السلطات في شرق ليبيا تقيّد موسيقى الراب لانتهاكها "القيم الأخلاقية"

فرضت وزارة الداخلية في شرق ليبيا قيودًا جديدة على موسيقى الراب، مما أجبر الفنانين على طلب إذن من وزارة الثقافة والسلطات المعنية الأخرى قبل أداء أو مشاركة أي أغاني راب في المنطقة.

وأشارت وزارة الداخلية في قرارها إلى "انتشار أغاني الراب التي يحتوي بعضها على كلمات بذيئة تنتهك القيم الأخلاقية للمجتمع الليبي المسلم".

كما اتهمت الوزارة هذه الأغاني باستغلال القاصرين وتشجيعهم على ارتكاب الجنايات، مضيفةً أنها قد "تحرض الأطفال دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو تشجعهم على ذلك، أو تشجع على فكرة الانتحار، أو التمرد على الأسرة والمجتمع".

ثم أعلنت الوزارة أنه يحظر الآن تقديم "عروض مسرحية أو تمثيلية أو موسيقية أو راقصة أو غنائية في أي مكان أو عبر أي وسيلة" دون الحصول على الموافقة اللازمة.

وتقول سلطات شرق ليبيا إن هذا القرار يتماشى مع قوانين البلاد، مضيفةً أن الدستور الليبي يلزم الدولة باحترام حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير "شريطة ألا يخالف ذلك الآداب العامة أو يتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف، حيث ينص القانون الليبي على المحافظة على الآداب العامة".

فن ثوري

للراب تاريخ مهم في ليبيا، حيث أصبح أداة مهمة للتعبير خلال الثورة التي تحولت إلى حرب أهلية في البلاد والتي أطاحت بالحاكم الذي حكم البلاد لفترة طويلة معمر القذافي في عام 2011.

وقد استُخدم هذا النوع من الفن لحشد وتشجيع شباب البلاد على الثورة ضد الرئيس السابق، لكنه واجه العديد من التحديات خلال السنوات المضطربة التي أعقبت الإطاحة بالقذافي في ليبيا.

واضطر يوسف رمضان سعيد، مغني الراب الليبي البارز المعروف باسم MC Swat، إلى الفرار من بلاده في عام 2017 بعد سنوات من المشاكل مع السلطات في شرق ليبيا.

وفي ذلك الوقت، قال إنه واجه العديد من الاعتقالات والمداهمات لمنزله وأشكال أخرى من المضايقات بسبب عمله وآرائه السياسية.

وقال: "أتمنى كل يوم أن ينتهي كل شيء في ليبيا وأتمكن من العودة إلى وطني والبقاء مع أمي وأبي".

وتأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب سلسلة من القوانين التي فرضتها حكومة شرق ليبيا، بما في ذلك حظر احتفالات رأس السنة الميلادية الشهر الماضي، قائلة إنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

كما فرضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من الجانب الغربي من البلاد مقرًا لها، مجموعة جديدة من القواعد مؤخرًا، حيث أعادت شرطة الآداب لفرض "تقاليد المجتمع".

ووفقاً للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، فقد أعيدت الدوريات لاستهداف أمور مثل قصات الشعر "الغريبة"، وفرض الملابس "المحتشمة" واشتراط وجود محرم ذكر للنساء.