داخل معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا

من المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 17 يناير/كانون الثاني لتوقيع معاهدة شراكة استراتيجية استغرق إعدادها سنوات.

وقال السفير الإيراني في موسكو إن اتفاقية التعاون التي طال انتظارها ستحكم العلاقات بين البلدين على مدى السنوات العشرين المقبلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي توقع فيها إيران اتفاقية شاملة طويلة الأمد مع دولة أخرى.

ففي عام 2021، أبرمت إيران والصين اتفاقًا مدته 25 عامًا يغطي قطاعات متعددة. ومع ذلك، واجه الاتفاق تدقيقًا وانتقادات علنية، حيث جادل بعض المراقبين بأن طهران قدمت تنازلات مفرطة. في ذلك الوقت، أوضح المسؤولون أن الاتفاق كان مجرد خارطة طريق ولم يتضمن اتفاقات مفصلة.

وهناك الآن مخاوف عامة مماثلة بشأن بنود الاتفاق مع روسيا، لا سيما بالنظر إلى شعبية موسكو المحدودة بين الإيرانيين. وتعود جذور هذا الشعور إلى الأحداث التاريخية، بما في ذلك خسارة العديد من المقاطعات الإيرانية في منطقة القوقاز، مثل أذربيجان، لصالح روسيا في أوائل القرن التاسع عشر.

وفي حديثه لموقع "ميدل إيست آي"، قال مسؤول إيراني مطلع إن مسودة الاتفاق مع روسيا تم الانتهاء من إعدادها بعد 20 إلى 30 جولة من المحادثات على مدار أربع إلى خمس سنوات. وتتطلب الاتفاقية موافقة البرلمان الإيراني.

الأحكام

ووفقًا للمصدر الحكومي، تتكون الاتفاقية من 47 مادة تتناول مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون في مجال التكنولوجيا والمعلومات والأمن السيبراني، والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وجهود مكافحة الإرهاب، والتعاون الإقليمي، والقضايا البيئية، وبحر قزوين، ومكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وتخضع كل من روسيا وإيران لعقوبات غربية قاسية تشمل قيوداً على صناعات الطاقة الحيوية في البلدين.

وتتعلق البنود الأخرى بالتعاون الدفاعي والعسكري، مثل التدريب والمبادرات المشتركة، على الرغم من أن التفاصيل المحددة ستتطلب المزيد من الاتفاقيات والعقود.

وأشار كذلك إلى أن الاتفاقية تتضمن بندًا يحظر على الطرفين دعم أو مساعدة المعتدين ضد بعضهما البعض، وكذلك عدم السماح باستخدام أراضيهما كقواعد لمثل هذه الأعمال.

ويتعلق أحد البنود الرئيسية في الاتفاقية بسلامة الأراضي، وهي نقطة ذات أهمية خاصة بالنسبة لإيران بسبب المطالبات المستمرة من قبل الإمارات العربية المتحدة بالجزر الخليجية الثلاث التي تسيطر عليها إيران منذ عام 1971.

غير أن هذا البند لا يشمل الاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، أو غيرها من المناطق المتنازع عليها.

بالإضافة إلى ذلك، سيلتزم كلا البلدين بمعارضة العقوبات غير القانونية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، بما في ذلك العقوبات الثانوية الأمريكية، ودعم بعضهما البعض في المحافل الدولية.

ومع ذلك، قال محلل في السياسة الخارجية الإيرانية لموقع "ميدل إيست آي" إن هذا البند قد يواجه تحديات إذا ما أعيد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، نظراً لأن روسيا عضو في مجلس الأمن وهي ملزمة بالتمسك بموقفها.

ويمكن أن يحدث هذا إذا ما فعّلت الدول الأوروبية آلية إعادة فرض العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، قبل أكتوبر من هذا العام، وهو الموعد المقرر لانتهاء صلاحية بند إعادة فرض العقوبات.

الشكاوى المتبادلة

كانت هناك مخاوف من أن تؤثر الأحداث الأخيرة في سوريا على العلاقات بين طهران وموسكو، خاصة بعد تسريب تسجيل صوتي لقائد إيراني ينتقد تصرفات روسيا خلال هجوم الثوار الذي أطاح بحليفهم السوري بشار الأسد.

في التسجيل، قال بهروز اسباتي، وهو جنرال في الحرس الثوري الإيراني، إن إيران طلبت من روسيا 1000 بندقية كلاشينكوف لتأمين خط المواجهة الحساس ضد تقدم الثوار، لكن الطلب رُفض. وقال القائد إن روسيا رفضت أيضًا دخول طائرة إيرانية تحمل أسلحة إلى سوريا.

وانتقد أسباطي كذلك استراتيجية الضربات الجوية الروسية في سوريا، قائلًا إنه بدلًا من استهداف التجمعات الرئيسية لمقاتلي هيئة تحرير الشام وإضعاف القوات الموالية المدعومة من تركيا وقطر، فإن الغارات الروسية تستهدف في المقام الأول المناطق السكنية والصحاري.

وقال المصدر الحكومي الإيراني لـ"ميدل إيست آي" ردًا على التعليقات المسربة: "الروس لديهم شكاواهم منا، ويقولون إننا لم نؤدي بشكل جيد على الأرض، ونحن بدورنا لدينا شكاوى منهم".

وأضاف المصدر أن هذه الخلافات لن تعيق المزيد من التعاون بين البلدين.

بناء الثقة

وقال نعمت الله إيزادي، آخر سفير إيراني لدى الاتحاد السوفيتي، لوسائل الإعلام المحلية إن زيارة بيزشكيان وتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي، خاصة قبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، بمثابة إجراء لبناء الثقة تجاه روسيا.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى طمأنة موسكو وبوتين بأن إيران لن تتخلى عن علاقتها مع البلاد، حتى في حالة تراجع التصعيد مع الغرب والولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعرب دبلوماسي إيراني سابق مقيم في أوروبا عن مخاوفه من أي تأثير سلبي محتمل لهذا الاتفاق على المفاوضات الجارية بين إيران وأوروبا بهدف حل النزاع النووي.

كما أشار إلى أن معظم الدول المجاورة لإيران لن ترحب بنتيجة ناجحة لهذه المفاوضات.

وقال إن رفع العقوبات وما يتبعه من توسع في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة صادرات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يعزز نفوذ إيران الجيوسياسي على حساب جيرانها.