اختفاء قسري لعائلة مصرية يثير القلق الدولي

قالت منظمات حقوقية إن خمسة أفراد من عائلة واحدة مختفين قسريًا منذ ستة أشهر على يد قوات الأمن المصرية.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، فإن ناصر عبد المنعم عبد النسيم وأربعة من أفراد أسرته، بمن فيهم زوجته وابنته، مختفون منذ اعتقالهم تعسفياً في القاهرة والإسكندرية في مايو الماضي.

وقد طالبت المنظمات السلطات بالكشف عن مكان احتجازهم.

احتجز نسيم (62 عاماً) من مكان عمله في القاهرة في 27 مايو. أما زوجته أمل عبد السلام إبراهيم حسن، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم، واثنان آخران من أفراد أسرته، بما في ذلك غادة عبد السلام إبراهيم شقيقة حسن، فقد تم اعتقالهم في اليوم نفسه في الإسكندرية.

وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، لميدل إيست آي: "لا أعرف لماذا اعتقلوا الأسرة بأكملها".

وقال العطار، الذي يعرف غادة إبراهيم شخصيًا وكانت آخر مرة تحدث إليها قبل اعتقالها: "إنها كانت تعيش في البحرين، وعادت إلى مصر قبل عامين".

"كانت خائفة من العودة إلى مصر. لكنها عبرت المطار وعاشت هنا بحرية لمدة عامين".

كما أشار العطار إلى أن اعتقال إبراهيم قد يكون بسبب ما نشرته عن فلسطين على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن آخر منشور على صفحة إبراهيم على فيسبوك كان عن فلسطين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها: "إنها تحمّل "السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وتطالب بالإفراج الفوري عنها"، وتدين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين خارج إطار القانون.

وأضافت أن "هذه الانتهاكات، المحمية بتواطؤ رسمي، تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وتقوض حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق المصرية والدولية التي تحظر الاختفاء القسري".

"زيادة منهجية" في حالات الاختفاء القسري

وفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، هذه هي الحالة الثانية التي تتعرض فيها أسرة بأكملها للاختفاء القسري. وتأتي هذه الحالة بعد اختفاء سيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة بعد احتجازهم في نوفمبر 2016 من منزلهم في منطقة النخيل بوسط سيناء.

وبعد مرور ثماني سنوات، وعلى الرغم من الشكاوى المتعددة التي قُدمت للسلطات، لم تتلق الأسرة أي معلومات عما حدث للرجال.

ووفقًا لرسالة موقعة من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية مصرية أخرى، شهدت مصر "زيادة ممنهجة" في حالات الاختفاء القسري، حيث اختفى 3600 شخص قسريًا بين 2013 ويناير 2023 وفقًا لحملة أوقفوا الاختفاء القسري.

وأضافت أنه منذ نهاية عام 2022 وحتى فبراير 2023، ظهر 40 شخصًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاختفاء القسري، من بينهم طفل كان عمره 13 عامًا فقط وقت اعتقاله. وبحسب البيان، فقد تعرض المعتقلون للتعذيب و"الاستجواب غير القانوني" أثناء احتجازهم.

كما تستهدف السلطات المصرية أيضًا المنظمات الحقوقية التي توثق هذه الحالات، بما في ذلك إبراهيم متولي، المؤسس المشارك لرابطة المختفين قسريًا، والذي كان أيضًا محامي أسرة جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج الذي عُثر عليه ميتًا في يناير 2016، بعد أن تُرك شبه عارٍ على جانب طريق القاهرة الإسكندرية السريع.

ولا يزال متولي رهن الاحتجاز منذ عام 2017.

ووفقًا للعطار، فإن حالات الاختفاء القسري تميل إلى الارتفاع مع اقتراب المناسبات مثل ذكرى الثورة المصرية في 25 يناير.

كما أنها ارتفعت أيضًا منذ أكتوبر كجزء من حملة واسعة النطاق ضد التعبير عن التضامن مع فلسطين.

وقال: "لقد أصبح الأمر جنونيًا، خاصة حول فلسطين وبالأخص مع اقتراب يوم 25 يناير من كل عام".

وعلى الرغم من معارضة مصر العلنية للحرب الإسرائيلية، إلا أنها اعتقلت المئات من الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة لفلسطين خلال العام الماضي، بما في ذلك ما لا يقل عن 250 من مشجعي كرة القدم والطلاب ونشطاء حقوق المرأة.