أسطول الصمود المصري يسعى لكسر حصار غزة

قال القائمون على حملة أسطول الصمود المصري إن السلطات المصرية لم تعط بعد الضوء الأخضر لمهمتهم لكسر حصار غزة.

يسابق المئات من الناشطين في مصر الزمن لمواءمة "أسطول الصمود المصري" مع "أسطول الصمود العالمي"، وهي مبادرة من المجتمع المدني تسعى لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين المنكوبين في القطاع.

ويحمل الأسطول العالمي مشاركين من 44 دولة مختلفة، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، حيث سيبحر الأسطول من إسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان. وهو يمثل أكبر بعثة مساعدات بحرية متجهة إلى القطاع منذ أن شنت إسرائيل هجومها على القطاع في أكتوبر 2023.

قد يبدو إرسال المساعدات عن طريق البحر إلى غزة من مصر أمرًا غير بديهي، فمصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشترك بحدود برية ولها معابر مع قطاع غزة. ومع ذلك، فإن السلطات المصرية تلقي باللوم على إسرائيل في الحصار، وتصر على أن إسرائيل تتحكم بحكم الأمر الواقع في حركة الأفراد والمساعدات من غزة وإليها.

وقد سجل أكثر من 1,200 شخص للمشاركة في الأسطول عبر استمارة على الإنترنت، بما في ذلك 29 مساعداً بحرياً و 24 قبطاناً و 150 صحفياً و 152 مسعفاً و 300 طبيب و 54 محامياً.

في الأسبوع الماضي، قالت الحملة أن قاربًا يُدعى إيبيزا سيكون أول من سيبحر من السويس، وهو واحد من خمس سفن كان من المقرر أن تنضم إلى المهمة. ولكن بعد بضعة أيام، أعلنت الحملة أنها فقدت الاتصال مع المالك.

وجاء في البيان: "حدث هذا الانقطاع بعد أن قامت اللجنة بنشر صور وتفاصيل تتعلق باسم القارب، وهي تفاصيل كان قد وافق على نشرها الشخص نفسه خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، حيث أكد أنه لا مانع لديه من نشر هذه المعلومات وهذه الصور".

وتابع البيان: "نتيجة لفقدان الاتصال، توجهت اللجنة التوجيهية إلى مدينة السويس والتقت بأحد أعضاء البرلمان السابق عن المدينة في محاولة للوصول إلى الشخص المسؤول عن المركب والاطمئنان على سلامته وحل مشكلة العقد المبرم بين الأسطول والمركب. وتأمل اللجنة أن يكون بخير ولم يتعرض للأذى بأي شكل من الأشكال".

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة المنصة أن مالك القارب إيبيزا انسحب من المبادرة بعد تلقيه "تهديدات وضغوطات أمنية".

وقال حسام محمود، المتحدث باسم أسطول صمود يوم الجمعة، إنه من المقرر أن تبدأ الرحلة يوم الأحد، في انتظار موافقة السلطات.

لكنه حذر من احتمال حدوث تأخيرات محتملة، مشيراً إلى تغير المواعيد في المياه اليونانية والمحاولات الإسرائيلية المتكررة لتخويف السفن.

وقال: "نحن نتابع مع زملائنا الناشطين على متن الأسطول العالمي وننسق معهم على مدار الساعة. ولكن لا يوجد تصريح رسمي حتى الآن من السلطات المصرية".

وقد تواصل النشطاء حتى الآن مع مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارات الخارجية والنقل والداخلية والسلطات في موانئ دمياط والإسكندرية.

وقالوا: "حتى الآن، لم يستجب أحد. ما زلنا ننتظر تصريحًا من خفر السواحل وقوات الحدود". "نأمل أن ننتهي من الإجراءات في الأيام المقبلة مع الجهات المعنية، بما في ذلك خفر السواحل وحرس الحدود".

في وقت سابق من هذا الشهر، دعت المجموعة إلى مؤتمر صحفي بعد أن ورد أن المنظمين تلقوا تهديدات أمنية.

تهدف المبادرة، التي يشارك فيها متطوعون من جميع أنحاء البلاد، إلى إرسال قوارب محملة بالإمدادات الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى غزة. وعلى الرغم من رمزيتها في الغالب، إلا أن المنظمين يؤكدون أن المهمة تحمل أيضًا ثقلًا سياسيًا: فهي تشير إلى أنه في الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية، يمكن للمصريين العاديين تحويل التضامن الشعبي إلى عمل.

'محاولة قيمة'

وصفها المرشح الرئاسي السابق والمعارض البارز أحمد طنطاوي بأنها "محاولة قيمة تضاف إلى المبادرات الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية".

وحث طنطاوي، الذي انضم إلى المبادرة، الأحزاب السياسية سواء المؤيدة للسلطة أو المعارضة على التعامل معها باعتبارها "قضية تتجاوز الانقسامات".

وقال: "إنها محاولة للوقوف في وجه المحنة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة منذ عامين والتي تهدف إلى تصفية القضية".

وحتى الآن، تم التبرع بحوالي 4 أطنان من المساعدات العينية. ويقوم المتطوعون حالياً بفرز المساعدات وتعبئتها. وإذا ثبت استحالة القيام برحلة بحرية، فإن الخطة تقضي بتسليم الإمدادات إلى الهلال الأحمر المصري في مدينتي العريش أو الإسماعيلية لإيصالها إلى غزة. وقد أعلنت المنظمة مؤخراً أنها لم تعد لديها القدرة على استقبال تبرعات إضافية.

وقد تم تلقي العديد من التبرعات من متبرعين عاديين: مواطنون مسنون يقدمون جزءًا من حصتهم الشهرية من الأدوية، ونساء يتبرعن بالأغذية والأدوية من مخزونهن الخاص.

هناك اثنا عشر قارباً كبيراً جاهزاً للإبحار، ولكن جميعها تنتظر الترخيص النهائي. وعلى الرغم من أن المنظمين رفضوا في البداية التبرعات النقدية لتجنب الاعتماد المفرط على الأموال، إلا أنهم يعيدون النظر في هذا الموقف للسماح بشراء سفن إضافية إذا لزم الأمر.

على الرغم من كونها حملة يقودها متطوعون بشكل واضح، إلا أن الأسطول المصري قد جذب اهتماماً إعلامياً كبيراً.

فقد سجل أكثر من 150 صحفيًا للانضمام إلى الحملة أو تغطية مسعاهم. ومع ذلك، التزمت نقابة الصحفيين المصريين الصمت علنًا، ولم تؤيد المبادرة أو تدينها، وهو موقف يراه محمود مفاجئًا بالنظر إلى أن بعض الأعضاء يشاركون بالفعل في الاستعدادات.

كما خاطبت المبادرة رسميًا الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني.

الصمت الرسمي

أسطول الصمود العالمي هو تحالف مجتمع مدني يجمع نشطاء ومهنيين طبيين ومحامين وبحارة وفنانين وصحفيين تحت هدف مشترك غير عنيف: تحدي الحصار البحري على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ما وراء المعابر البرية المقيدة. ويقدمها المنظمون على أنها مبادرة مدنية منسقة وليست مشروعاً حكومياً.

توحد الحملة الجهود السابقة، بما في ذلك أسطول الصمود المغاربي في شمال أفريقيا، وتحالف أسطول الحرية، والحركة العالمية إلى غزة، وصمود نوسانتارا في جنوب شرق آسيا، تحت مظلة واحدة. وهدفها هو إنشاء ممر بحري إلى غزة عن طريق تجاوز الطرق البرية، التي يقول المنظمون إنها غالباً ما تتأخر أو تُمنع أو تخضع لرقابة مشددة من قبل البروتوكولات الأمنية الإسرائيلية والحليفة.

أما في مصر، فيبدو أن أجهزة الدولة حذرة. إذ لم تصدر الحكومة أي موقف رسمي بشأن الأسطول، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتأمين التصريح.

إن العقبات التي تواجه الأسطول المصري كبيرة. فبالإضافة إلى التقاعس البيروقراطي، يخشى المنظمون من أن التدخل الإسرائيلي قد يمنع الرحلة تماماً. وقد واجه الأسطول العالمي بالفعل تأخيرات بسبب الحوادث الأمنية والمضايقات في المياه الدولية. وتتوقع المجموعة المصرية رفضاً محتملاً في اللحظة الأخيرة أو تدقيقاً مكثفاً.

وفي حال فشل الأسطول في الإبحار، يرى العديد من النشطاء أن الخيار الاحتياطي المتمثل في إيصال المساعدات براً عبر الهلال الأحمر المصري هو بادرة أقل قوة ليس لافتقارها إلى القيمة الإنسانية، بل لأنها لا تحمل في طياتها ما تمثله الرحلة البحرية من اضطراب رمزي.

وفي الوقت نفسه، حظي أسطول الصمود المصري بإشادة من بعض أركان الحياة السياسية.

وقال طنطاوي: "إن الأجيال القادمة ستحكم على الأمم من خلال ما إذا كانت قد تحركت للدفاع عن القضايا العادلة، خاصة عندما تواجه القهر والظلم".

وأضاف: "يجب ألا تصبح القضية الفلسطينية رهينة الخصومات السياسية الداخلية، وأن على الأحزاب التي تدعي تمثيل الشعب أن تدعم أقوالها بالتضامن في الممارسة العملية."