فقدانهم السيطرة على المنشأة.

ونفى الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الحشود ولكن سُمع دوي إطلاق نار في مكان الحادث، ربما نتيجة لطلقات تحذيرية أطلقها المرتزقة الأمريكيون الذين كانوا يؤمنون المنشأة.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات حتى الآن.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "إن أحداث اليوم هي دليل واضح على فشل الاحتلال في إدارة الأزمة الإنسانية التي خلقها عمداً.

إن إنشاء معازل لتوزيع المساعدات المحدودة هي سياسة متعمدة تهدف إلى استمرار التجويع وتفكيك المجتمع".

وأضاف: "إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة قانونيًا وأخلاقيًا عن انهيار الأمن الغذائي في غزة."

وتأتي هذه الفوضى في الوقت الذي تلوح فيه المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، بعد الحصار الإسرائيلي على جميع المساعدات الذي بدأ في 2 مارس/آذار.

في وقت سابق، قبل انهيار النظام، رُصد مجموعة من الرجال يحملون صناديق كرتونية كبيرة يسيرون بعيدًا عن الكاميرا على طول مسار من الحصى محاط بسياج وهي منطقة تشبه منطقة عسكرية.

كانت هذه أول الصور التي نشرتها ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، والتي عرضت ما قالت إنه إطلاق عملياتها للمساعدات الغذائية في قطاع غزة يوم الاثنين.

ومع ذلك، شكك الفلسطينيون على الأرض وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في صحة العملية.

وانتقدها البعض ووصفها البعض الآخر بأنها مشهد "مفبرك" لتشجيع الآخرين على التفاعل مع عملية توزيع المساعدات الجديدة وسط انتقادات متزايدة لمؤسسة الإغاثة الإنسانية.

والمنظمة التي طالتها الفضائح هي مبادرة أمريكية إسرائيلية تهدف إلى تجاوز البنية التحتية للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتوزيعها في القطاع.

برزت مؤسسة GHF إلى العلن في وقت سابق من هذا الشهر عندما بدأ المسؤولون الإسرائيليون بإطلاع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على خطتهم التفصيلية الجديدة لتولي وتقييد توزيع المساعدات في القطاع المحاصر.

وقد أدان كبار المسؤولين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الصندوق الإنساني العالمي، معتبرين أن الآلية الجديدة غير ضرورية.

وبدلاً من ذلك، يقولون إن على إسرائيل التوقف عن عرقلة النظام الحالي الذي تقوده الأمم المتحدة والسماح بتدفق المساعدات دون عوائق.

البوابات الإلكترونية

قال محمد بسام ضاهر، وهو مصور تلفزيوني ومحرر وسائط متعددة، إن الرجال الذين ظهروا في الصور الأولية من غير المرجح أن يكونوا متلقين حقيقيين للمساعدات، مما يشير إلى أن الصور نُشرت "لغرض معين".

وقال ضاهر: "من خلال فحص الصور عن كثب وترجمتها وتحليلها كمعلومات أولية، يتضح أنها كانت مفبركة".

وأضاف: "إن نوع الملابس التي يرتديها الشباب لا توحي بأنهم أتوا من خيام يعيشون فيها منذ ما يقرب من 600 يوم. كما أنهم يرتدون أحذية ذات علامات تجارية غير متوفرة في غزة. وعلاوة على ذلك، فإن وجوههم مخفية عمداً. التقطت الصور من زوايا متعددة، ومع ذلك لا تظهر وجوههم في أي منها."

وأشار ضاهر إلى أن الصور تفتقر إلى وجود حشود كبيرة، وهو أمر متوقع في أي موقع حقيقي لتوزيع المساعدات.

وأضاف: "لم يتم إصدار أي إشعار رسمي لسكان مدينة غزة أو المناطق الوسطى أو خان يونس في الجنوب لإبلاغهم بتسلم طرود المساعدات بأسمائهم أو أرقام هوياتهم".

وقال: "ولذلك، أعتقد أن الأشخاص الذين يظهرون في هذه الصور هم إما سائقون أو أشخاص يشاركون في تأمين عملية توزيع المساعدات من الجانب الإسرائيلي".

ولكن، بعد ساعات فقط، ظهرت صور جديدة تظهر فلسطينيين يصطفون في طوابير للحصول على المساعدات بعد أن بدأت المؤسسة بالتوزيع الفعلي.

وأظهرت الصور مئات الأشخاص وهم يصطفون في أحد مواقع التوزيع التابعة للمؤسسة بالقرب مما يسمى "ممر المعراج" في رفح جنوب قطاع غزة.

وفي الموقع، رأى الناس لافتات كتب عليها: "أنتم الآن في منطقة إنسانية. لا تقتربوا من الشاطئ أو المباني السكنية."

يُطلب من المستلمين الدخول عبر بوابة إلكترونية، حيث يستقبلهم أفراد يتحدثون العربية ويرتدون سترات مكتوب عليها "الأمن"، قبل أن يتم تسليمهم صندوقًا، وفقًا لما ذكره من جمعوا المساعدات.

"لم يكونوا بحاجة إلى إقناع أحد"

وتفيد التقارير أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية، بما في ذلك الأرز والملح ودقيق القمح والفاصوليا والمعلبات والمعكرونة وزيت الطهي.

وقالت إسراء مشتهى، وهي من سكان مدينة غزة: "عندما بدأوا بالحديث عن الآلية الإسرائيلية الجديدة، وكيف أنها تلقى معارضة كبيرة من الأمم المتحدة والفلسطينيين، افترضنا أن الجولة الأولى من توزيع المساعدات تهدف إلى إثارة الاهتمام بجمع الطرود".

وقالت إنها توقعت في البداية أن تحتوي الطرود على مواد مثل الجبن أو اللحوم وهي أطعمة غائبة عن غزة منذ أشهر لجذب حشود كبيرة. وأشارت إلى أن هذا من شأنه أن يسمح للسلطات الإسرائيلية بتصوير المشهد والترويج للرواية القائلة بأنها تسهل وصول المساعدات.

وقالت: "لكن اتضح أنهم لم يكونوا بحاجة إلى إقناع أحد".

وأضافت: "إنهم يوزعون مساعدات محدودة جدًا، لكنهم يعلمون أن الناس يتضورون جوعًا لدرجة أنهم حتى لو وزعوا خبزًا عاديًا، سيظل الناس يصطفون في طوابير للحصول عليه".

أغلقت إسرائيل حدود غزة في 2 مارس/آذار، ومنعت دخول جميع المساعدات والسلع الدولية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات النظافة والوقود.

وفي 1 نيسان/أبريل، أغلقت جميع المخابز الـ25 التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص دقيق القمح والوقود.

وتقول مشتهى إن عائلتها لن تذهب لاستلام الطرود الغذائية.

وقالت: "بالإضافة إلى أننا نرفض المبدأ جملة وتفصيلاً، فحتى لو أردنا جمع المساعدات سنضطر إلى قطع أكثر من 25 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا".

وتابعت قائلة: "مع نقص الوقود والحظر الإسرائيلي المفروض على السيارات التي تعبر شارع الرشيد من غزة إلى المناطق الجنوبية، فإن التنقل شبه مستحيل. الرحلة لا تستحق العناء."

وأشار السكان إلى أنه على الرغم من أن الطرود تضمنت مواد اختفت من أسواق غزة بسبب الإغلاق التام للحدود مثل دقيق القمح إلا أنها لا تزال تفتقر إلى المواد الأساسية للأطفال، الذين يعاني معظمهم من سوء التغذية، بما في ذلك الحليب والمكملات الغذائية.

'الإبقاء على حالة الجوع'

مؤسسة GHF هي منظمة مدعومة من إسرائيل تأسست في أوائل عام 2025 لإدارة نموذج جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقد تم تأسيسها في سويسرا في فبراير 2025، وتم تسجيل نظير لها في الولايات المتحدة أيضًا.

قدمت المنظمة نفسها على أنها هيئة مستقلة ومحايدة، تهدف إلى إيصال المساعدات مباشرة إلى المدنيين الفلسطينيين من خلال شبكة من أربعة مواقع توزيع آمنة في جنوب ووسط قطاع غزة.

ووفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، فإن مواقع توزيع المساعدات تديرها شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة، بما في ذلك شركتا UG Solutions وSafe Reach Solutions (SRS)، والتي ستكون مسؤولة عن تأمين مراكز التوزيع والإشراف على نقاط تفتيش المركبات.

وقد واجهت كل من شركتي SRS و UG Solutions تدقيقاً فيما يتعلق بشرعيتهما وشفافيتهما. وقد أشار المنتقدون، بمن فيهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إلى أن هذه الكيانات قد تكون "شركات وهمية" مصممة لإخفاء مشاركة الحكومة الإسرائيلية وتمويلها في عملية المساعدات.

وفي غزة، رفض رجال الأعمال وشركات الخدمات اللوجستية المحلية "بشدة" المشاركة في آلية التوزيع.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى شريك مؤسسة غزة الإنسانية، شركة "حلول الوصول الآمن" (SRS)، أعلنت شركة "مجموعة المهارات والجودة" التي تتخذ من غزة مقراً لها أنها لن تشارك في المشروع، مشيرة إلى "مخاوف جدية بشأن طبيعة المبادرة وغياب الوضوح فيما إذا كانت إنسانية حقاً".

وجاء في الرسالة: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية، فإننا نرفض المشاركة في أي مبادرة يمكن أن تُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للإضرار بالقضية الفلسطينية أو التمهيد لمحوها".

وفي بيان آخر، تبرأت عائلة الخزندار في فلسطين علناً من أحد أفرادها، محمد محسن الخزندار بعد أن ارتبط اسمه بشركة أمريكية متورطة مع مؤسسة الخليج للوقف الإنساني.

وأدانت العائلة دوره في ما وصفته بـ"المخطط اللاإنساني" لتشديد الحصار الإسرائيلي على غزة تحت ستار المناطق الإنسانية، واعتبرت العائلة هذا التورط تواطؤًا في "التجويع المدبر" وسلب كرامة الفلسطينيين.

وقال أنس المدهون، وهو من سكان مدينة غزة: "إن العديد من الأشخاص الذين ذهبوا لجمع المساعدات يرفضون عادة مثل هذه الآلية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من حيث المبدأ".

"لكن الاحتلال تعمد دفعهم إلى هذه النقطة، ولم يترك لهم خيارًا آخر، إما الخضوع أو الموت جوعًا". قال.

وقال الشاب البالغ من العمر 29 عامًا إن الآلية الإسرائيلية لديها "دوافع واضحة" لإبراز صورة مفادها أن "الاحتلال يوزع مساعدات إنسانية" لتجنب الانتقادات.

وأضاف: "نحن ندرك ونتفهم هذه السياسة التي تهدف في الأساس إلى إدامة حالة الجوع وإبقاء الناس معتمدين على طرد غذائي أسبوعي".

وقال: "ولكن لا يمكننا أن نقول لأولئك الذين جاعوا وليس لديهم ما يأكلونه ألا يذهبوا. الجوع أقوى من الوعي".