الأردن يستفيد من إيصال المساعدات إلى غزة

تم الكشف أن السلطات الأردنية استفادت بشكل كبير من الإشراف على إيصال المساعدات الدولية إلى غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتقول المصادر إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي هيئة رسمية تشرف على المساعدات الإنسانية إلى غزة، نسقت مع السلطات الإسرائيلية لتكون القناة الوحيدة للمساعدات التي تمر عبر الأردن.

وقد تم التحدث مع مصادر من منظمات إغاثة دولية وأشخاص على معرفة مباشرة بعمليات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقال أحد المصادر إن الكثير من المساعدات المنسوبة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأردني تأتي في الواقع من حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، أردنية ودولية على حد سواء، في حين أن المساهمات المباشرة من الدولة الأردنية لا تكاد تذكر.

وقد طالبت السلطات الأردنية بمبلغ 2,200 دولار أمريكي عن كل شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة، وفقًا لمصدرين من المنظمات غير الحكومية ومصدرين آخرين مطلعين على المخطط.

وتُدفع هذه الرسوم، كما أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأردني منظمات الإغاثة، مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقاضى الأردن ما بين 200,000 دولار و 400,000 دولار عن كل عملية إسقاط جوي فوق غزة، بحسب المصادر.

وقد تم تقاضي حوالي 200,000 دولار عن كل عملية إسقاط عشوائي، و 400,000 دولار عن كل عملية إسقاط مستهدفة، على الرغم من أن كل طائرة تحمل ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة من المساعدات.

وقالت المصادر إن الأردن قام بتوسيع بنيته التحتية اللوجستية استجابةً لارتفاع عائدات عمليات الإغاثة.

ووفقًا لمصادر، فقد حصلت المملكة مؤخرًا على 200 شاحنة مساعدات جديدة من خلال منحة أجنبية، كما أنها تبني مستودعات تخزين أكبر تدعمها الأمم المتحدة تحسبًا لزيادة عمليات التسليم بموجب ترتيبات دولية جديدة.

وقد طُلب من وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأردني التعليق، لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت نشر هذا التقرير.

مساعدات غير كافية

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان على القادة الأردنيين التعامل مع تنامي المشاعر المعادية لإسرائيل في الداخل مع الحفاظ على علاقتهم الاستراتيجية مع إسرائيل.

ويوجد في الأردن عدد كبير من السكان المنحدرين من اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار من فلسطين التاريخية بعد عمليات الطرد الجماعي في عام 1948، والمعروفة على نطاق واسع باسم النكبة.

في الأشهر الأولى للحرب، كانت المظاهرات الحاشدة الداعمة لغزة والفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، أمرًا معتادًا في جميع أنحاء الأردن.

وتحت ضغط محلي متزايد، بدأ الجيش الأردني بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة بعد حوالي شهر من بدء الحرب وفرض إسرائيل حصاراً كاملاً.

ومنذ ذلك الحين، نفّذ الأردن حوالي 400 عملية إنزال جوي، بعضها بالتنسيق مع دول أخرى، وفقًا للجيش.

وقد شارك الملك عبد الله الثاني نفسه في في واحدة على الأقل من هذه المهمات، وجميعها تم الترتيب لها مسبقًا مع الجيش الإسرائيلي.

وقد واجهت عمليات الإنزال الجوي انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من سكان غزة والعاملين في المجال الإنساني.

ويقولون إن عمليات الإنزال الجوي، التي أدت في بعض الحالات إلى استشهاد أو جرح فلسطينيين، غير آمنة وغير كافية وغير ضرورية، خاصة عندما تظل المعابر البرية طريقًا أكثر جدوى لإيصال المساعدات.

ويزعم المسؤولون الأردنيون أيضًا أنهم أرسلوا ما لا يقل عن 140 قافلة مساعدات برًا منذ بدء الحرب، تحمل كل منها عدة شاحنات محملة بالمساعدات.

وهذه أيضًا كانت تخضع لموافقة إسرائيل وتنسيقها قبل وصولها إلى القطاع المحاصر.

ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين في قطاع غزة، كانت هناك حاجة إلى 500 شاحنة من الإمدادات يوميًا في ظل ظروف ما قبل الحرب، وهي حاجة لم يتم تلبيتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل 19 شهرًا.

في 9 أكتوبر 2023 أي بعد يومين من الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، المطلوب الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة، "حصارًا كاملًا" على غزة.

وعلى الرغم من تدفق المساعدات والسلع التجارية المحدودة في بعض الأحيان، إلا أن الحصار ظل على حاله إلى حد كبير.

وفي 2 مارس/آذار، أعادت إسرائيل فرض حصار شامل. وخلال الشهرين منذ ذلك الحين، لم تدخل أي مساعدات أو بضائع إلى غزة، مما دفع القطاع إلى ما تسميه بعض وكالات الإغاثة "مستويات المجاعة الكارثية".