خطة ترامب لترحيل الفلسطينيين تثير الجدل

قال وزير إسرائيلي إن إخراج الفلسطينيين من غزة سيعتمد على القوة وليس على ما يسمى "الهجرة الطوعية".

ووصف وزير الاتصالات من حزب الليكود شلومو كارحي الخطة بأنها "خطة ترحيل" في منشور على الإنترنت يوم الثلاثاء، مهاجماً المدعي العام غالي بهاراف-ميارا لمطالبته بمراجعة قانونية للخطة.

وهذا يتناقض مع مزاعم سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم القوة اليهودية والوزير السابق في الحكومة إيتمار بن غفير اللذين حاولا تقديم ما يدينه المنتقدون بأنه "تطهير عرقي" على أنه "هجرة طوعية".

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، أصرت المدعية العامة بهاراف-ميارا على أن يستشيرها الوزراء حول قانونية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بنقل الفلسطينيين في غزة قسراً إلى دول ثالثة. وكان ترامب قد قدم الاقتراح في 5 شباط/فبراير أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.

غير أن طلبها قوبل بانتقادات حادة من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

فقد رفض وزير الخارجية جدعون ساعر طلبها رفضاً قاطعاً. وقال: "لم يستشر ترامب المحامين العامين عند صياغة خطته".

وتصاعد التوتر مع تدخل بن غفير الذي ألقى بثقله ساخرًا من سلطة بهاراف-ميارا. وقال: "إن التشاور الوحيد الذي يجب أن تجريه الحكومة معها هو ما إذا كانت تفضل استلام رسالة إقالتها باليد أو بالبريد الإلكتروني".

وتأتي هذه التوترات وسط تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 68 في المئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيد خطة ترامب، وفقًا لاستطلاع للرأي بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية مساء الاثنين.

ويهدف الاقتراح الذي أثار احتجاجًا دوليًا، إلى إعادة توطين سكان غزة في دول أخرى، وهي خطوة تقوض حقوق الفلسطينيين وتنتهك القانون الدولي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب إنه "سيستولي" على قطاع غزة وينقل سكانه الفلسطينيين من اراضيهم المحتلة إلى دول أخرى ويعيد بناء القطاع ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو، قال ترامب أيضًا إن مصر والأردن "ستعطياننا الأراضي التي نحتاجها لإنجاز ذلك".

ولكن الدول ليست راضية عن هذه الخطة.

استشهد أكثر من 47,000 فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023. نتنياهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.