فك رموز شبكة العقوبات الأمريكية على سوريا

عندما قامت حكومة الديكتاتوري بشار الأسد بقمع المتظاهرين بوحشية في عام 2011، أراد الرئيس السابق باراك أوباما تشديد العقوبات، لكنه واجه معضلة. كانت سوريا خاضعة بالفعل لعقوبات شديدة لدرجة أنه لم يتبق سوى القليل من الحبال التي تربطها بالنظام المالي العالمي لقطعها.

"نحن نتحدث عن بلد يبلغ حجم اقتصاده حجم اقتصاد بيتسبرغ تقريبًا"، كما قال مسؤول أمريكي لـ صحيفة نيويورك تايمز في عام 2011.

هذه المداولات جديرة بالتذكر مع اقتراب عام 2024 من نهايته وتطلع الحكومات الغربية والإقليمية إلى إشراك الحكومة السورية الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام.

وستتطلع جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة إلى توسيع نطاق المساعدات في سوريا، حيث يعيش ما يقدر بنحو 90 في المئة من سكان البلاد في فقر.

وتتطلع تركيا، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع هيئة تحرير الشام، إلى فرص إعادة إعمار سوريا.

كما يمكن لدول الخليج الغنية بالنفط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، توسيع نفوذها في سوريا، الواقعة في قلب بلاد الشام، في وقت تتراجع فيه إيران. وقال مسؤول عربي لـ"ميدل إيست آي" إنه إذا بدأت عملية إعادة الإعمار في سوريا فقد يكون ذلك بمثابة نعمة للشركات الهندسية الأوروبية والأمريكية.

في الآونة الأخيرة، تركز الحديث عن تخفيف العقوبات على هيئة تحرير الشام، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة سابقًا وخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي ديسمبر، رفعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف أيضًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، بعد أن التقى بمسؤولين أمريكيين كبار في دمشق.

وقد ذكر موقع ميدل إيست آي في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية قدّرت إلغاء المكافأة "كخطوة أولى" لإشراك حكام سوريا الجدد. لا تزال هيئة تحرير الشام خاضعة للعقوبات ومصنفة كجماعة إرهابية أمريكية.

لكن الحقيقة هي أن العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام هي قطرة في بحر، مقارنةً بنظام العقوبات المتداخلة على سوريا الذي استمر خمسة عقود من الزمن، حتى قبل الربيع العربي والحرب الأهلية السورية عام 2011.

تاريخ العقوبات

عندما استولى حافظ الأسد على السلطة في سوريا في انقلاب عام 1970، كانت سوريا تتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الاتحاد السوفييتي. وقد اشتهر الأسد الأكبر بإبقاء القنوات مفتوحة مع الولايات المتحدة وخصومها في الحرب الباردة، ولكن في عام 1979، اختلف مع الولايات المتحدة بشأن لبنان، وتم تصنيف سوريا https://www.lawfaremedia.org/article/our-man-in-damascus--sanctions-and-governance-in-post-assad-syria كدولة راعية للإرهاب.

جاءت تلك العقوبات بعد أن فرض حزب البعث بقيادة الأسد تأميماً كاسحاً أدى إلى طرد طبقة رجال الأعمال البرجوازيين القدامى في سوريا وردع الاستثمار الغربي.

وضع التصنيف سوريا في نفس فئة كوبا وإيران كدولة راعية للإرهاب وفرض قيوداً جديدة شاملة على المساعدات الخارجية الأمريكية، وحظراً على المبيعات الدفاعية، وضوابط على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وقيود مالية أخرى.

وعلى الرغم من هذا التصنيف، لا يزال الغرب يتودد إلى سوريا وتطبق العقوبات بشكل أساسي على المعاملات التي تشمل الحكومة السورية. تحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا لفترة وجيزة بعد انضمام الأسد الأكبر إلى التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لمحاربة صدام حسين في حرب الخليج الأولى، لكنها توترت بسبب علاقات سوريا بحماس والجهاد الإسلامي وتدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

أثارت هذه التوترات أول موجة كبيرة من العقوبات على سوريا.

أقر الكونجرس قانون الكونجرس لمحاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية في عام 2003، وفي العام التالي فرض الرئيس السابق جورج دبليو بوش عقوبات شاملة. وتم حظر الصادرات الأمريكية إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية الأساسية. ثم في عام 2006، حظرت الولايات المتحدة التعاملات مع البنك التجاري السوري.

وتم تقييد علاقات سوريا المالية مع الولايات المتحدة بشدة، ولكن لم يتم قطعها بالكامل عن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، استمرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في تمويل طلاب اللغة العربية بمنح من خمسة أرقام لـ الدراسة في جامعة دمشق حتى عام 2011 تقريباً.

قوة الدولار الأمريكي

زادت العقوبات الأمريكية على سوريا بشكل كبير بعد حملة الأسد الوحشية على المتظاهرين ومع احتدام الحرب الأهلية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجال الأعمال السوريين والبنوك والحكومة السورية. وانخفضت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وسوريا التي كانت لا تزال تبلغ حوالي 900 مليون دولار في عام 2010 إلى أقل من 60 مليون دولار في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين، تمحورت العلاقات الاقتصادية الأمريكية حول شمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وفي عام 2020، حصلت شركة أمريكية على إعفاء من العقوبات لتطوير حقول النفط في المنطقة، لكن هذا المشروع تلاشى.

بعد عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على سوريا على غرار الولايات المتحدة. وانقسمت شبكة العقوبات بشكل عام إلى فئتين. استهدفت الفئة الأولى الأفراد بحظر السفر وتجميد الأصول.

وسعت الثانية إلى منع الحكومة السورية من الوصول إلى القنوات المالية العالمية، والحد من الواردات السورية من الدول الغربية وحظر صادرات النفط السوري.

وتحمل العقوبات الأمريكية على وجه الخصوص وزناً كبيراً لأن الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم، ومعظم التجارة الدولية تتم عبر الدولار.

بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية، بدأت الولايات المتحدة بعد ذلك في تطبيق عقوبات ثانوية مما يعني أن أي شخص يتعامل مع كيان سوري خاضع للعقوبات قد يرى أن وصوله إلى الاقتصاد القائم على الدولار الأمريكي قد يتم تقييد وصوله إلى الاقتصاد الأمريكي.

كانت العقوبات تعني أنه حتى بعد أن انتزعت حكومة النظام السيطرة على ثلثي سوريا من المعارضة لم تستطع الخروج من العزلة. زار الأسد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، وفي العام التالي عاد إلى جامعة الدول العربية، لكن دول الخليج التي تستثمر على نطاق واسع في الولايات المتحدة وتتاجر بنفطها بالدولار رفضت المساهمة في إعادة الإعمار.

وبالمثل، في عام 2021، رحبت الصين، الخصم الجيوسياسي الأكبر للولايات المتحدة، بانضمام سوريا إلى مبادرة الحزام والطريق. كان البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات للتنمية والبنية التحتية مصمماً خصيصاً تقريباً للمدن والطرق السريعة التي دُمرت في سوريا، لكن سوريا لم تشهد فلساً واحداً من الاستثمارات الصينية، كما يقول المحللون بسبب العقوبات الأمريكية.

من أكثر الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا هي العقوبات الأمريكية على البنك المركزي والتي تعود إلى عام 2011، مما يجعل من المستحيل تقريباً على الحكومة السورية الاستفادة من الأسواق المالية الدولية أو تلقي المساعدات.

وقد أعيد تأكيد العقوبات على البنك بموجب قانون قيصر سوريا لحماية المدنيين لعام 2019 الذي سُمي على اسم مصور عسكري سوري قام بتهريب عشرات الآلاف من الصور المروعة إلى خارج البلاد والتي وثقت أدلة على جرائم الحرب.

ودعا مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس إلى رفع العقوبات "لتقديم كافة سبل الدعم للشعب السوري الشقيق".

وذهب البعض في الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، مؤكدين على رؤيتهم لسوريا ما بعد الأسد.

"برج ترامب في دمشق يومًا ما سيكون تطورًا مرحبًا به!" قالها عضو الكونجرس الأمريكي الجمهوري جو ويلسون، وهو مهندس بارز للعقوبات السورية الأخيرة، https://x.com/RepJoeWilson/status/1870254205870424398 في كانون الأول، داعياً إلى إعادة ربط سوريا سريعاً بالاقتصاد العالمي.

وقال ويلسون إنه يريد "استثماراً خاصاً وتجارياً" لتغذية عملية إعادة إعمار سوريا، والتي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بـ 400 مليار دولار. تتحد العديد من الجماعات في الرغبة في رؤية سوريا تخرج من العزلة، لأسباب إنسانية وسياسية وتجارية.

ولكن قبل أن تزيّن لافتة "ترامب" المكتوب عليها باللون الذهبي أفق دمشق، يجب إلغاء غابة من العقوبات التي تمنع سوريا من الاستفادة من النظام المالي العالمي أو السلع الغربية.