مقتل فلسطيني في النقب يثير غضب السكان

قتلت الشرطة الإسرائيلية مواطنًا فلسطينيًا في النقب في وقت متأخر من يوم السبت، بعد أيام من المداهمات العنيفة وما وصفه السكان بـ"التحريض" من قبل الوزير إيتمار بن غفير.

ووفقًا لعائلته، استشهد محمد حسين الترابين (35 عامًا) برصاص الشرطة بعد أن فتح باب منزله أثناء مداهمة وذلك خلال عملية اعتقال.

وقالت العائلة إن الترابين، وهو أب لسبعة أبناء، استشهد "بدم بارد".

وفي بيان أولي، ادعت الشرطة الإسرائيلية إن ترابين "عرّض رجال الشرطة للخطر أثناء العملية" وأطلقت النار عليه بعد ذلك. وأضافت زاعمة أنه كان مشتبهاً به في إحراق سيارات في القرى اليهودية القريبة.

ونفت عائلته هذه المزاعم.

وقال ابن ترابين البالغ من العمر 11 عامًا، والذي شهد استشهاد والده: "لقد طرقوا الباب. كنت مستيقظاً. فتحه والدي، وعلى الفور أطلقوا النار على صدره."

وأضاف: "سحبوا والدي إلى الشرفة ونزعوا بنطاله وبدأوا بتفتيش المنزل بينما كان ملقى على الأرض. بعد ذلك، قاموا بتنظيف الدماء من غرفة المعيشة عند المدخل".

وأيد بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، رجال الشرطة وقال إن مقتل ترابين كان "صحيحاً".

وقال بوقاحة على X: "أشيد بالمقاتلين الذين تحركوا؛ إنهم يحظون بدعمي الكامل".

وقد تم استجواب الشرطي الذي أطلق النار على ترابين منذ ذلك الحين للاشتباه في إطلاق النار غير القانوني وتم إطلاق سراحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام، بينما بدأ تحقيق داخلي في الشرطة.

وتواجه قرية ترابين الصانع، منذ نحو أسبوعين، حملة قمع من قبل الشرطة تستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات وفرض الغرامات وأوامر هدم المنازل.

المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل هم أحفاد سكان فلسطين الأصليين الذين لم يتم طردهم خلال نكبة عام 1948، عندما طردت العصابات الصهيونية معظم الفلسطينيين من وطنهم لإنشاء دولة إسرائيل. وعلى الرغم من أنهم مواطنون رسميًا في إسرائيل، إلا أنهم لا يزالون يواجهون عدم المساواة والتمييز والقمع.

'الحصار والعقاب الجماعي'

يقود الحملة في ترابين الصانع التي وُصفت بأنها محاولة لاستعادة "السيادة" و"القانون والنظام" بن غفير الذي انضم إلى مداهمات الشرطة ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

ويتهمه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بالتحريض على العنف واستخدام المداهمات الاستفزازية في البلدة لتعزيز دعمه الانتخابي.

وقد أدانت لجنة المتابعة العليا، وهي مجموعة مظلة تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بشدة عملية القتل.

ودعت إلى إنهاء "المداهمات والحصار والعقاب الجماعي" في ترابين الصانع، مضيفةً أن عملية القتل "كشفت زيف ادعاءات" الشرطة الإسرائيلية بأنها تحارب الجريمة.

وقالت اللجنة في بيان لها إن "الشرطة هي التي ترتكب الجريمة والعنف، وتنفذ حملة غير مسبوقة من الترهيب والإرهاب والانتقام".

"القضية لا تتعلق ببن غفير فقط، بل بموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤسسة بشكل عام، التي لا تعترف بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي."

وأدان رئيس اللجنة جمال زحالقة، بن غفير لتأييده عملية القتل.

وقال: "كالعادة، أصدر الوزير الفاشي إيتمار بن غفير بيانًا يدعم عملية القتل والقتلة، مكررًا الأكاذيب المألوفة بأن حياة رجال الشرطة كانت في خطر".

وأضاف زحالقة أن ترابين، وهو أب لسبعة أبناء ويملك متجرًا، بريء من التهم الموجهة إليه من قبل الشرطة.

واتهم الشرطة بـ"ارتكاب جريمة قتل متعمد"، قائلاً "نهجهم دموي، وهم لا يرغبون في إنهاء حملتهم في ترابين الصانع حتى تسيل الدماء".