الأردن يسعى لتعزيز اقتصاده وتأمين حدوده من خلال إقامة وجود جديد في سوريا

بعد فترة وجيزة من إطاحة الثوار بحكم بشار الأسد في سوريا الشهر الماضي، اتخذ الأردن إجراءات فورية.

فقد كان وزير الخارجية أيمن الصفدي من بين أوائل المسؤولين رفيعي المستوى الذين التقوا الزعيم الفعلي لسوريا، أحمد الشرع، في دمشق خلال أيام من تغيير الحكومة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توجه وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى عمّان لإجراء المزيد من المحادثات، والتي تضمنت مناقشات مع مسؤولين أمنيين.

وكانت هناك مجموعة واسعة من القضايا على طاولة البحث، بما في ذلك أمن الحدود وتهريب المخدرات وإمدادات الطاقة والتجارة وعودة اللاجئين السوريين.

وفي أعقاب الاجتماع، أعلن الصفدي عن تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة هذه الشواغل.

ووفقًا للمحلل السياسي منذر الحوارات، فإن هذه الزيارات المتواصلة تسلط الضوء على أن البلدين اللذين يتشاركان حدودًا بطول 378 كيلومترًا يعتبران التعاون بينهما أمرًا بالغ الأهمية.

فبالنسبة لدمشق، يمكن أن تساعد عمّان في الضغط من أجل رفع العقوبات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في إنعاش الاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، يرى الأردن في إعادة إعمار سوريا فرصة اقتصادية محتملة، حيث يمكن أن يولد الاستثمار والتجارة والوظائف وتعزيز قطاعي التصدير والخدمات اللوجستية.

وقال حوارات لموقع "ميدل إيست آي": "في ظل الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري، سيلعب الأردن دورًا حاسمًا في دعم إعادة إعمار المؤسسات وتوفير الطاقة الأساسية".

وأوضح أنه بالإضافة إلى المنفعة الاقتصادية المتبادلة، سيستثمر الأردن أيضًا في المساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا.

وأضاف: "سيلعب الأردن دورًا في إقناع المجتمع الدولي بدعم هيكلية الحكم الجديدة".

"كما سيكون له دور في إعادة تأهيل القادة السوريين الذين تم إدراجهم سابقاً على قائمة الإرهاب."

الفرص الاقتصادية

منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، تم إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين بشكل متكرر، حيث استمر الإغلاق الأول في عام 2015 لمدة ثلاث سنوات.

كما انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 617 مليون دولار في عام 2010 إلى 146.6 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوترات الإقليمية.

ومع ذلك، اتخذت عمان الآن عدة خطوات لعكس مسار هذه الانتكاسات.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن إنشاء ميناء داخلي جديد في مدينة المفرق الحدودية لتسهيل مشاريع إعادة الإعمار.

وسيعمل هذا الميناء كمركز لوجستي، مما يسهل نقل المواد والمعدات إلى سوريا، مما يعزز دور الأردن كلاعب رئيسي في سلسلة التوريد في المنطقة.

وأوضح الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن ستجعل منه شريكاً مثالياً لإعادة إعمار سوريا وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وقال الشوبكي لموقع ميدل إيست آي: "يوفر الأردن وسائل نقل فعالة من حيث التكلفة وآمنة، مما يجعله الخيار الأكثر كفاءة لنقل البضائع والخدمات إلى سوريا."

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الأردن مواد البناء اللازمة والخبرة الفنية لدعم إعادة بناء البنية التحتية في سوريا.

كما أكد الشوبكي على أن المنتجات الزراعية الأردنية والسلع الأساسية يمكن أن تلبي احتياجات السوق السورية بشكل فعال ومستدام.

كما يتطلع الأردن أيضاً إلى المساهمة في قطاع الطاقة في سوريا من خلال توفير الكهرباء والمساعدة في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء المتضررة.

وفي الأسبوع الماضي، قال الأردن إنه مستعد لتزويد سوريا بحوالي 250 ميغاواط من الكهرباء.

وقد تؤدي هذه المبادرة في نهاية المطاف إلى توسيع نطاق إمدادات الكهرباء إلى لبنان، والتي تم تقييدها بسبب العقوبات التي فرضها قانون قيصر الأمريكي على الكيانات التي تتعامل مع حكومة الأسد والتي تضر أيضًا بالاقتصاد اللبناني.

وشدد الشوبكي على أهمية أن يضغط الأردن للحصول على إعفاءات من العقوبات الدولية، بما في ذلك قانون قيصر، للاستفادة من هذه الفرصة الجديدة.

وقال الشوبكي: "مثل هذه الإعفاءات من شأنها أن تمهد الطريق لتعاون تجاري وخدمي أوسع بين البلدين وتمثل خطوة نحو رفع العقوبات عن سوريا بشكل دائم".

التحديات الأمنية

تصدرت قضية تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود من سوريا جدول أعمال الأردن في السنوات الأخيرة.

وقد صرح الشيباني خلال زيارته إلى عمّان بأن هذا الأمر أصبح من الماضي.

إلا أن اللواء المتقاعد في سلاح الجو الأردني والمحلل العسكري مأمون أبو نوار يعتقد أن استعادة أمن الحدود والحفاظ عليه أسهل قولاً من الفعل.

وعلى الرغم من أن الأردن استضاف في السابق برامج تدريبية لجماعات المعارضة السورية بالتعاون مع دول غربية، إلا أنها كانت محدودة النطاق والمدة. وكانت الجماعات المستهدفة هي الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة في جنوب سوريا.

ويقول أبو نوار إن التعامل مع الجماعات المسلحة الأخرى سيكون أكثر تعقيداً، خاصة في ظل وجود فصائل متعددة في شمال وجنوب سوريا.

"وتساءل: "أي جيش سيدرب الأردن؟

" هل سيكون هيئة تحرير الشام؟ هيئة تحرير الشام تسيطر على مدن رئيسية، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شاسعة. وفي الجنوب، تنشط فصائل مثل الدروز أيضًا".

ومع ذلك، أقرّ أبو نوار بأن السوريين يمكن أن يستفيدوا من التدريب الذي يقدمه الجيش الأردني، نظراً لمكانة عمّان المقبولة لدى الغرب بسبب انحيازها لسياسات الناتو.

وفي حين أنه وافق على أن الأردن قد يلعب دورًا جزئيًا في التدريب، إلا أنه يعتقد أن الإشراف العام سيقع على الأرجح على عاتق تركيا.

وقبيل زيارة الوفد السوري، أرسل الأردن وفداً إلى تركيا التي تعتبر حالياً حليفاً رئيسياً للإدارة الجديدة في دمشق. وضم الوفد قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي، ورئيس المخابرات اللواء أحمد حسني، ووزير الخارجية الصفدي.

واعتبر أبو نوار أن هذه الزيارة مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للأردن في سوريا. وهو ما أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بقوله: "تركيا على تنسيق مستمر مع الأردن منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا".

ومع ذلك، ذكر أبو نوار أن إعادة تأهيل القوات المسلحة السورية ستستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف: "سيتطلب ذلك وقتًا، خاصة لإنشاء إطار هيكلي للجيش، خاصة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، وتدريب حرس الحدود لضبط عمليات التهريب".