إبادة جماعية ضد النساء في غزة وفق تقرير الأمم المتحدة

دعت حركة حماس المؤسسات الدولية إلى متابعة نتائج تقرير رئيسي جديد للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل المجرمة ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" من خلال التدمير المنهجي للمرافق الصحية النسائية في غزة.

وقد خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يوم الخميس إلى أن التدمير المنهجي الذي قامت به إسرائيل المجرمة لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، إلى جانب تقييد الإمدادات الطبية، أدى إلى ارتفاع في وفيات الأمهات، وبالتالي فهو بمثابة جريمة إبادة.

وقالت حركة حماس في بيان لها يوم الخميس إن التقرير "تأكيد على فداحة" الجرائم الإسرائيلية، ويبين "الانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والأعراف الإنسانية بحق المدنيين العزل".

وجاء في التقرير أن استهداف إسرائيل المباشر لمرافق الرعاية الصحية الخاصة بالنساء أدى إلى "آثار طويلة الأمد لا يمكن تداركها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وخلصت اللجنة إلى أن هذا يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة الجماعية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

وهما تشملان فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.

كما وجد التقرير أيضًا "زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" المستخدم ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 "لإرهابهم وإدامة نظام القمع الذي يقوض حقهم في تقرير المصير".

وفصّل التقرير كيف أن بعض أعمال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التعرية العلنية القسرية، تشكل جزءًا من إجراءات التشغيل المعتادة لقوات الأمن الإسرائيلية، في حين أن أعمالًا أخرى، بما في ذلك الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية، ارتكبت "بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني" من قبل القيادة المدنية والعسكرية الإسرائيلية العليا.

وقالت حماس إن المجتمع الدولي كان في "حالة من التجاهل والإهمال" إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الغير إنسانية ضد الفلسطينيين، وكان عليه "اتخاذ إجراءات عملية" لوضع حد لها.

وقالت الحركة: "ندعو محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وكافة الهيئات القضائية الدولية والوطنية في العالم إلى متابعة نتائج هذا التقرير بجدية".

وأضافت أنه مع إضافة تقارير الأمم المتحدة السابقة التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية، يجب على الهيئات الدولية "محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".

ووفقًا للتقرير، فإن نقص الأدوية المسكنة للألم أثر بشكل خاص على النساء اللواتي خضعن لعمليات الولادة القيصرية، حيث أجبرن على تحمل العملية بدونها.

وقد أفاد العاملون في المجال الطبي أن النقص في المساحة والأدوية والمعدات مجتمعةً أدى إلى زيادة عدد وفيات الأمهات.

وخلصت اللجنة إلى أن ارتفاع عدد الوفيات بين النساء في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول - أكثر من ضعف نسبة الوفيات في نزاع عام 2008 - يعود أيضاً إلى زيادة استخدام القصف الجوي العنيف واستهداف المباني السكنية، الأمر الذي يؤثر على النساء بشكل غير متناسب.

وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يمكن أن يعود أيضاً إلى استراتيجية الجيش الإسرائيلي المتمثلة في استهداف المنازل الخاصة بهدف معلن هو قتل المقاتلين، مما يؤدي إلى مقتل عائلات بأكملها معاً.