توجيه الاتهامات لرئيس الشرطة الجنوب أفريقية

ظهر رئيس الشرطة الجنوب أفريقية، Fannie Masemola، أمام المحكمة في قضية فساد تورّط فيها ما لا يقلّ عن 12 ضابطاً رفيعاً آخرين، وجّه إليهم المدّعون العامون اتّهاماتٍ رسمية.

يواجه Masemola، الذي لا يزال يشغل منصبه على رأس جهاز الشرطة، 4 تهمٍ بانتهاك قانون إدارة المالية العامة وهو القانون الذي يُنظّم آليات منح العقود الحكومية وذلك على خلفية عقدٍ يُشتبه في أنّه مشوبٌ بالفساد، بلغت قيمته 360 مليون راند جنوب أفريقي (ما يعادل نحو 21 مليون دولار)، وكان الغرض منه تقديم خدمات صحية ورعائية لأفراد الشرطة.

مَثَل Masemola أمام المحكمة للمرّة الأولى يوم الثلاثاء لتوجيه الاتّهامات الرسمية إليه، عقب استدعائه للمثول أمامها في وقتٍ سابق من هذا الشهر. ولم يُدلِ بعدُ بإفادته إزاء هذه التهم، وقد يواجه في حال إدانته عقوبةً بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامةً مالية.

وتشير الاتّهامات إلى أنّ العقد مُنح بصورةٍ مخالفة للأنظمة، وأنّ عدداً من ضباط الشرطة تلقّوا رشاوى من الجهات الفائزة بالعطاء. وعلى الرغم من أنّ تفاصيل التهم الموجّهة إلى Masemola لم تُكشف بالكامل في الجلسة ريثما تكتمل التحقيقات، فإنّها تتّصل بمسؤولياته بوصفه المسؤول المحاسبي عن جهاز الشرطة. وقد أُلغي العقد لاحقاً من قِبَل الشرطة.

وتُشكّل هذه القضية محور لجنة تحقيق عيّنها الرئيس Cyril Ramaphosa العام الماضي للتحقيق في اتّهاماتٍ واسعة النطاق بالفساد داخل جهاز الشرطة، كما أجرى البرلمان من جهته تحقيقاً مستقلاً في الاتّهامات ذاتها.

وأعلن المدّعون العامون يوم الثلاثاء أنّ قضية Masemola ستُضمّ إلى قضية 16 متّهماً آخرين، من بينهم الضباط الـ 12. وقد أُفرج عن هؤلاء الضباط بكفالة، ومن بينهم لواءٌ وعددٌ من العمداء الذين يُمثّلون بعضاً من أرفع الرتب في الشرطة الجنوب أفريقية.

ويُتّهم هؤلاء بالفساد إلى جانب رجل أعمال يقال أنّه على صلةٍ بالجريمة المنظّمة، وأنّ شركته تقع في صميم هذا العقد المليوني. ويُدعى رجل الأعمال هذا Vusi "Cat" Matlala، وهو أحد الشهود الذين أدلوا بشهاداتٍ حول الروابط بين كبار ضباط الشرطة وزعماء الجريمة. ويقبع Matlala حالياً في سجنٍ شديد الحراسة بتهم محاولة القتل وجرائم أخرى في قضيةٍ منفصلة لا صلة لها بهذا الملف.

وفي تصريحاتٍ أدلى بها لوسائل الإعلام عقب مثوله أمام المحكمة، استهان Masemola بالدعوات المطالِبة باستقالته، مؤكّداً أنّ هذا القرار يعود إلى الرئيس، وأنّه ماضٍ في أداء مهامه الاعتيادية. وقد أعلن مكتب Ramaphosa أنّه اطّلع على التهم الموجّهة إلى Masemola، وأنّه سيتعامل مع الأمر «وفق ما يقتضيه القانون».

وقد أُجّلت القضية إلى 13 مايو المقبل.