تراجع صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل

لم توافق ألمانيا على أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل منذ إعلان الحظر الجزئي في أغسطس/آب، فيما يبدو تطبيقاً أكثر شمولاً للقيود التي أعلنها المستشار فريدريش ميرتس.

في 8 أغسطس، وردًا على خطة إسرائيل لاحتلال القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب بشكل كامل، أعلن ميرتس أن بلاده "لن توافق على أي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

ومع ذلك، وفقًا لرد مكتوب من وزارة الاقتصاد الألمانية إلى النائب اليساري أولريش ثودن يوم الخميس، لم يتم إصدار أي تراخيص لإسرائيل على الإطلاق منذ يوم قرار ميرتس وحتى 12 سبتمبر، عندما قدم السياسي الاستفسار.

وفي الرسالة، قال وزير الدولة توماس شتيفن إن الحكومة قررت "على أساس كل حالة على حدة وفي ضوء الوضع المعني بعد مراجعة دقيقة مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وكذلك المتطلبات القانونية".

وأضاف أن ألمانيا "تؤكد من جديد على مبادئ سياستها تجاه إسرائيل وتظل ملتزمة بشكل خاص بحماية دولة إسرائيل".

وقال مكتب ثودن لـ DW نيوز أن أعضاء حزبه اليساري "لا يزالون متشككين بشأن كيفية تنفيذ إعلان ميرتس بشكل ملموس".

وقال في بيانٍ له: "من الضروري من الناحية السياسية وقف كامل لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل حتى التي تمت الموافقة عليها بالفعل وإنهاء التعاون الوثيق في مجال الأسلحة بين ألمانيا وإسرائيل".

وأضاف: "وإلا فإن الحكومة الألمانية ستواجه خطرًا جسيمًا بأن تكون مذنبة بالتواطؤ في جرائم الجيش الإسرائيلي بموجب القانون الدولي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين."

قبل التحول في السياسة قبل آب/أغسطس، كانت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.

وفي آذار/مارس 2024، رفعت حكومة نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب تواطئها في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و 13 مايو 2025، منحت ألمانيا تراخيص تصدير معدات عسكرية بقيمة 485 مليون يورو (565 مليون دولار)، وفقًا للبرلمان الألماني.

يأتي هذا التحول الأخير في السياسة وسط ضغوط متزايدة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل. ففي أغسطس/آب، أصبحت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتبعتها إسبانيا في سبتمبر/أيلول.

وفي يوم الخميس، فرضت حكومة سلوفينيا بشكل غير مسبوق عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.