إغلاق مؤسسة حقوق الطفل الفلسطيني يثير القلق
أغلقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين أبوابها بعد 35 عاماً من النضال، متهمةً الضغوط الإسرائيلية بالتسبب في ذلك. الإغلاق يترك فجوة كبيرة في توثيق انتهاكات حقوق الأطفال في الأراضي المحتلة.

أغلقت مؤسسة خيرية فلسطينية بارزة في مجال حقوق الطفل الفلسطيني عملياتها بعد عقود من توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، ملقيةً اللوم على الضغوط والقيود الإسرائيلية المستمرة.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين (DCIP) في بيان [نُشر على موقع X مساء الثلاثاء، إنها اضطرت لإنهاء عملها بسبب البيئة العدائية المتزايدة التي جعلت استمرار عمل المؤسسة الخيرية مستحيلاً.
وقالت الحركة التي تتخذ من رام الله في الضفة الغربية المحتلة مقراً لها في منشورها: "بعد 35 عاماً من الدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين، لم نتمكن من التغلب على التحديات التشغيلية الناتجة عن التجريم الإسرائيلي المستهدف لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية".
"على مدى عقود، عملت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بلا هوادة لحماية الأطفال الفلسطينيين رغم كل الصعاب. والآن، نتطلع إلى الآخرين لتولي المسؤولية والنضال من أجل المستقبل الذي يستحقه الأطفال الفلسطينيون".
تأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين في عام 1991، وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين مصدرًا رئيسيًا لتوثيق الأطفال الفلسطينيين المتأثرين بالعمليات العسكرية الإسرائيلية وممارسات الاعتقال.
وقد تم الاستشهاد بتقاريرها على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية والصحفيين والمدافعين القانونيين.
وقد وثقت الحركة حالات تتعلق بأطفال فلسطينيين قاصرين محتجزين لدى إسرائيل، بما في ذلك سوء المعاملة والاحتجاز الإداري دون تهمة.
ويحذّر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن إغلاق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين يترك فجوة كبيرة في الرصد المستقل للانتهاكات ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل استمرار الصراع والمخاوف الإنسانية.
يأتي إعلان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المنظمات الفلسطينية ضغوطًا قانونية وسياسية متزايدة، مما يثير المخاوف بشأن مستقبل التوثيق المستقل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي العام الماضي، أمرت إسرائيل 37 منظمة بإغلاق عملياتها بحلول شهر مارس/آذار من العام الماضي لفشلها في الوفاء بقواعدها الصارمة الجديدة الخاصة بمنظمات الإغاثة بعد أن رفضت المنظمات غير الحكومية تسليم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين والدوليين.
أخبار ذات صلة

«هزارة تاون»: وثائقي متحفّظ لكن مؤثّر عن عائلة أفغانية عالقة في الانتظار

جعفر بناهي يواجه حكماً جديداً بالسجن خمس سنوات إضافةً إلى إدانته السابقة

جعفر بناهي يواجه حكماً بالسجن خمس سنوات في إيران بعد إطلاق فيلمه "كان مجرد حادثة"
