انهيار إيرادات قناة السويس وأثره على مصر

انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة تزيد عن 60% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى خسارة مذهلة بلغت 7 مليارات دولار، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس.

تأثرت القناة، التي تسهل 12 في المئة من التجارة العالمية وتعد شريان الحياة للاقتصاد المصري المنهك، بشدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والحوثيين في اليمن.

فقد هددت حركة الحوثيين في اليمن السفن التي تحمل البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعطيل حركة التجارة التي تمر في البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

ومنذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون ما يقرب من 100 هجوم على السفن في البحر الأحمر، وهي أعمال يقولون إنها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعانون من الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 45,400 شخص وإصابة ما لا يقل عن 107,940 فلسطيني.

وقال الحوثيون إنهم سيوقفون هجماتهم إذا توقفت الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وقد نشرت منظمات حقوق الإنسان مجموعة كبيرة من الأدلة التي تشرح بالتفصيل التطهير العرقي وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

كما تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد دفعت هجمات الحوثيين العديد من شركات الشحن البحري إلى تغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، متجاوزة قناة السويس تماماً.

على الرغم من الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على الأراضي اليمنية، إلا أن العمليات العسكرية الحوثية استمرت بلا هوادة.

وقد وجهت الاضطرابات في البحر الأحمر ضربة مدمرة لمصر، التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية متفاقمة.

فالتضخم آخذ في الارتفاع، والعملة في حالة هبوط حاد، وملايين المصريين يعانون من أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة.

وتنعكس الحالة المزرية للاقتصاد المصري على حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر، خاصة في أعقاب سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي حين تجنب عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري المستبد، التعليق بشكل مباشر على الإطاحة بالأسد، إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس قلقًا متزايدًا بشأن قبضته على السلطة.

"لم تتلطخ يداي بدماء أحد، ولم أسرق أموال أحد"، هذا ما أعلنه السيسي بشكل دفاعي أمام قادة الجيش والصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر.

ويبدو أن هذه التصريحات، التي أدلى بها في ظل انهيار الأسد، تكشف عن قلقه المتزايد.

فالسيسي، الذي استولى على السلطة من خلال انقلاب عسكري قبل عقد من الزمان، يحمل الآن امتيازًا مشكوكًا فيه بكونه أكثر حكام المنطقة قمعًا.

ففي ظل نظامه، يقبع أكثر من 65,000 سجين سياسي في السجون المصرية. كما أن الاختفاء القسري أمر روتيني، وأصبح التعذيب منهجيًا لدرجة أن منظمات حقوق الإنسان تصفه بأنه سياسة دولة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ومع انهيار عائدات قناة السويس، سيواجه قطاعا السياحة والتحويلات المالية في مصر ضغوطاً متزايدة لدعم الاقتصاد الذي يترنح على حافة الهاوية.