العدالة في خطر والوقت ينفد للمحكمة الجنائية

تواجه المحكمة الجنائية الدولية لحظة غير مسبوقة في تاريخها، لحظة يمكن أن تشكل إرثها وتؤثر على حياة الآلاف.

وقد ارتقى المدعي العام كريم خان وفريقه إلى مستوى المهمة الموكلة إليهم، حيث تقدموا بطلب إصدار مذكرات اعتقال في مواجهة مخاطر وضغوط هائلة.

ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية ككل تترنح. إن التأخير في اتخاذ القضاة لقرارهم هو فشل ذريع في دعم مهمة المحكمة نفسها.

إن مهمة القضاة في هذه المرحلة واضحة ومباشرة: النظر في طلب أوامر الاعتقال.

وفي المخطط الكبير لما ينتظرنا، فهي خطوة صغيرة نسبيًا، ولكنها عاجلة. ومع ذلك، فإن هذا التأخير المطول ليس ضرورياً ولا معقولاً.

إن إلحاح الوضع يتطلب تحركًا فوريًا، وليس شهورًا من المداولات المطولة.

العوامل الخارجية

ليس هناك حجم من الوثائق أو التعقيدات القانونية التي يمكن أن تبرر هذا التأخير في تقرير ما إذا كان المدعي العام قد استوفى اختبار الأدلة لإصدار أوامر الاعتقال.

أنا مقتنع بأن هناك عوامل خارجية تلعب دورًا في هذا الشأن، مما يجعل القضاة يماطلون.

ففي كل ساعة تمر نرى المزيد من الأرواح التي تزهق والرجال والنساء والأطفال العزل الذين يقعون ضحية الفظائع التي تستوفي، وفقًا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عتبة جرائم الحرب.

إن الفشل في إصدار أو حتى رفض مذكرات التوقيف هو انهيار هائل لغرض المحكمة الجنائية الدولية. فمؤسسات المساءلة الجنائية مثل المحكمة الجنائية الدولية موجودة ليس فقط لمحاسبة الجناة بل لردع ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم.

وعند مواجهة جرائم بشعة كجرائم الحرب، يقع على المحكمة الجنائية الدولية التزام أخلاقي بالتصرف بسرعة وحسم لتحقيق العدالة ومنع المزيد من المعاناة.

التزام أخلاقي

إن العالم يتأرجح على شفا صراع متعدد الدول تترتب عليه عواقب كارثية على مستوى العالم. ومن شأن الإصدار السريع لمذكرات التوقيف أن يفرض التزامات على الدول في جميع أنحاء العالم، مما قد يجنب العالم حربًا متصاعدة.

إلا أن التأخير من المحكمة يقلل من هذه الفرصة.

قبل سنوات، أتيحت لي الفرصة للجلوس مع مدعٍ عام سابق للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم طلب مباشر.

وقد أعربت عن حسدي لدورهم، حيث كانت لديهم القدرة على إنقاذ آلاف الأرواح بجرة قلم. كان رد المدعي العام سياسيًا أكثر منه قانونيًا؛ فقد كانوا تحت ضغط هائل، مدركين أنهم يملكون السلطة ولكن ليس لديهم الشجاعة للتصرف.

ولكن هذه المرة، لم يكن المدعي العام هو من يفتقر إلى الشجاعة، بل المحكمة نفسها، مجسدة في تقاعس قضاتها.

وبصفتي محامية وموظفة في المحكمة، أجد صعوبة في احترام القضاة والمؤسسات التي تفشل في التمسك بمبادئ العدالة وسيادة القانون. لا يمكنني احترام القضاة الذين يسمحون باستمرار موت الناس لأنهم يحتاجون شهوراً لغربلة المذكرات القانونية.

إذا كنت تفتقر إلى العزم على القيام بما هو صواب، فتنحَّ جانبًا لشخص آخر سيفعل ذلك. إن ولاية المحكمة تتعلق بحياة البشر، وليس الطموح الوظيفي.

الوقت يداهمنا. فالأرواح تزهق كل يوم وكل ساعة. سيحكم التاريخ على تقاعس المحكمة الجنائية الدولية، ولن يكون رحيماً.