أكاديميون يدعون وزيرة الخارجية الألمانية للاعتذار

شارك ثلاثمائة أكاديمي في التوقيع على رسالة تدعو وزيرة الخارجية الألمانية إلى سحب تصريحها الذي أشارت فيه إلى أن المباني المدنية في غزة قد تفقد وضعها المحمي بموجب القانون الدولي.

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أدلت أنالينا بايربوك بتصريحات في البرلمان الألماني بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.

وقالت في كلمتها "إن الدفاع عن النفس لا يعني بالطبع مهاجمة الإرهابيين فحسب، بل يعني أيضًا تدميرهم. وهذا هو السبب الذي جعلني أوضح أنه عندما يختبئ إرهابيو حماس خلف الناس، خلف المدارس، فإننا في نهاية المطاف سنكون في وضع صعب للغاية.

"لكننا لا نتهرب من ذلك. ولهذا السبب أوضحتُ في الأمم المتحدة أن المواقع المدنية يمكن أن تفقد وضعها المحمي إذا أساء الإرهابيون استخدام هذا الوضع".

ومضت تقول إن ألمانيا تؤمن بكل من "القانون الإنساني الدولي وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وقد تعرضت هذه التصريحات منذ ذلك الحين لانتقادات شديدة.

وفي رسالة أطلقتها مجموعة فلسطين الأكاديمية، قال 300 أكاديمي إن بايربوك "تردد كالببغاء رواية إسرائيل القديمة عن الدروع البشرية".

وكتبوا: "تقدم بايربوك تبريرًا واهيًا لحملة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين".

"حتى لو تبين أن حماس تستخدم الدروع البشرية، فإن إسرائيل، كقوة مهاجمة، تظل ملزمة بالقانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك الالتزامات بالتمسك بمبادئ التناسب والتمييز والاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين."

وأضافت الرسالة أن بايربوك تجاهلت حقيقة أن إسرائيل، كقوة احتلال، لا يمكنها التذرع بحق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.

وطالب الأكاديميون بايربوك بالتراجع عن تصريحها وإصدار اعتذار للمدنيين الفلسطينيين.

وقال إبراهيم فريحات، وهو بروفيسور متخصص في حل النزاعات الدولية، ومنظم الرسالة، إنها تمثل إجماعاً بين الأكاديميين "على القيم التي لا جدال فيها لحياة الإنسان كمبدأ توجيهي في أوقات الحرب".

"نحن نرفض التمييز والعنصرية ومحاولات سياسيين مثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك لفرض قواعد لا تهدف إلى إضفاء الشرعية على الانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان في مناطق الحروب والصراعات."

وفي الوقت نفسه، دعت عريضة وقّع عليها أكثر من 18,000 شخص وأيدها عدد من الجماعات الحقوقية إلى استقالة بايربوك.

وقالت العريضة أن ألمانيا وفرت غطاءً دبلوماسيًا للأعمال الإسرائيلية في غزة وأنها توفر الأسلحة التي "تغذي الحصار الإسرائيلي على غزة، وتساعد في تدمير الأرواح والمنازل والبنية التحتية".

و وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية الصادرة يوم الخميس، وافقت ألمانيا على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتزامن الكشف عن هذه البيانات مع أحدث تحدٍ قانوني من قبل جماعات حقوقية ضد الحكومة بشأن استخدام الأسلحة الألمانية في القطاع المحاصر.

وقد قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان طعناً أمام المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعياً لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.

وقد كشف استطلاع جديد للرأي أن 60 في المئة من الألمان يعارضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مع تأييد غالبية الناخبين من شركاء الائتلاف الحاكم الثلاثة في البلاد لفرض قيود على تصدير الأسلحة.

و وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "فورسا"، عارض 50 في المئة من ناخبي حزب الخضر مبيعات الأسلحة، بينما رفض 60 في المئة من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي و 52 في المئة من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر استمرار تصدير الأسلحة.

وكانت المعارضة عالية بشكل خاص في ألمانيا الشرقية السابقة، حيث رفض 75 في المئة من المشاركين في الاستطلاع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن العديد من القادة الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل، على الرغم من إصرار المستشار أولاف شولتس على استمرار مبيعات الأسلحة.