زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي وسط ضغوط سياسية

وصل قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى بريطانيا لحضور مؤتمر يستضيفه سلاح الجو الملكي.

وكان اللواء تومر بار في منصبه طوال فترة الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنذ نيسان/أبريل من هذا العام يقال أنه وافق شخصياً على الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وقد هبط بعد ظهر يوم الخميس ويقال إنه في المملكة المتحدة لحضور مؤتمر الوشم الجوي الملكي الدولي الذي يقام في قاعدة سلاح الجو الملكي في جلوسيسترشاير.

بدأ هذا الحدث الكبير في سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد الذي يضم عروضًا جوية وعروضًا للطائرات، صباح يوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد.

ووفقًا لهيئة البث العام الإسرائيلية كان، سيعقد بار سلسلة من الاجتماعات مع قادة القوات الجوية من جميع أنحاء العالم.

في أبريل من هذا العام، حذر بار جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي من التوقيع على رسالة تنتقد الحرب على غزة، وأخبرهم أنهم سيُسرحون من الخدمة إذا فعلوا ذلك.

وقد وجد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن 10 أطفال يومياً يفقدون أحد أطرافهم أو كلا الطرفين في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 17,000 طفل من أصل 58,573 فلسطينيًا استشهدوا منذ أكتوبر 2023، وهم يمثلون 30% من الجرحى. ولا يشمل هذا العدد الآلاف من المفقودين والمفترض أنهم ماتوا.

يوم الخميس الماضي، قال لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو موقف يدعمه العديد من الخبراء القانونيين والجماعات الحقوقية والحكومات.

برلمانيون يطالبون بفرض عقوبات

تأتي زيارة بار إلى بريطانيا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط السياسية على حكومة حزب العمال لوقف التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي مع إسرائيل.

فقد وجه 112 برلمانيًا بريطانيًا صباح يوم الجمعة رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي والمدعي العام ريتشارد هيرمر.

وطالبوا الحكومة بأن تنشر على الفور ردها على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو من العام الماضي بأن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وحثّ النواب الحكومة على "معالجة الوضع غير القانوني الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وقالوا إن "فشل الحكومة في نشر ردها" بعد مرور عام على صدور الفتوى يجب "تصحيحه".

وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو): "من غير المنطقي على الإطلاق أنه بعد مرور عام على هذا الرأي الاستشاري التاريخي لم تصدر الحكومة ردها الرسمي. وقد أخبرت مصادر لكابو أن الرد القانوني تمت صياغته قبل أشهر.

وأضاف: "كما أنه ليس وثيقة قانونية معقدة تستند إلى العديد من الآراء القانونية السابقة".

وتابع: "ما يسلط الضوء عليه هو استمرار الحكومة في النفور من محاسبة إسرائيل وعدم التزامها بالقانون الدولي وعدم احترامها لهذه المؤسسات القضائية الدولية كما تدعي."

وكان أكثر من 80 نائباً ونظيراً من تسعة أحزاب سياسية قد وقعوا مساء الخميس على رسالة نظمها النائبان العماليان ريتشارد بورغون وعمران حسين لحث الحكومة على فرض عقوبات شاملة على إسرائيل.

وتدعو الرسالة الحكومة إلى "تعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي" و"حظر جميع أشكال التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

وحث النواب على وضع حد لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، "بما في ذلك مكونات طائرات إف-35، التي يمكن استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وقال حسين "ماذا تنتظر الحكومة؟ كم عدد الفلسطينيين الآخرين الذين يجب أن يُقتلوا أو يجبروا على المجاعة قبل أن تتخذ حكومتنا الإجراءات التي هي بأمس الحاجة إليها؟"

قال بورغون: "نحن بحاجة إلى إجراءات صارمة لإجبار إسرائيل على إنهاء فظائعها ضد الشعب الفلسطيني. وهذا يعني إنهاء جميع مبيعات الأسلحة وفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل تماماً كما فُرضت بحق على روسيا بسبب أوكرانيا."