تحرير 400 مليون برميل نفط لمواجهة أزمة الإمدادات

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) يوم الأربعاء إن الدول الأعضاء فيها وافقت على تحرير 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى قطع الإمدادات من الخليج.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: "إن التحديات التي نواجهها في سوق النفط لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، ولذلك، يسعدني أن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة استجابت بإجراء جماعي طارئ بحجم غير مسبوق".

ويُعد هذا الإصدار رقمًا قياسيًا تاريخيًا بالنسبة للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ويتجاوز بكثير 182 مليون برميل من النفط الذي أفرجت عنه في عام 2022 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى هز أسواق الطاقة.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا ليست سوى بعض الدول الـ 32 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي تحتفظ بأكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط العامة الطارئة، مع 600 مليون برميل أخرى من مخزونات الصناعة المحتفظ بها بموجب تفويض حكومي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: "سيتم توفير مخزونات الطوارئ للسوق على مدى إطار زمني يتناسب مع الظروف الوطنية لكل دولة عضو وسيتم استكمالها بتدابير طوارئ إضافية من قبل بعض الدول".

ومع ذلك، ترك البيان أسئلة رئيسية دون إجابة. على سبيل المثال، لم يحدد البيان عدد البراميل التي سيتم الإفراج عنها يوميًا على الفور لتعويض إغلاق إيران لمضيق هرمز.

وبشكل منفصل، أعلنت اليابان أنها ستفرج عن ما يقرب من 80 مليون برميل من احتياطياتها ابتداءً من يوم الاثنين، أي ما يعادل حوالي 45 يومًا من الإمدادات. وإذا وصل هذا النفط إلى السوق الأسبوع المقبل، فقد يكون له مغزى أكبر على المدى القصير.

يمر ما يقرب من 20 في المائة من النفط الخام والغاز الطبيعي المنقول بحراً في العالم عبر مضيق هرمز. أي حوالي 18 مليون برميل يومياً من النفط وأربعة ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة التي تعبر المضيق.

إن مضيق هرمز مغلق فعلياً أمام السفن الغربية نتيجة الهجمات الإيرانية وإسقاط شركات التأمين تغطية مخاطر الحرب للسفن. لكن أسطول الظل من الناقلات التي تُستخدم لنقل النفط الخام الإيراني إلى الصين استمر في عبور الممر المائي.

في الواقع، تُصدّر إيران نفطًا أكثر مما كانت تصدّره قبل الحرب، وفقًا لبيانات شركة كيبلر للطاقة.

'عنق الزجاجة'

ومع ذلك، فإن شحنات النفط والغاز من الكويت والبحرين والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر محظورة فعليًا من مضيق هرمز. وقد أدى الإغلاق إلى تسليط الضوء على خط أنابيب صحراوي بطول 750 ميل في المملكة العربية السعودية.

ويمتد خط الأنابيب شرق غرب من حقل بقيق النفطي على ساحل الخليج الشرقي للمملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ويمكنه نقل سبعة ملايين برميل يومياً.

وقد تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الحفاظ على سعر خام برنت في السوق من خلال الإفراج عن الاحتياطيات والاعتماد على خط الأنابيب السعودي، لكن الخبراء يقولون إن سعر برنت لا يعكس كل شيء بالنسبة للاقتصاد العالمي.

تم تداول خام برنت على ارتفاع بنسبة 4.46 في المائة يوم الأربعاء عند 91.66 دولار للبرميل.

ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي نقصًا في الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود، وهي منتجات مكررة من النفط الخام. ولن يؤدي الإفراج عن المزيد من خام برنت إلى معالجة هذا النقص ما لم تتمكن مصافي التكرير الخليجية من استئناف التصدير عبر مضيق هرمز.

وقال آرني لوهمان راسموسن، كبير المحللين ورئيس قسم الأبحاث في شركة جلوبال ريسك مانجمنت: "يكمن عنق الزجاجة في المنتجات المكررة أكثر من النفط الخام. "السوق والاقتصاديون لا يفهمون هذا الأمر."