الحكم لصالح البنك المركزي الروسي ضد Euroclear

قضت محكمة في موسكو لصالح البنك المركزي الروسي في دعواه القضائية ضد Euroclear، مؤسسة المقاصة المالية ومقرّها بروكسل، التي تحتجز الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمّدة من قِبَل الاتحاد الأوروبي. أفادت وسائل الإعلام الروسية بهذا الحكم يوم الجمعة.

وكانت الدعوى تطالب باسترداد 18.2 تريليون روبل (ما يعادل نحو 249.7 مليار دولار) كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بروسيا جرّاء حرمانها من إدارة أموالها وأوراقها المالية المحتجزة لدى Euroclear والتصرّف فيها.

ونقلت وكالة RBC الروسية عن محامي Euroclear، ماكسيم كولكوف وسيرغي سافيلييف، أنّ محكمة التحكيم في موسكو التي نظرت في القضية خلف أبواب موصدة قضت بقبول مطالب البنك المركزي كاملةً دون نقصان. وأكّد المحامون أنّ حقّ Euroclear في محاكمة عادلة قد انتُهك، وأشار سافيلييف إلى أنّ المؤسسة تعتزم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف. في المقابل، أعرب ممثّل البنك المركزي الروسي عن رضاه التام عن قرار المحكمة.

السياق: الأصول المجمّدة وحرب أوكرانيا

كان الاتحاد الأوروبي قد جمّد أصولاً روسية بقيمة 210 مليارات يورو (نحو 244 مليار دولار) ضمن حزمة العقوبات التي فرضها على موسكو إثر إرسالها قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022. وتحتجز Euroclear وحدها نحو 193 مليار يورو من هذه الأموال المصادرة.

أودع البنك المركزي الروسي دعواه القضائية في ديسمبر 2025، وقبلت محكمة التحكيم في موسكو النظر فيها، على الرغم من أنّ الاتحاد الأوروبي كان قد تخلّى في وقت سابق عن خطّته الأولى لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة في دعم أوكرانيا، بعد أن فشل في إقناع بلجيكا بأنّها ستكون محمية من أيّ ردّ انتقامي روسي.

وما يعنيه هذا عملياً هو أنّ الاتحاد الأوروبي لجأ في نهاية المطاف إلى خيار بديل: اقتراض 90 مليار يورو من أسواق رأس المال لتقديمها لأوكرانيا على شكل قرض خالٍ من الفوائد، يغطّي احتياجاتها العسكرية والاقتصادية لمدّة عامين.

وكان البنك المركزي الروسي قد وصف توظيف الأصول المجمّدة لدعم أوكرانيا بأنّه «غير قانوني ومخالف للقانون الدولي»، مستنداً إلى ما يعدّه انتهاكاً صريحاً لـ«مبادئ الحصانة السيادية للأصول».