قاضية فيدرالية تواجه أمر ترامب حول الجنسية

قد تصبح قاضية فيدرالية في ولاية ماريلاند قريبًا ثاني قاضٍ يمنع سريان أمر الرئيس دونالد ترامب الذي يقيد حق المواطنة بالميلاد في جميع أنحاء البلاد، إذا سمحت محكمة الاستئناف بذلك.

قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمان في رأي أصدرته يوم الأربعاء إنها ستمنح صفة الدعوى الجماعية نيابة عن جميع الأطفال المتأثرين بالأمر ومنح أمر قضائي أولي يمنعه. لكنها لم تصدر حكمها على الفور، مشيرة إلى أن قرارها السابق بمنع الأمر كان قيد الاستئناف أمام محكمة الدائرة الأمريكية الرابعة، وأن على تلك المحكمة إعادة القضية إليها.

وقالت بوردمان إن صدور حكم فوري منها "سيعزز الكفاءة القضائية والاقتصاد لأنه سيمكن الدائرة الرابعة من النظر في الأسس الموضوعية للأمر الزجري الأولي على مستوى الفصل في أقرب وقت ممكن وليس في وقت لاحق".

وكان قاضٍ فيدرالي في نيو هامبشاير قد أصدر حكمًا الأسبوع الماضي بمنع سريان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على مستوى البلاد.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جوزيف لابلانت أمرًا قضائيًا أوليًا وصادق على دعوى قضائية جماعية تشمل جميع الأطفال الذين سيتأثرون بالأمر. وتضمن الأمر، الذي أعقب جلسة استماع استمرت ساعة، وقف التنفيذ لمدة سبعة أيام للسماح بالاستئناف.

وضع القرار قضية حق المواطنة بالميلاد على مسار سريع للعودة إلى المحكمة العليا. وقد يُطلب من القضاة أن يحكموا ما إذا كان الأمر يتوافق مع قرارهم الشهر الماضي الذي حد من سلطة القضاة في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد. قالت المحكمة العليا إن قضاة المقاطعات لا يمكنهم عمومًا إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد أو أوامر قضائية عالمية. لكنها لم تستبعد ما إذا كان بإمكان القضاة تحقيق ذلك من خلال دعوى قضائية جماعية.

من شأن الأمر الذي أصدره ترامب في كانون الثاني/يناير أن يحرم الأطفال المولودين لأبوين يعيشان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت من الجنسية.