أردن ترامب وخطر تهجير الفلسطينيين

في غضون 24 ساعة من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، نشر البيت الأبيض فيديو لترامب وهو يمدح الملك بعد تبادل مهين أمام وسائل الإعلام.

خلال لقائهما، دفع ترامب الملك إلى قبول خطته لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن، تاركًا الملك عبد الله يكافح لإيجاد رد مناسب.

وفي الفترة التي سبقت الاجتماع، هدد ترامب بقطع المساعدات عن الأردن ومصر في حال رفضتا خطته. ومنذ ذلك الحين، كررت مصر رفضها وشددت على أهمية إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة دون تهجير، في حين أفادت تقارير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرجأ زيارة إلى البيت الأبيض لتجنب مناقشة اقتراح ترامب.

من ناحية أخرى، بدا أن الملك عبد الله أبدى انفتاحه على الفكرة بتأكيده على أنه سيفعل ما هو أفضل لبلاده وهو ما يعد انحرافًا واضحًا عن الموقف الأردني الرسمي الراسخ منذ فترة طويلة برفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وقد أكد الملك نفسه، إلى جانب وزير خارجيته والسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، على الموقف الرسمي الأردني الرافض لأي خطط تهجير.

هذه المحاولات المستميتة لتوضيح الموقف الأردني، رغم خطاب ترامب المتنمر، تسلط الضوء على أهمية الأردن بالنسبة إلى قوة الولايات المتحدة ونفوذها في المنطقة.

وعلى الرغم من تراجع ترامب عن إنذاراته ضد الأردن ومصر، إلا أن الفيديو الذي أثنى فيه على الملك يجب أن يُنظر إليه على أنه تدخل من البيروقراطية الأمريكية، حيث من الواضح أن كلمات ترامب أصبحت عبئًا على الإمبراطورية الأمريكية.

رد فعل عنيف

بينما يمكن للولايات المتحدة أن تحاول إجبار الأردن ومصر من جانب واحد على قبول خطة تهجير غزة، فإن رد الفعل العكسي ضد المصالح الأمريكية في المنطقة سيكون شديداً.

فكلا النظامين حيويان للهيمنة الأمريكية في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل. والموافقة على تهجير الفلسطينيين على نطاق واسع من شأنه أن يقوِّض النظامين المصري والأردني معنويًا وسياسيًا.

الأردن ومصر مسؤولتان عن حماية حدود إسرائيل من الهجمات وتهريب الأسلحة إلى جماعات المقاومة الفلسطينية. كما تعملان على احتواء الجهات السياسية المحلية المعارضة للهيمنة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

منذ النكبة عام 1948، كافح الأردن للتعامل مع وجود اللاجئين الفلسطينيين داخل حدوده. وقد أدى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، والوجود القوي للمقاومة الفلسطينية في الأردن، إلى تعقيد الأمور أكثر.

بعد طرد القوى الثورية الفلسطينية إلى لبنان عام 1971، بدأ الأردن عملية "أردنة" تهدف إلى خلق هوية وطنية واحدة تطغى على الوجود الفلسطيني. وقد ترك هذا الأمر اللاجئين الفلسطينيين في البلاد في موقف ضعيف، على غرار المهاجرين الآخرين الذين دُفعوا إلى الاندماج في "البوتقة الأمريكية".

وأصبحت القضية الفلسطينية قضية ثانوية، حيث تم تأمين حدود الأردن مع إسرائيل ضد الهجمات بحجة الحفاظ على الأمن الوطني الأردني. وقد ضاعف الأردن التزامه بحماية حدود إسرائيل بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994.

إن قبول النازحين الفلسطينيين من غزة في الأردن لن يكون كابوسًا في العلاقات العامة للنظام فحسب، بل سيقوض أيضًا كل جانب من جوانب مشروع الأردنة الذي كان محوريًا في تبسيط الخطاب السياسي في البلاد، وهو ما يعود بالنفع على الولايات المتحدة وإسرائيل.

فإلى جانب الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، سيواجه الأردن صعوبة في استيعاب السكان النازحين الجدد، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي. إن آخر ما يحتاجه النظام الأردني هو إعادة ما حدث في الستينيات.

تهديد وجودي

وفي الوقت نفسه، لعبت مصر دورًا حاسمًا في السنوات الأخيرة في خنق غزة من خلال تدمير أكثر من 2000 نفق وهدم رفح لإنشاء منطقة عازلة بطول خمسة كيلومترات، بهدف وقف تهريب الأسلحة. وقد ساعد ذلك إسرائيل على تشديد حصارها لغزة.

ولكن بعد فشلها في تصفية المقاومة الفلسطينية في غزة من خلال 17 عامًا من الحصار، وعدة حروب كبرى وإبادة جماعية استمرت 15 شهرًا، يبدو أن إسرائيل ستلجأ إلى تكرار التطهير العرقي الذي حدث عام 1948.

وعلى الرغم من أن الأردن ومصر يعتمدان بشدة على الدعم الأمريكي، إلا أنهما لا يمكنهما قبول خطة ترامب لتهجير غزة لأنها تشكل تهديدًا وجوديًا لأنظمتهما.

وحتى الآن، كان اعتمادهما حتى الآن يمثل وضعًا مربحًا للطرفين، حيث يمكن للدولتين أن تتماشيا مع المصالح الأمريكية بينما تدفعان علنًا باتجاه حل "عادل" للقضية الفلسطينية.

ولكن مع الاندفاع الأمريكي الإسرائيلي الجديد لتطهير غزة عرقيًا، يجب على الأردن ومصر أن يدركا أن تبعيتهما للمصالح الأمريكية التي استمرت عقودًا طويلة، والتي ترتدي ثوب البراغماتية من أجل البقاء، لن تحميهما من المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري الاستيطاني التوسعي.

وبما أن الفلسطينيين في غزة يرفضون الطرد، فإن من مصلحة الأردن ومصر تقديم الدعم اللوجستي والسياسي لهم. وفي حين كان التطبيع مع إسرائيل وحماية حدودها ثمنًا للبقاء في السلطة، فإن إحباط خطة ترامب للتهجير اليوم قد يكون الاستراتيجية الوحيدة المتبقية لهذه الأنظمة لدرء زوالها السياسي.

وفي حال عمل الأردن ومصر بشكل استباقي ضد تهجير الفلسطينيين، حتى لو كانت هذه الاستراتيجية تخدم مصالحهما الذاتية، فإن على الولايات المتحدة أن تتخذ خيارات صعبة بشأن ما إذا كانت تداعيات تقويض أكبر حلفائها في المنطقة لتحقيق أوهام ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تستحق العناء.