سكان الخليل يرفضون فكرة إمارة مزعومة مع إسرائيل

تبرأ السكان الفلسطينيون في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة من اقتراح خمسة "مشايخ" محليين مزعومين بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإقامة "إمارة الخليل" التي ستعترف بدولة إسرائيل.

وقد أثار هذا الغضب مقالٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال جاء فيه أن "خمسة شيوخ" من الخليل كتبوا رسالة إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات يؤيدون فيها إسرائيل كدولة يهودية ويقترحون إقامة إمارة خاصة بهم والانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

واقترحت الرسالة المثيرة للجدل إنشاء منطقة صناعية بين إسرائيل والضفة الغربية وتعهدت بـ"عدم التسامح مطلقًا" مع "الإرهاب الذي يمارسه العمال الفلسطينيون".

وجاء في المقال أن "القبول بإسرائيل كدولة يهودية يذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه السلطة الفلسطينية في أي وقت مضى، ويزيح جانبًا عقودًا من الرفض".

ووفقًا للمقال، فإن المبادرة يقودها وديع الجعبري، الذي يقول سكان المدينة وقيادتها السياسية أنه غير معروف بالنسبة لهم، ويدعمها "أربعة من كبار مشايخ الخليل الآخرين".

وقد أدان سكان المدينة الفلسطينيون، بما في ذلك أفراد عائلة الجعبري الممتدة، الاقتراح بشدة قائلين إن مقدميه لا يمثلونهم.

وقال الناشط والصحفي عيسى عمرو، المقيم في الخليل، إن الاقتراح ومقدميه "محض افتراءات".

وقال: "إن ما يسمى بـ "مشايخ الخليل" في مقال وول ستريت جورنال هذا هو تلفيق كامل، شخصيات مجهولة بلا أي وجود سياسي أو مكانة اجتماعية أو روابط عائلية أو اعتراف مجتمعي".

وأضاف: "لا وسائل الإعلام، ولا العشائر، ولا الفصائل الفلسطينية تعترف بهم لأنهم ببساطة غير موجودين كجهات فاعلة ذات أهمية. هذه ليست صحافة - بل اختراع "قادة" فلسطينيين لتناسب رواية مصطنعة بينما يعاني سكان الخليل الحقيقيون من الاحتلال".

كما أعربت شخصيات سياسية محلية عن دهشتها من المقال، مشيرةً إلى أن واضعي الرسالة ليس لديهم أي تأثير حقيقي في المدينة وأن الجعبري في الواقع يعيش في القدس.

وأصدرت عائلة الجعبري نفسها بيانًا استنكرت فيه الخطة، وقالت إنها "لا تمثل بأي حال من الأحوال موقف عائلتنا المحترمة ولا تعكس إرادة أفرادها".

وأضافت: "لطالما كانت عائلة الجعبري، ولا تزال، جزءًا من النسيج الوطني الفلسطيني، تناضل بشكل عادل من أجل الحرية والاستقلال. نرفض كل محاولات التطبيع مع الاحتلال أو منحه الشرعية".

وقالت العائلة إن الجعبري "معروف بعلاقاته مع المستوطنين والمؤسسات الإسرائيلية التي تخدم مصالحه الشخصية والتجارية في المقام الأول"، وأن مبادرته لا تحظى "بأي دعم شعبي".

وفي منشور على موقع X، قال عمرو إن تقرير وول ستريت جورنال "لا يذكر أي مصادر يمكن التحقق منها ويتجاهل هياكل السلطة الموثقة" ويشكل "إما صحافة رديئة بشكل صادم أو تضليلًا متعمدًا".

وقال: "في الوقت الذي تواجه فيه الخليل تحديات حقيقية للغاية، من توسيع المستوطنات إلى الإغلاق العسكري، فإن هذه الرواية الخيالية تلحق ضررًا بالغًا بالقراء والفلسطينيين على حد سواء".