اعتقال الباحث إسماعيل الإسكندراني يثير القلق

ألقي القبض على الباحث والصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني يوم الأربعاء الماضي عند نقطة تفتيش في محافظة مطروح، ثم ظهر بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر، وفقًا لما ذكره محامون.

ويعد الإسكندراني أحد أشهر الباحثين المصريين المتخصصين في الصراع في سيناء وحقوق الفئات المهمشة هناك.

وقد سبق له أن قضى سبع سنوات في السجن بين عامي 2015 و2022 فيما قالت جماعات حقوقية إنه احتجاز تعسفي مرتبط بعمله في شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة صنفها الجيش المصري كمنطقة حرب خلال معظم العقد الماضي.

يأتي هذا الاعتقال بعد يومين من إفراج السلطات المصرية عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح بعد صدور عفو رئاسي عنه.

وأكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%aa-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a5%d8%b3%d9%85/ أن الإسكندراني ظهر في نيابة أمن الدولة وطلب حضور محامي.

وفي وقت سابق، قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي إن الإسكندراني قد تم إيقافه عند نقطة تفتيش في مطروح بشمال مصر في طريق عودته من سيوة.

وكتب علي على فيسبوك: "كتب بنفسه أنه تم احتجازه، ثم أُغلقت هواتفه ولم يتمكن أحد من الوصول إليه منذ ذلك الحين".

نشر الإسكندراني على فيسبوك في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء أنه تم إيقافه عند نقطة تفتيش بالقرب من مرسى مطروح.

بعد ذلك بوقت قصير، خرجت هواتفه عن الخدمة، مما أثار قلق أسرته وأصدقائه والمئات من متابعيه. باءت محاولات الاتصال به بالفشل حتى أبلغت منظمات حقوقية في وقت لاحق عن نقله من مطروح إلى النيابة العامة في القاهرة.

سجين سياسي سابق

أدى انقطاع الاتصال المفاجئ إلى تعميق المخاوف نظرًا لتاريخ الإسكندراني كسجين سياسي سابق.

فقد ألقي القبض عليه لأول مرة في نوفمبر 2015 لدى وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من برلين، حيث كان يعد رسالة الماجستير عن مقارنة الأديان.

وقد وجهت إليه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وهي اتهامات كثيراً ما توجه إلى منتقدي الحكومة. أُحيلت قضيته إلى محكمة عسكرية، والتي حكمت عليه في مايو 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم خُففت في وقت لاحق بعد الاستئناف إلى سبع سنوات.

أُفرج عن الإسكندراني في ديسمبر 2022 بعد أن قضى عقوبته كاملة، بعد أن تم نقله من سجن بدر إلى الإسكندرية واحتجازه لفترة وجيزة في قسم شرطة المنتزه 2 قبل إطلاق سراحه.

وقد نددت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى بسجن الإسكندراني ووصفت سجنه بأنه ذو دوافع سياسية.

ومنذ إطلاق سراحه استأنف أبحاثه وكتاباته، وعلق قبل أيام فقط على محنة الصيادين المحتجزين بزعم دخولهم مناطق عسكرية دون تصاريح.

وتتهم جماعات حقوقية حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتقال ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي، بينهم صحفيون وسياسيون وحقوقيون، منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري في 2013.