تحيز بي بي سي في تغطية حرب غزة يكشف الحقائق

اتهمت دراسة حديثة تغطية "بي بي سي" للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "متحيزة بشكل منهجي ضد الفلسطينيين"، وذلك وفقًا لتحليل شمل أكثر من 35 ألف من المحتوى الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية العامة.

ووجدت الدراسة، التي أجراها مركز الرصد الإعلامي التابع للمجلس الإسلامي البريطاني (وهو هيئة ترصد تغطية وسائل الإعلام الوطنية لأخبار الإسلام والمسلمين)، أن هيئة الإذاعة البريطانية خصصت تغطية للقتلى الإسرائيليين تزيد بـ33 مرة عن تغطية الشهداء الفلسطينيين.

ومن خلال تحليل 3,873 مقالًا و32,092 مقطعًا إذاعيًا خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اكتشف مركز الرصد الإعلامي أن "بي بي سي" استخدمت مصطلحات عاطفية أكثر بأربع مرات عند الحديث عن القتلى الإسرائيليين، كما استخدمت كلمة "مجزرة" لوصف الهجمات ضد الإسرائيليين 18 مرة أكثر مقارنةً باستخدامها للضحايا الفلسطينيين.

ووفقًا لمؤلفي التقرير، فإنه "يكشف عن إغفال منهجي لسياق تاريخي ومعاصر رئيسي، أصبح سمة مؤسسية في هيئة الإذاعة البريطانية"، بما في ذلك تجاهل خطاب الإبادة الجماعية الذي استخدمه القادة الإسرائيليون – لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ – وكذلك الفشل في التدقيق في الادعاءات والإنكار الإسرائيلي.

في حين ذكرت الهجمات التي قادتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول في ما لا يقل عن 40% من تغطية "بي بي سي" عبر الإنترنت، فإن 0.5% فقط من المقالات أشارت إلى الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وكشف التحليل أن "بي بي سي" ضغطت على 38 شخصًا ممن أجرت معهم مقابلات لإدانة هجمات 7 أكتوبر، لكنها لم تُوجه أي تساؤلات مماثلة بشأن الأفعال الإسرائيلية. كما أشار مذيعو "بي بي سي" مرارًا إلى "غزة التي تسيطر عليها حماس"، رغم أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على أكثر من نصف القطاع المدمر.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن عدد المقابلات التي أجرتها "بي بي سي" مع إسرائيليين (2,350) يفوق بكثير تلك التي أُجريت مع فلسطينيين (1,085) عبر التلفزيون والإذاعة، بينما تبنى مذيعو الشبكة وجهة النظر الإسرائيلية 11 مرة أكثر من وجهة النظر الفلسطينية (2,340 مقابل 217 مرة).

اضطرابات داخل "بي بي سي"

صدر هذا التقرير في وقت تواصل فيه "بي بي سي" حجب بث الفيلم الوثائقي "غزة: مسعفون تحت النار"، الذي أنتجته الشبكة ويتناول معاناة الأطباء الفلسطينيين العاملين في غزة.

ورغم موافقة المحامين التابعين للهيئة على عرض الفيلم، لم يُبث بسبب الجدل الذي أثير حول فيلم آخر أنتجته "بي بي سي" بعنوان "كيف تنجو من منطقة حرب"، والذي تناول معاناة الأطفال في غزة دون الإشارة إلى أن والد أحد الأطفال الظاهرين فيه كان عضوًا في الحكومة التي تديرها "حماس".

وقال متحدث باسم "بي بي سي" إن مراجعة فيلم "غزة: مسعفون تحت النار" لا تزال جارية. بينما أكدت مصادر داخل الشبكة أن الفيلم حصل على موافقة جميع فرق السياسة التحريرية الداخلية.

وأضافت المصادر ذاتها – العاملة في أقسام متعددة بـ"بي بي سي" – أن المدير العام تيم ديفي والمديرة التنفيذية ديبورا تيرنيس غير راغبين في بث الفيلم، رغم تصريح تيرنيس في اجتماعات التحرير بأنها تريد أن تكون المؤسسة "على الجانب الصحيح من التاريخ".

خلال جلسة "اسألني أي شيء" (AMA) مع إدارة "بي بي سي" الأسبوع الماضي، استفسر موظفون عديدون عن مصير الفيلم. وبحسب شهادة موظفين حاضرين، فإن الإدارة "تجاهلت معظم الأسئلة المتعلقة بغزة".

ويوجد لدى الموظفين المعارضين لتغطية الهيئة لحرب غزة مجموعات واتساب متعددة للتعبير عن إحباطهم، منها مجموعة تُدعى "تغطية الشرق الأوسط".

وقال أحد أعضاء المجموعة إن تحيزات الشبكة نوقشت على نطاق واسع، معتبرًا أنه "من الصادم رؤية الأمور على هذا النحو".

وأشار أعضاء آخرون إلى أن "بي بي سي" كانت قد وعدت بإجراء مراجعة ذاتية لتغطيتها لحرب غزة، "لكنهم فوجئوا بهذا التقرير الخارجي الذي فضح تحيزهم".

وعلّق أحد صانعي الأفلام في "بي بي سي": "ربما يكون هذا التقرير أكثر دقةً من أي مراجعة كانت "بي بي سي" ستقدمها بنفسها".

وأضاف المصدر: "تسود هنا ثقافة خوف مبالغ فيها، بالإضافة إلى رغبة في تبني خطاب الدولة الرسمي. لو كان زعيم حزب العمال كير ستارمر أكثر قوة، لكان ذلك أحدث فرقًا".

جدل غاري لينيكر

تتعامل "بي بي سي" أيضًا مع تداعيات الجدل حول المذيع غاري لينيكر، الذي قدم برنامجها الرياضي الشهير "ماتش أوف ذا داي" لمدة 25 عامًا، وغادر الهيئة مبكرًا بعد إعادة نشره محتوى عن الصهيونية تضمن رمزًا تعبيريًا للجرذ – وهو رمز استُخدم تاريخيًا في الدعاية المعادية للسامية.

وقد اعتذر لينيكر عن ذلك. وفي مقابلة مع زميله أمول راجان (مقدم برامج في "بي بي سي") – التي سُجلت وبُثت قبل الحلقة التي أدت إلى استقالته – قال لاعب كرة القدم السابق إن الحرب الإسرائيلية على غزة و"القتل الجماعي لآلاف الأطفال" أهم من الخلافات الداخلية في الهيئة، مضيفًا: "ربما كان ينبغي لنا إبداء الرأي في ذلك".

وأكد لينيكر أن "بي بي سي" بحاجة إلى "الواقعية"، مشيرًا إلى أن الهيئة "لم تكن محايدة في تغطية الحرب بين أوكرانيا وروسيا". وقارن تقرير لجنة الإعلام الماليزي بين تغطية "بي بي سي" لغزة و7,748 مقالًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وخلص إلى أن الهيئة "أكثر استعدادًا لكشف الحقائق كاملةً في أوكرانيا مقارنة بغزة".

ردود فعل على التقرير

أشادت شخصيات عامة بتقرير اللجنة، منهم السيدة سعيدة وارسي (الرئيسة المشاركة السابقة لحزب المحافظين)، والصحفي أوين جونز (الذي كتب أيضًا عن التحيز في "بي بي سي")، والسفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، والكاتب في "ميدل إيست آي" بيتر أوبورن، وفرانشيسكا ألبانيز (المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة).

من جانبه، قال أليستر كامبل (مدير الاتصالات السابق في حكومة توني بلير، والذي أيد التقرير): "غالبًا ما تتعامل "بي بي سي" مع انتقادات اليمين بالقبول بدلًا من التحدي، مما يؤثر على تغطيتها. نرى هذا النمط يتكرر في تعاملها مع القضايا الدولية، خاصة إسرائيل وفلسطين. الإسرائيليون ووسائل الإعلام اليمينية نجحوا في تصوير "بي بي سي" كمنحازة للفلسطينيين، لكن هذا التقرير يثبت العكس".

واعتبر كامبل أن "عدم بث فيلم "بي بي سي" عن تدمير إسرائيل للمرافق الصحية في غزة يبقى فضيحة". وقال المستشار العمالي السابق (الذي يقدم الآن بودكاست "الباقي هو السياسة") إنه "ليس قلقًا من التحدث علنًا" عن تحيز "بي بي سي" في تغطية غزة.

وأضاف: "ما يمنعني أحيانًا هو حرصي على عدم التقليل من الصحافة الجيدة التي ينتجها بعض الزملاء في الهيئة. لكن رأيي الأساسي ثابت: غالبًا ما تُشكل "بي بي سي" أجندتها وفقًا للصوت الأكثر صراخًا وقوةً".

رد "بي بي سي"

ردًا على ذلك، قال متحدث باسم "بي بي سي": "نرحب بالتدقيق ونتأمل جميع الملاحظات. أوضحنا في تغطيتنا المحايدة للنزاع التكلفة الإنسانية المدمرة التي يتحملها مدنيو غزة، وسنواصل العمل بدقة في هذا الصدد. نؤمن بأهمية وصول صحفيينا إلى غزة، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بتمكين ذلك".

وأضاف: "نتفق على أن اللغة بالغة الأهمية، لكن لدينا بعض التساؤلات حول ما يبدو أنه اعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحليلها في هذا التقرير، ولا نعتقد أن الحياد الواجب يمكن قياسه من خلال إحصاء الكلمات. نحن نتخذ قراراتنا التحريرية المستقلة بأنفسنا، ونرفض أي اقتراح بخلاف ذلك".

يُذكر أن التقرير استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص وتحديد المتحدثين وهيكلة المحتوى.