مبيعات الأسلحة إلى قطر والإمارات تثير الجدل

تم إعطاء الضوء الأخضر لمبيعات الأسلحة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة بعد فشل الجهود التي قادها الحزب الديمقراطي لوقفها في تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء.

وفشل القرار بأغلبية 39 صوتاً مقابل 56 صوتاً، مما سمح للصفقة بالمضي قدماً.

وكان الديمقراطيون قد قدموا تشريعًا في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لمنع مبيعات الأسلحة إلى الدولتين الخليجيتين بسبب مزاعم بالفساد.

وزعم المشرعون أن قبول البنتاغون لطائرة قطرية بقيمة 400 مليون دولار واستثمار شركة إماراتية مؤخرًا في عملة مشفرة تابعة لترامب قد أضر بنزاهة المبيعات.

وسعت القرارات إلى إحباط صفقة بيع أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار إلى قطر وبيع أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.

تألفت صفقة بيع قطر من ثماني طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper، وهو طراز استخدمته الولايات المتحدة سابقًا في غزة واليمن، إلى جانب صواريخ هيلفاير 2 وقنابل تزن 227 كجم.

وعارض القرار الثاني بيع ست طائرات هليكوبتر من طراز شينوك إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقد سبق أن واجهت مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة انتقادات بسبب دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي فصيل سوداني يتهمه البعض، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

اتهامات بالفساد

يقول الديمقراطيون إن مبيعات الأسلحة مشوبة بالفساد.

وقد أهدت قطر مؤخراً وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) طائرة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، والتي سيتم تجديدها لتكون بمثابة طائرة الرئاسة الأمريكية قبل أن يتم إيداعها في مكتبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية.

وقد أصبحت الطائرة محور الجدل السياسي بعد أن شبّه الديمقراطيون الهدية بالرشوة.

وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت شركة إماراتية الشهر الماضي ملياري دولار في عملة مشفرة تابعة لترامب.

وزعم السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي دعم القرار المعارض لمبيعات الأسلحة، أن هذه الصفقات تضر بنزاهة المبيعات.

وصرّح ميرفي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "قضيتي هي أنه طالما أن العلاقة فاسدة بسبب الهدايا المقدمة لترامب، فلا يمكننا المضي قدمًا في مبيعات الأسلحة هذه... هناك نقاشات سياسية أساسية مشروعة حول البيعتين، لكن قضيتي هنا هي أنه يجب النظر إلى ما وراء مزايا البيع والتركيز حقًا على الفساد".

ومع ذلك، فقد فشلت قرارات منع مبيعات الأسلحة، حيث انضم خمسة ديمقراطيين إلى الجمهوريين لدعم المبيعات.

وقد رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ القرارات باعتبارها مسرحية سياسية، حيث قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش إنها "تجعل مبيعات الأسلحة لبعض أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط تدور حول السياسة الحزبية".

وصوّت السيناتور الجمهوري راند بول بـ"حاضر" على القرارين.