نتائج انتخابات العراق تعزز التنافس السياسي

صادقت المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد على نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي في العراق، مؤكدة فوز حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني بأكبر عدد من المقاعد ولكن ليس بما يكفي لضمان فوزه بولاية ثانية.

وأكدت المحكمة أن عملية التصويت استوفت جميع المتطلبات الدستورية والقانونية ولم يشوبها أي مخالفات تؤثر على صحتها.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قدمت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية إلى المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين للمصادقة عليها رسمياً بعد البت في 853 شكوى مقدمة بشأن نتائج الانتخابات.

وفاز تحالف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني بـ 46 مقعداً في البرلمان المكون من 329 مقعداً. ومع ذلك، في الانتخابات السابقة في العراق، غالباً ما كانت الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من المقاعد غير قادرة على فرض مرشحها المفضل.

وفاز الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ 29 مقعدًا، وفازت كتلة صادقون التي يتزعمها زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بـ 28 مقعدًا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أحد الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، بـ 27 مقعدًا.

كما فاز حزب التقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق المخلوع محمد الحلبوسي بـ27 مقعدًا، مما يمهد الطريق أمام التنافس على منصب رئيس البرلمان.

وبحسب العرف، فإن رئيس الوزراء العراقي دائمًا ما يكون شيعيًا، ورئيس الجمهورية كرديًا، ورئيس البرلمان سنيًا.

وبشكلٍ عام، حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدًا، والمجموعات السنية على 77 مقعدًا، والمجموعات الكردية على 56 مقعدًا، بالإضافة إلى 9 مقاعد مخصصة لأعضاء الأقليات.

وقد وصل السوداني إلى السلطة في عام 2022 بدعم من "التنسيقية"، وهي تحالف من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، لكن ليس من الواضح ما إذا كان التحالف سيصطف خلفه مرة ثانية.

ومع عدم وجود كتلة واحدة قادرة على تشكيل حكومة بمفردها، بدأ القادة السياسيون مفاوضات لبناء ائتلاف حاكم.