ضحايا صور Epstein المجهولة يطالبون بالحق والعدالة

ضحايا لم يلتقِ بهنّ Epstein قط، لكنّ صورهنّ كانت في حوزته — هذه هي المفارقة المؤلمة التي تقف في قلب دعوى قضائية جديدة رُفعت في سبتمبر 2026 ضد تركة المموّل المدان بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال Jeffrey Epstein وقيّمَي تركته. الدعوى لا تطالب فحسب بتعويضات مالية، بل تضع إصبعها على جرحٍ أعمق: آلاف الضحايا الذين خذلتهم وزارة العدل الأمريكية بصمتها.

صور مسروقة وملفّات مجهولة

تتحدّث الوقائع عن نمطٍ بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، حين شرع Epstein في تجميع مواد إباحية تصوّر أطفالاً (CSAM)، إلى جانب ما عُرف بـ"كتاب النماذج" — مجموعة صور عارية لفتياتٍ صغيرات ارتبطن بشبكته. وفي عام 2025، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مراجعة عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو المصنّفة ضمن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، وأكّدت وزارة العدل أنّ حجماً كبيراً من هذه الصور تصوّر على الأرجح قاصرين. وقد رصد FBI مئات الصور من هذا النوع، من بينها 15 إلى 20 صورة موثّقة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

المشكلة أنّ كثيراً من هؤلاء الضحايا لم يكن لهم أيّ تواصل مباشر مع Epstein — صورهم وصلت إليه عبر الحيازة أو التداول، لا عبر الاتصال الجسدي. ومع ذلك، تُشير الدعوى إلى أنّ وزارة العدل تجاهلت هؤلاء إلى حدٍّ بعيد، ولم تُبادر إلى إبلاغهم بأنّ صورهم كانت في مجموعة Epstein.

تقول الدعوى بصراحة: "لم يُبلَّغ سوى القليل من الناجين من مواد الاستغلال الجنسي للأطفال — إن وُجد أيٌّ منهم — بأنّ Epstein كان يحتفظ بصورٍ جنسية غير مشروعة لهم".

"Jane Doe" و"Amy": وجهان لمعاناة ممتدّة

تُقدّم الدعوى شاهدتَين رئيسيتَين تستترانِ بأسماء مستعارة. الأولى تُعرَّف بـ"Jane Doe"، وتروي أنّ Epstein سرق صوراً شبه عارية لها حين كانت في الثانية عشرة من عمرها، وكانت الصور في الأصل جزءاً من دراسةٍ فنّية. رُفع بلاغ شرطة بشأن هذا السرقة، غير أنّ التحقيق لم يُفضِ إلى أيّ ملاحقة قضائية. وتصف Jane Doe ما تعيشه اليوم بكلماتٍ تحمل ثقل المعاناة المتراكمة:

"حين علمتُ بأنّ Epstein كان يحتفظ بصورٍ جنسية لي وأنا طفلة، عانيتُ وما زلت أعاني من ضائقةٍ عاطفية حادّة، وقلقٍ مستمر، وتيقّظٍ مفرط، واسترجاعٍ قسري للذكريات، واضطرابٍ في النوم، وحاجةٍ ماسّة إلى العلاج النفسي — فضلاً عن الأذى المستمرّ الناجم عن معرفتي أنّ صوري وأنا طفلة احتُفظ بها واستُخدمت لإشباع رغبات شخصٍ آخر".

أمّا الثانية المعروفة بـ"Amy"، فهي ضحيةٌ لمواد إباحية متداولة على نطاقٍ واسع منذ أواخر التسعينيات حتى اليوم، وتشتبه في أنّ Epstein كان يحتفظ بصورها ضمن مجموعته. وتُقرّ الدعوى بصراحةٍ بأنّ الأمر لم يُحسم بعد: "لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت صور المدّعيَتين من بين تلك التي عُثر عليها".

دعوى جماعية تطالب بالإخطار والتعويض

رُفعت الدعوى بوصفها دعوى جماعية مقترحة (proposed class action) في مواجهة تركة Epstein وقيّمَيها المعيَّنَين: Darren K. Indyke و Richard D. Kahn. وتشمل الفئة المستهدفة كلّ من كانوا دون الثامنة عشرة ويظهرون في مجموعة مواد الاستغلال الجنسي للأطفال التي كان Epstein يحتفظ بها، باستثناء من تعرّضوا للاعتداء الجسدي المباشر ولم تُصوَّر لهم صور.

وتُقدّر الدعوى عدد الضحايا القابلين للتحديد بنحو 40 شخصاً، يمكن التعرّف عليهم عبر سجلّات المدّعى عليهم والجهات الأمريكية المعنية، بما فيها برنامج التعرّف على الضحايا التابع للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلّين (NCMEC). وتُشير الدعوى إلى أنّ NCMEC أبلغ عن بعض الضحايا، لكنّه اكتفى بتشغيل تقاريره على عددٍ محدود من الصور المرتبطة بمحاكمة Ghislaine Maxwell، دون أن يُجري مراجعةً شاملة.

ما الذي يطالب به الضحايا؟

تتضمّن مطالب الدعوى شقَّين متكاملَين: أوّلهما قانوني بحت، يتمثّل في المطالبة بتعويضاتٍ قد تبلغ 150,000 دولار عن كلّ ضحية عن كلّ صورة عن كلّ انتهاك، إضافةً إلى تعويضاتٍ عقابية. وثانيهما إجرائي، يتمثّل في طلب أمرٍ قضائي يُلزم التركة بالحفاظ على السجلّات الكاملة لمجموعة Epstein من مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، وإخطار الضحايا الذين أغفلتهم وزارة العدل.

النصّ الكامل للدعوى متاحٌ للاطّلاع عليه هنا.

سؤال المساءلة المؤجَّل

ما تكشفه هذه الدعوى يتجاوز الأرقام والتعويضات: ثمّة ضحايا لم يُرتكب بحقّهم اعتداءٌ جسدي مباشر، لكنّهم يحملون أذىً حقيقياً ومستمرّاً جرّاء تداول صورهم واستغلالها. وحين تتقاعس الجهات الرسمية عن الإخطار، يصبح الصمت شكلاً من أشكال الإفلات من المساءلة. السؤال الذي تتركه هذه الدعوى مفتوحاً: هل ستُقرّ المحاكم بأنّ مجرّد الحيازة — بمعزلٍ عن الاتصال الجسدي — تُرتّب التزاماتٍ قانونية تجاه من ظهروا في تلك الصور؟ الإجابة ستُشكّل سابقةً قانونية تتجاوز قضية Epstein بكثير.