أزمة الإجلاء الطبي في غزة تتفاقم بشكل مأساوي

في يوم 3 كانون الثاني/يناير، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن 5,383 مريضًا فقط تم إجلاؤهم بدعم من منظمة الصحة العالمية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، منهم 436 مريضًا فقط تم إجلاؤهم بعد أن دمرت إسرائيل معبر رفح وأغلقته في أيار/مايو 2024.

وأشار إلى أن "المرضى في غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج المنقذ للحياة، ومع ذلك لا تزال وتيرة عمليات الإجلاء بطيئة للغاية"، مضيفًا أن أكثر من 12,000 شخص لا يزالون بحاجة إلى إجلاء طبي، وأن إجلاء جميع المرضى ذوي الحالات الحرجة سيستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات بالمعدل الحالي.

وقد تم الإبلاغ عن هذه الأرقام باستمرار.

بعد ذلك بوقت قصير، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه حتى 6 يناير 2026، كان هناك أكثر من 18,500 مريض في حالة حرجة من بينهم 4,000 طفل بحاجة إلى الإجلاء الطبي إلى الخارج.

ولكن في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2025 و 5 كانون الثاني/يناير 2026، وهي فترة تقارب العام، لم يتم إجلاء سوى 2,736 مريضًا إلى خارج غزة.

لفهم حجم الأزمة، يجب تقييم أرقام الإجلاء الحالية مقارنة بفترة ما قبل الإبادة الجماعية. فقبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان يتم تحويل ما معدله 2,000 مريض شهريًا إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج غير المتوفر محليًا، ومعظمهم إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وحتى في ذلك الحين، وبسبب سياسة الحصار الإسرائيلي، كانت غزة تفتقر إلى الخبرات الكافية والإمدادات الطبية الأساسية في العديد من التخصصات، بما في ذلك [رعاية الأورام وطب الأطفال.

فما الذي يحدث إذًا عندما يُضاف إلى هذه التحديات الموجودة مسبقًا القصف الإسرائيلي الذي ينتج عنه عشرات الآلاف من الجرحى، حيث يتراكم هذا العدد ليصل إلى ما يقارب 170,000 جريح ومصاب، بينما يتم تدمير المستشفيات في الوقت ذاته وبشكل ممنهج، الواحد تلو الآخر، إلى جانب تدمير القدرة على تقديم الرعاية؟

ما الذي يعنيه الاستمرار في المناشدة في هذا الإطار، في حين أن الآلية التي تعتمد عليها تنتمي إلى نظام تصاريح ما قبل الإبادة الجماعية والمسيسة؟ وما هي الإمكانيات المتبقية اليوم للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وحرجة والجرحى؟

نظام التصاريح

على الرغم من تعليق نظام التصاريح فعليًا بعد تدمير معبر إيريز وإغلاقه، إلا أن منطقه الأساسي لا يزال قائمًا.

ولا يزال الإخلاء الطبي يعمل بالمثل.

وحتى للعبور عبر معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية، لا يزال المرضى يحتاجون إلى "تصريح أمني" إسرائيلي وموافقة إسرائيلية. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الدول المستقبلة والوثائق المستفيضة المطلوبة لتقديم الطلبات إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

واعتبارًا من شهر كانون الثاني/يناير 2024، كان هناك ما يقدر بـ 350,000 شخص في قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة، بمن فيهم نحو 52,000 شخص مصاب بمرض السكري، و 45,000 شخص مصاب بالربو، و 45,000 شخص مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، و 1,100 مريض مصاب بغسيل الكلى، ونحو 225,000 شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.

شكّل مرضى الأورام أكبر مجموعة محتاجة، بسبب غياب العلاج الإشعاعي والنقص الحاد في قدرات التشخيص. وتفاقمت هذه الأزمة عندما قامت القوات الإسرائيلية بتفجير وتدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان في غزة، مما أثر على ما يقرب من 500 1 مريض.

كما تعطلت خدمات غسيل الكلى بشدة بسبب نقص الوقود ومداهمة المستشفيات والقيود المفروضة على الوصول إلى شمال غزة، حيث لا تزال هذه الخدمات متاحة جزئيًا فقط. وبحلول تموز/يوليو 2025، أفادت التقارير بوفاة نحو 400 مريض كلى نتيجة لهذه القيود المستمرة.

وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025، كان 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في جميع أنحاء غزة تعمل، وكانت جميعها تعمل بشكل جزئي فقط. تقع العديد من المرافق، بما فيها مستشفيي العودة والإندونيسي، خارج "الخط الأصفر" وهي منطقة تضم حوالي 50 بالمائة من أراضي غزة ولا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية مما يجعل الوصول إليها مقيدًا للغاية.

وبالتالي، فإن ما تبقى ليس نظاماً صحياً فعالاً بل مرافق مجزأة تعمل، في أفضل الأحوال، بشكل جزئي، وتصارع من أجل النجاة من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها. وقد تفاقم هذا الدمار بسبب استمرار منع المساعدات الإنسانية حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وكذلك بسبب النقص الدائم في الوقود والأدوية والمعدات.

وعلى الرغم من هذا الانهيار، لا تزال آلية الإخلاء الطبي تُعامل إداريًا كما لو أن نظام الرعاية الصحية في غزة لا يزال يعمل كما كان يعمل من قبل.

يعزى انخفاض عدد حالات الإجلاء إلى الرفض أو التأخير الإسرائيلي، بما في ذلك حالات الأطفال المصابين بجروح خطيرة والمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، مما يؤدي إلى تزايد قائمة الانتظار باستمرار مع وجود آلاف الحالات المعلقة منذ أشهر. وفي ظل هذه الظروف، لا يستطيع نظام الإحالة في غزة تقديم طلبات إضافية على نطاق واسع.

ولكن من المهم التأكيد على أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للاحتياجات. فعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر في غزة أعلى بكثير، ومع ذلك لا تتم إحالة الكثير منهم في المقام الأول.

انهيار النظام

لا يزال من المتوقع أن يقوم النظام الصحي بتشخيص المرضى وتوثيق الحالات وتقديم الإحالات والتنسيق مع الجهات المعنية والدول المستقبلة رغم تدمير قدراته المادية. ونتيجة لذلك، لا يصل العديد من الأشخاص إلى قائمة الانتظار على الإطلاق ويموتون قبل تسجيلهم. وتوفي آخرون أثناء الانتظار.

ومع إغلاق معبر رفح، انخفض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أكثر من ذلك.

تتمثل المشكلة الرئيسية في التقارير الإنسانية الحالية حول عمليات الإجلاء الطبي في أنها غالبًا ما تتعامل معها كما لو كانت لا تزال مسار إحالة قابل للتطبيق، مما يعني ضمنيًا إسقاط نموذج حوكمة ما قبل أكتوبر 2023 على سياق تم فيه تدمير الأسس المادية والمؤسسية لهذا النموذج.

إن الآلية التي يتم من خلالها إجلاء المرضى اليوم هي في الأساس نفس النظام القائم على التصاريح والإحالة الذي كان قائمًا قبل الإبادة الجماعية، ولا يزال يتم التعامل معه إداريًا كما لو أن النظام الصحي في غزة لا يزال يشبه وظائفه قبل الإبادة الجماعية.

ومع ذلك، فإن الإصابات الجماعية، وتدمير المستشفيات وإخلائها القسري، وانهيار التشخيص، وموت وتشريد العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتجزئة الإدارة، قد قوضت بشكل عميق قدرة المرضى على الدخول إلى نظام الإحالة.

والنتيجة هي نموذج للإجلاء الطبي الذي ينظم البقاء على قيد الحياة من خلال الأعمال الورقية والموافقات، بينما يبقى معظمهم عالقين داخل نظام صحي مدمر.

يجب ألا يُفهم هذا الأمر على أنه فشل تشغيلي، بل كجزء من حرب أوسع على البقاء، وهي حرب تحافظ على مظهر الوصول الإنساني بينما تعطله هيكليًا، وتحول المرض القابل للعلاج والإصابة القابلة للنجاة إلى موت يمكن الوقاية منه وإعاقة طويلة الأمد.