عشرات من الأردنيين يطلقون إضرابًا عن الطعام لرفع الحصار عن شمال غزة

انضم ما لا يقل عن 60 أردنيًا وأردنية إلى إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن شمال قطاع غزة.

ويسعى النشطاء إلى الضغط على الحكومة لإدخال المساعدات إلى المنطقة التي دمرتها الحرب وإحباط خطة إسرائيلية مزعومة لطرد السكان الفلسطينيين بشكل دائم.

وقال محمد عودة، أحد المضربين لميدل إيست آي: "نطالب بإغلاق المعابر الأردنية أمام البضائع المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم إيصال المساعدات الطبية والإنسانية الكافية إلى شمال قطاع غزة".

وأضاف أنهم يريدون دخول 500 شاحنة مساعدات على الأقل إلى جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومستشفى كمال عدوان.

وتخضع بلدات شمال غزة لحصار وعدوان إسرائيلي وحشي منذ أكثر من شهر.

وقد أثارت الجماعات الحقوقية مخاوف من أن يكون الهجوم جزءًا من خطة لتطهير شمال غزة عرقيًا من الفلسطينيين وتحويله إلى "منطقة عسكرية مغلقة".

بدأت الإضرابات عن الطعام مع بعض الأشخاص الذين احتجوا على حصار شمال غزة أمام السفارة الأمريكية في عمان في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوسعت رويدًا رويدًا مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى الحركة مع جذب الإضراب عن الطعام الانتباه على الإنترنت.

وقال المشاركون لـ"ميدل إيست آي" إنهم لا يمثلون أي أيديولوجية أو حزب سياسي، وهدفهم الوحيد هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويضرب معظمهم في منازلهم، ولا يتناولون سوى الماء والملح.

وقد تم نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.

يقيم حوالي 12 رجلًا ممن انضموا إلى الإضراب في شقة في عمّان.

"نحن صامدون ولن نتوقف عن الإضراب حتى دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة"، قال أحد الشبان الذي لم يذكر اسمه لموقع ميدل إيست آي.

ويأتي هذا الإضراب في إطار حملة بعنوان "ارم عصاك"، في إشارة إلى اللحظات الأخيرة ليحيى السنوار عندما ألقى عصا على طائرة إسرائيلية بدون طيار، في عمل مثابر رغم الصعاب، بحسب القائمين على الحملة.

الحكومة متهمة بالتقاعس

وفي الوقت نفسه، انتقد المضربون السلطات لتجاهلها مطالبهم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على بدء احتجاجهم.

ويقولون إن أوضاعهم الصحية والإنسانية قد أُهملت، مما دفعهم إلى الاعتصام أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحاولت مجموعة من المضربين التجمع داخل مقر مجمع النقابات المهنية الأردنية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن قوات الأمن أجبرتهم على المغادرة مهددة إياهم بالاعتقال، بحسب ما صرح به عدد من المضربين لموقع ميدل إيست آي.

يوم الخميس، حاول بعض المضربين تسليم مطالبهم إلى رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه ولكن طُلب منهم العودة خلال ساعات العمل، وفقًا لما ذكره عودة.

وقال عازم القدومي، رئيس مجلس النقابات المهنية، إن المضربين مُنعوا من البقاء داخل المبنى بسبب عدم وجود تنسيق مسبق.

وقال لـ"ميدل إيست آي": "إنهم يضربون بمبادرة منهم".

ومع ذلك، أضاف أنه يتم النظر في طلبهم باستخدام المرافق.

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، اضطر قادة الأردن إلى السير على خط رفيع بين تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل في البلاد وبين ضمان علاقتها الثنائية مع إسرائيل.

ويوجد في البلاد عدد كبير من السكان الذين ينحدرون من اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار من فلسطين التاريخية بعد عمليات الطرد الجماعي، المعروفة على نطاق واسع باسم النكبة، وتشهد بانتظام احتجاجات حاشدة لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة.

في سبتمبر/أيلول، أطلق ماهر الجازي، وهو عضو سابق في القوات المسلحة الأردنية، النار على ثلاثة إسرائيليين وقتلهم بالقرب من معبر جسر اللنبي الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة.

وبعد ذلك بشهر، نفذ رجلان أردنيان هما عامر قواس وحسام أبو غزالة عملية إطلاق نار عبر الحدود بالقرب من البحر الميت، مما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.