تصاعد الضغط الدولي لوقف الإبادة في غزة

بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتلي المنصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة، اجتمعت 34 دولة تحت راية مجموعة لاهاي لتنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

كما انسحب العشرات من الدبلوماسيين من خطاب نتنياهو احتجاجًا على سلوك حكومته في فلسطين المحتلة والاعتداءات المتعددة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين.

شارك في الاجتماع الوزاري الذي ترأسته كولومبيا وجنوب أفريقيا حكومات من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى الرئيسين المشاركين، كانت الدول التي حضرت الاجتماع هي الجزائر وأنتيغوا وبربودا وبوليفيا والبرازيل وشيلي وجزر القمر وكوبا وجيبوتي وغيانا وهندوراس وأيسلندا وإندونيسيا والعراق وأيرلندا والأردن والكويت وماليزيا ومالديف والمكسيك وناميبيا ونيكاراغوا والنرويج وعمان وفلسطين وقطر وسانت فنسنت وجزر غرينادين والمملكة العربية السعودية وسلوفينيا وإسبانيا وأوروغواي وتركيا وفنزويلا.

مجموعة لاهاي هي تكتل من ثماني دول بوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب أفريقيا تم إطلاقها في 31 يناير/كانون الثاني في المدينة الهولندية التي تحمل نفس الاسم بهدف معلن هو مساءلة إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ولكن يوم الجمعة، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها عدة دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن وأيسلندا، حدثًا للمجموعة، في إشارة إلى تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل.

وحذرت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا فيلافيسينسيو ووزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا في ملاحظاتهما الختامية في الاجتماع: "الخيار أمام كل حكومة واضح: التواطؤ أو الامتثال. لن يحكم علينا التاريخ بالخطب التي ألقيناها، بل بالأفعال التي اتخذناها."

وتعهدت المجموعة بتبادل أدوات الإنفاذ والآليات القانونية لمساعدة الحكومات على اعتماد تدابير تهدف إلى قطع وصول إسرائيل إلى الأسلحة والتمويل والطاقة.

وتشمل التدابير تعهدات بـ

• منع الصادرات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل

• رفض شحنات الأسلحة الإسرائيلية في الموانئ

• منع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل تحت أعلامها الوطنية

• مراجعة جميع العقود العامة لمنع المؤسسات العامة والأموال العامة من دعم الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع

• متابعة تحقيق العدالة في الجرائم الدولية ودعم الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبيها

• وقف المشتريات العسكرية من إسرائيل

• سحب المؤسسات العامة من الشركات المتواطئة

• فرض حظر على الطاقة

تزامن الاجتماع مع انتهاء مهلة الـ 12 شهرًا التي حددها قرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بإنهاء احتلالها لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وامتناع الدول الأخرى عن دعم الاحتلال أو الاعتراف به.

وأعلن الرئيسان المشاركان أن "شعب فلسطين لا يمكنه الانتظار، ولن يهدأ لمجموعة لاهاي بال حتى تحشد العالم للدفاع عن القوانين الدولية التي تحميهم".

وقالت فارشا غانديكوتا نيلوتلا، السكرتيرة التنفيذية للمجموعة، إن غزة أصبحت "محك حياتنا"، وأصرت على أن الإدانة وحدها غير كافية.

وأضافت: "إن الإجراءات المقترحة ليست اختيارية، وليست جذرية وليست جديدة. إنها التزامات قانونية، ملزمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

وقالت فارسن أغابيكيان، وزيرة خارجية فلسطين، أن الجوهر الحقيقي لقمة الجمعية العامة لهذا العام لا يكمن في الخطابات بل في العمل الملموس.

وقالت: "سيكمن في الإجراءات التي ستتخذها الدول لوقف الإبادة الجماعية لشعبنا والاحتلال غير القانوني لأرضنا".

ووصف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجموعة لاهاي بأنها "نقطة انعطاف" في السعي لتحقيق المساءلة.

وسلط الضوء على إعلان بوغوتا، وهو إطار عمل سياسي سابق أقرته المجموعة في تموز/يوليو، باعتباره أكثر جهود الإنفاذ تنسيقًا حتى الآن على المستويين الوطني والدولي.

إسرائيل 'يجب إيقافها'

اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إسرائيل بالإبقاء على حصار غير قانوني على المساعدات الإنسانية، محذراً من أن الدول التي تتقاعس عن التحرك قد تواجه هي نفسها مسؤولية التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وقال نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا واليمن وإيران وقطر أظهرت أن الأزمة تزعزع الآن استقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف: "يجب وقف إسرائيل باعتبارها مصدرة للحرب. ويجب رفع امتياز الإفلات من العقاب الذي تتمتع به."

كما ألقى وزير الدولة القطري سلطان بن سعد المريخي كلمة ندد فيها بالاعتداءات الإسرائيلية على بلاده واعتبرها انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص، مايكل فخري، إن إسرائيل تشن "أسرع وأشرس حملة تجويع في التاريخ الحديث". ودعا إلى فرض عقوبات واسعة النطاق، بحجة أن الاقتصاد الإسرائيلي قد استفاد بما يقدر بنحو 628 مليار دولار من احتلال فلسطين بين عامي 2000 و 2020.

وجادلت غانديكوتا-نيلوتلا بأن الإجراءات الأحادية الجانب تركت الحكومات عرضة للانتقام. وقالت: "الترياق الوحيد للعقاب الأحادي الجانب من الدول القوية... هو العمل الجماعي".

وكانت مجموعة لاهاي قد رعت قمة طارئة استمرت يومين في بوغوتا في تموز/يوليو، وتوجت بإعلان مشترك من قبل الدول التي طالبت بفرض عقوبات دولية على إسرائيل والمساءلة القانونية لما وصفه المشاركون بـ "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي" في غزة.

ومنذ ذلك الحين، أعربت العديد من الدول عن دعمها لأهداف المجموعة، دون أن تصبح أعضاءً رسميًا. ومن بين هذه الدول تركيا وإسبانيا وإيرلندا، التي أعلنت عن فرض عقوبات خاصة بها ضد إسرائيل تماشيًا مع تعهدات مجموعة لاهاي.

لقد هيمنت على الدورة الثمانين الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة خطابات إدانة من قبل قادة العالم التي تنتقد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة والتوسع المستمر في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في تحدٍ للقانون الدولي.

وقد تجنبت طائرة نتنياهو التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة يوم الخميس معظم المجال الجوي للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، وذلك بسبب مخاوف من أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.