أخطاء المعارضة المصرية في ثورة يناير 2011

لقد مرت خمسة عشر عامًا منذ آخر مرة قام فيها المصريون بانتفاضة ضد النظام العسكري الذي لا يزال يحكمهم.

تاريخ الانتفاضات الشعبية في مصر

لم تكن تلك الانتفاضة حدثًا منفردًا، بل كانت جزءًا من سلسلة طويلة من الثورات الشعبية، بدءًا من ثورة عرابي وثورة 1919 إلى الاحتجاجات الطلابية في أوائل السبعينيات وانتفاضة الخبز عام 1977، وبلغت ذروتها في يناير 2011.

ما تشترك فيه كل هذه الانتفاضات والثورات هو أن المجتمع المصري ظل يطرح نفس الأسئلة الجوهرية التي اندلعت منذ أكثر من قرن من الزمان دون أن يجد لها إجابات.

أسباب فشل انتفاضة يناير 2011

لم يكن يناير 2011 لحظة احتجاج عابرة. لقد كانت زلزالًا ضرب أعماق مؤسسات الدولة العميقة، وأحدث شروخًا لم تلتئم بعد. وهذا ما يساعد على تفسير مستوى القمع غير المسبوق الذي يمارسه النظام المصري الحالي ضد مواطنيه، خاصة أولئك الذين لعبوا دورًا فاعلًا في يناير 2011 أو تركوا بصمة واضحة فيه.

بالنسبة للمؤسسة العسكرية في مصر، مثلت يناير 2011 خطرًا قد يجردها من سلطتها وربما يؤدي إلى حكم مدني، وهو ما تخشاه المؤسسة العسكرية التي تهيمن على الاقتصاد وتتحكم الآن في كل شيء تقريبًا في الدولة المصرية.

في ذلك الوقت، لم يستوعب أحد في مصر هذا الخطر إلا المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة التي كانت تخشى أن يستولي الجيش على السلطة. بينما كانت المعارضة تائهة في شعاراتها وأوهامها بأن "الجيش والشعب يد واحدة".

خلال تلك الفترة. كانت الاتصالات مع الرئاسة مستمرة. كانت الدائرة المقربة تقوم بمبادرات، بحثًا عن مخرج. لكن موقف الجمعية كان الرفض التام لأي حوار مع النظام حتى تنحي مبارك.

لكن الرسالة الأخطر كانت من عمر سليمان، نائب الرئيس المصري ورئيس المخابرات آنذاك، وهي: إذا لم يكن هناك مفاوضات على طاولة الحوار للاتفاق على حل سياسي، فإن انقلابًا عسكريًا سيحدث. في تلك اللحظة، لم تكن المعارضة ترى في المؤسسة العسكرية تهديدًا بل حليفًا.

وعند الحديث عن المعارضة هنا، فالقصد المعارضة المصرية بكل أطيافها المختلفة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، دون تمييز، باستثناء من عارضوا منذ البداية معادلة الحرية والديمقراطية وعملوا باستمرار على تقويضها، أو من دعوا إلى استخدام السلاح والعنف كأداة للتغيير.

والمقصود هنا هو العنف الصريح والواضح، وليس ما دأب عليه النظام من اتهام الجميع، حتى أولئك الذين كانوا في معسكره ذات يوم، بالانتماء إلى جماعات تسعى إلى تقويض الدولة وقلب نظام الحكم. هذا الاتهام أصبح بالياً ويفتقر إلى أي دليل.

اللحظة الضائعة: تقدير الموقف الخاطئ

في النهاية، فشلت ثورة يناير 2011 في تحقيق أهدافها لأن المعارضة لم تستطع تحويل الزخم الثوري إلى مشروع سياسي مشترك، مع وجود سبعة أخطاء توضح كيف أفلتت هذه الميزة ومكنت النظام العسكري من إعادة فرض نفسه.

أخطأت المعارضة المصرية في تقدير الموقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع الانتفاضة الثورية في يناير 2011.

وقد وقع أول أخطائها الفادحة فور تنحي حسني مبارك، مع تمرير الانقلاب الناعم على السلطة. يكمن هذا الخطأ في التخلي عن ميدان التحرير دون الاتفاق على الخطوات المستقبلية، ودون الاعتراف بقيمة وفعالية الميدان نفسه.

كان التفريط في تلك القيمة بمثابة إطلاق الرصاصة الأولى على الثورة. لو بقي الناس في الميدان لمدة أسبوع واحد فقط بعد سقوط مبارك، لكان المشهد بأكمله مختلفًا. ولم يكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتمكن من الوقوف في وجه الملايين التي أجبرت مبارك على التخلي عن السلطة.

وكيف كانت القوى السياسية المختلفة تتنادى في اجتماعاتها المختلفة لإخلاء الميدان وإطلاق العملية السياسية دون الاتفاق على رؤية مستقبلية.

وكان على رأس هذه القوى جماعة الإخوان المسلمين، وتبعهم آخرون من الأحزاب التقليدية المتحالفة تاريخيا مع الدولة العميقة، وإن كان قصدي هنا ليس تخصيص طرف بعينه.

فالمهم أن هذا الموقف يعكس الانتهازية التي اتسمت بها المعارضة السياسية، على اختلاف توجهاتها، واندفاعها لوراثة نظام مبارك وتقسيم الغنائم فيما بينها.

كانت هذه إحدى الثغرات التي استغلها القائمون على إدارة السلطة آنذاك، الذين عمقوا الانقسامات السياسية وأشعلوا حربًا سياسية بين جميع الأطراف. واستمر هذا الانقسام حتى يومنا هذا، وأصبح النظام بارعًا في استغلاله لإطالة أمد بقائه.

غياب الرؤية المشتركة بين القوى السياسية

الخطأ الفادح الثاني هو الفشل في صياغة مشروع يمكن أن يشعر الجميع بأنه مشروع مشترك، مشروع يقدم رؤية لمرحلة ما بعد مبارك. كانت المعارضة، ممثلة في الجمعية الوطنية للتغيير، تمتلك مشروعًا يُعرف باسم المطالب السبعة وهي المطالب ذاتها التي رفعتها انتفاضة يناير 2011 عند اندلاعها.

ولكن بعد تنحي مبارك، وجدت هذه القوى نفسها في حالة فراغ فكري، حيث كانت تفتقر إلى رؤية للمرحلة الجديدة.

وأدى ذلك إلى الخطأ الثالث، وهو أن الفراغ فيما يتعلق بالأهداف والرؤية أدى إلى التركيز المفرط على الأيديولوجيا كبديل عن المشروع السياسي. فابتعد الجميع عن القضايا الأساسية مثل الديمقراطية والحرية، وبنى الجميع رؤاهم على أسس أيديولوجية. رأى اليساريون الحل في الأيديولوجية اليسارية. ورآه الإسلاميون في الأيديولوجية الإسلامية.

وتلاشت المطالب الأساسية الحرية والديمقراطية من المشهد كأساس للخطاب السياسي.

وأدى هذا الغياب بدوره إلى خطأ رابع: غياب الخطاب السياسي القادر على إقناع الجماهير. فغياب المشروع كان يعني غياب البنية التي يتشكل منها الخطاب. وعلاوة على ذلك، فإن التحول إلى دور رد الفعل بدلًا من دور استباقي جعل الخطاب مرهونًا بالأحداث الآنية عند نشوئها.

وحتى يومنا هذا، فإن الكثير مما يصدر عن القوى المدنية هو مجرد رد فعل على القمع المتزايد الذي يمارسه النظام. وهو أيضًا خطاب تقليدي خالٍ من الأساليب الإبداعية الجديدة، وقائم على نفس الأساليب القديمة المعروفة منذ زمن طويل والمدروسة جيدًا من قبل الأجهزة الأمنية، مما يجعله غير فعال.

التحالفات مع الدولة العميقة وتأثيرها

الخطأ الخامس كان تشكيل تحالفات مع الدولة العميقة من أجل القضاء على "الآخر" الخصم السياسي. وقد لعبت جبهة الإنقاذ الوطني هذا الدور بمهارة. فلم يكن لديها أي مشروع سياسي يتجاوز إسقاط جماعة الإخوان المسلمين. وكانت تركيبة الجبهة التي ضمت فلول نظام مبارك وحلفاء الدولة العميقة أحد أسباب ذلك.

وكان ذلك بمثابة دعوة الجيش مرة أخرى للقيام بانقلاب على الديمقراطية. وهنا لا يزال هناك ارتباك في أوساط أتباع جماعة الإخوان المسلمين الذين لا يزالون يخلطون بين الحق في التظاهر السلمي والانقلاب الذي نفذه النظام العسكري في 3 يوليو 2013. وكانت المظاهرات قد طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة. وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر حول هذا المطلب، فقد اختار النظام الانقلاب على الجميع والاستيلاء على السلطة دون إجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

أما الخطأ السادس فكان الإذعان لفض اعتصام رابعة العدوية دون معارضته أو إبداء الحد الأدنى من المقاومة. وبدلًا من ذلك، تم ترديد شعارات مثل "قتلهم من أرسلهم"، ورضخت المعارضة لرواية النظام بأن الاعتصام يهدد وجود الدولة، على عكس الواقع.

ولو كان الإخوان المسلمون يمتلكون مثل هذه القوة لما أمكن عزل قادتهم من مناصبهم. كانت هذه الدعاية مجرد مقدمة لتبرير القتل الجماعي. لقد مهد البث المباشر لفض الاعتصام، أمام مرأى ومسمع من الجميع، لكل أعمال القتل التي سيرتكبها النظام في المستقبل ضد كل من يتحداه أو يحاول الوقوف في المعسكر المعارض، بما في ذلك المعارضة السلمية.

ستظل آثار فض رابعة باقية لفترة طويلة داخل المجتمع والدولة على حد سواء. بعدها، تراكم العنف الكامن داخل المجتمع بشكل أكثر حدة، وانتشرت حالة من العنف غير المبرر، بتعبير مدرسة فرانكفورت.

أما الخطأ السابع فهو استمرار العجز عن الاعتراف بالخطأ وجعل المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان شاملة، تنطبق على الجميع بغض النظر عن الموقف السياسي أو الأيديولوجي. وهذا يستلزم إعادة تعريف المفاهيم التي تم تشويهها على مدى السنوات الخمس الماضية، مثل التضامن السياسي الذي يجب أن يقوم على المساواة والحرية والعدالة للجميع، وليس على الانتماء الأيديولوجي أو السياسي.

لقد ساهمت المعارضة على مدى السنوات الخمس الماضية في هزيمتها وفي تعميق الانقسامات السياسية بين مكوناتها المختلفة، وهي انقسامات أصبحت جزءًا من رؤيتها وممارستها.

وهو ما يشير إلى عجزها عن تجاوز أزمتها الداخلية، أو إعادة تموضعها حول قضايا أوسع وأشمل قادرة على تقديم حلول للأزمة الراهنة.

وفي السياق ذاته، تبدو المعارضة غير مدركة لحاجتها إلى مرحلة جديدة تقوم على المصالحة الوطنية، أي الحوار بين مختلف الأطراف التي تدعو إلى العمل السياسي السلمي كأداة للتغيير.

فبدون حوار بنّاء يفضي إلى رؤية مشتركة ترتكز على الحرية والديمقراطية، لا يمكن للمعارضة أن تقدم نفسها مرة أخرى كبديل لنظام انتهك كل شيء من أجل البقاء في السلطة.

العوامل المؤثرة على المشهد السياسي الحالي

كل هذه العوامل، إلى جانب عوامل أخرى، أدت إلى فشل يناير 2011 في تحقيق أهدافها. ومع ذلك يجب التأكيد على نقطة واحدة: لا يمكن النظر إلى يناير 2011 باعتبارها مجرد حدث ثوري محدود النتائج، بل باعتبارها كاشفة للبنى السياسية والاجتماعية.

فقد كشفت الانتفاضة عجز المجتمع عن استيعاب ما حدث بشكل كامل. وكشفت عن وجود فجوة عميقة بين الأجيال، وغياب الطبقة الوسطى المنظمة، وأوهام التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما سلطت الضوء على التباين الجغرافي بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية، وكذلك على البنية النفسية الراسخة للدولة التي ظلت على حالها حتى بعد الصدمات الثورية.

وعند المقارنة مع ثورات أوروبا الشرقية، يتضح الفارق الهيكلي. فهناك امتلكت النخب المنظمة والناضجة تراكمًا مؤسسيًا وخبرة في مواجهة الدولة ورؤية لما بعد التمزق.

في مصر، على النقيض من ذلك، كان زخم الشارع أكبر، لكن التراكم المؤسسي كان أضعف. لم يكن ذلك فشلًا أخلاقيًا، بل اختلافًا في السياق وفي تركيبة المجتمع السياسي.

وبالتالي، فإن اختزال يناير في ثنائية النجاح أو الفشل هو تبسيط مضلل. فقد نجحت في كسر الافتراضات الأزلية، وأعادت السياسة إلى المجال العام، وأثبتت أن الخوف ليس قانونًا طبيعيًا.

إلا أنها فشلت في التحول إلى مشروع مؤسسي مستدام، ليس فقط بسبب أخطائها، ولكن أيضًا بسبب المجتمع ونخبه.

ولعل المأساة الحقيقية هي أن يناير 2011 كانت أكثر صدقًا وشبابًا مما يحتمله الواقع. فلم تنهزم بالكامل، ولم تنتصر كما كان يأمل صانعوها. وبقيت معلقة بين لحظة تمزق تاريخي وزمن لم ينضج بعد، وهو سؤال عالق حول الجيل والزمن وحدود الممكن في مجتمعات تتحرك ببطء بينما شبابها يحلمون بسرعة.