مصر تتخوف من تصعيد إسرائيلي في غزة

تم تهميش مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار المنهارة في غزة، حيث تخشى القاهرة من أن يؤدي هجوم إسرائيلي كبير على القطاع إلى دفع الفلسطينيين إلى اختراق حدود سيناء وإثارة الفوضى، حسبما قالت مصادر استخباراتية مصرية رفيعة المستوى.

وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى إن الاتصالات بين مصر وإسرائيل قد انقطعت تمامًا، دون إحراز أي تقدم في المحادثات لتأمين هدنة في غزة.

وتجري حاليًا مفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تلعب قطر دورًا ضئيلًا كوسيط، ولا تلوح في الأفق أي نتائج ملموسة.

وقال المسؤول: "عادت بعثات المخابرات المصرية المتكررة إلى إسرائيل مؤخرًا خالية الوفاض. ولم يتلق الوفد الأخير أي ردود واضحة أو إيجابية، بل مجرد وعود جوفاء بالرد على مقترح واشنطن الأخير للسلام".

وأضاف: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على غزو غزة وتدميرها واحتلالها".

وافقت حماس هذا الأسبوع على مقترح وقف إطلاق النار الأخير، لكن إسرائيل رفضته على الرغم من أن التقارير أفادت بأنها وافقت عليه في المقام الأول.

وقد حاول بعض حلفاء إسرائيل إلقاء اللوم في هذا المأزق على الهجمات الأخيرة الناجحة التي شنتها حماس على الجنود الإسرائيليين. ومع ذلك، تقول المصادر المصرية إن ذلك لم يكن عاملاً رئيسياً.

وقال المصدر: "حتى قبل عمليات حماس، كان واضحًا من الزيارات الأخيرة للوفود الأمنية المصرية أن الجانب الإسرائيلي لم يكن جادًا أبدًا في السعي لوقف إطلاق النار أو التعامل مع القضية بالجدية التي تستحقها".

وكان مسؤولو المخابرات المصرية والقطرية قد ضغطوا مرارًا على الولايات المتحدة لدعم التهدئة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

"لكن لم يكن هناك أي استجابة، حيث أعطت واشنطن مباركتها الكاملة لكل خطوة إسرائيلية"، بحسب المصدر.

ومع ذلك، قال المصدر إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد ومسؤولين آخرين يتفاوضون على وقف إطلاق النار في غزة "بمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتأمين الهدنة".

وكشفت مصادر الشهر الماضي أن مصر تقوم منذ شهور بتدريب فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة لتولي الأمن في غزة في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

مهلة رمزية

وفي الوقت نفسه، كشف مصدر استخباراتي آخر رفيع المستوى أن القادة الإسرائيليين يفكرون في تحديد موعد نهائي رمزي: 7 أكتوبر، الذي يصادف ذكرى مرور عامين على الحرب.

وفي ذلك التاريخ، يخططون لرفع العلم الإسرائيلي فوق مدينة غزة وإعلان احتلالها بالكامل.

"بالنسبة لنتنياهو، فإن النجاح في السيطرة على غزة هو مسألة كرامة لاستعادة هيبته حتى لو كان ذلك يعني التضحية بالرهائن. ولهذا السبب تجاهلت إسرائيل مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار، الذي وافقت عليه حماس بالفعل". قال المصدر.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تقول إنها ماضية في الحرب لتحرير بقية الأسرى الذين اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن كبار الوزراء يصرون على أنهم ليسوا أولوية، بينما يحذر القادة العسكريون من أن اتفاق وقف إطلاق النار هو وحده الكفيل بإطلاق سراحهم.

وفي الوقت نفسه، تعهد نتنياهو باحتلال غزة بالكامل وإلى أجل غير مسمى.

وتتوقع وكالات الاستخبارات المصرية الآن أن تتعامل واشنطن مع الأسرى الإسرائيليين على أنهم أضرار جانبية، كما فعلت الحكومة الإسرائيلية.

وقال المصدر الثاني: "نتوقع تصعيدًا مدمرًا ومعارك شوارع وحشية وهجمات انتحارية من قبل حماس يمكن أن تختبر قدرة جيش الاحتلال على التعامل مع المقاومة أو تجبره على العودة إلى طاولة المفاوضات إذا ما تصاعدت الخسائر".

كانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل. وعلى الرغم من التعاطف الشعبي الواسع مع القضية الفلسطينية، إلا أن مصر وإسرائيل حافظتا على علاقات قوية منذ توقيع معاهدة السلام بينهما برعاية الولايات المتحدة في عام 1979.

وبموجب المعاهدة، تم تقسيم شبه جزيرة سيناء إلى مناطق ذات قيود صارمة على نشر القوات والأسلحة الثقيلة. وعلى مر السنين، تم التفاوض على استثناءات، لا سيما بعد انقلاب 2013 في مصر، عندما عزز الجيش المصري وجوده في شمال سيناء لمكافحة التمرد.

لكن الإبادة الجماعية دفعت بالعلاقات الثنائية إلى واحدة من أدنى مستوياتها منذ عقود. وترى القاهرة في الحرب الإسرائيلية على غزة تهديداً لاستقرار الحدود، وضربة لجهودها الدبلوماسية وخطراً محتملاً على ديمومة معاهدة السلام.

ومن نقاط الخلاف الرئيسية بين مصر وإسرائيل هي سيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق على طول الحدود بين سيناء وغزة استولت عليه في مايو 2024.

وبينما تقول مصر إن هذه الخطوة تنتهك المعاهدة، تقول إسرائيل إنها منطقة عازلة ضرورية لمنع تهريب الأسلحة.

كما أدى استيلاء إسرائيل على المنطقة الحدودية إلى فرض الحصار بشكل كامل على غزة، حيث تم إعلان المجاعة بعد أشهر من التجويع القسري.

يستمر خطر التهجير

ازدادت العلاقات المصرية الإسرائيلية توترًا في الآونة الأخيرة مع ترويج المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهو ما يعد مفهومًا مرفوضًا بالنسبة للقاهرة.

وقال مصدر استخباراتي ثانٍ: "حتى أن الجيش الإسرائيلي فكر في توجيه ضربات على طول السياج الحدودي مع مصر لهدمه جزئياً ودفع الفلسطينيين من غزة إلى معبر رفح المصري ضد رغبة القاهرة".

وأضاف: "تعارض القوات المسلحة المصرية بشدة فكرة نقل الفلسطينيين إلى مصر. وقد أوضحت القاهرة أن أي ضربة عسكرية على حدودها ستؤدي إلى رد مباشر، وقد تورط الجيش المصري في حرب مع إسرائيل".

في 19 أغسطس، كشفت مصادر أن مصر نشرت حوالي 40 ألف جندي على طول الحدود المصرية مع غزة لعرقلة المرور المحتمل للفلسطينيين إلى سيناء.

وفي ما يبدو أنه رد غير مباشر على محاولة مصر تأمين حدودها، تشير تقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرس تجميد صفقة الغاز الطبيعي مع مصر التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.

ووفقًا للتقارير، فإن إسرائيل ستشير إلى "انتهاكات" معاهدة السلام المرتبطة بنشر مصر لقوات إضافية في سيناء. ولم تعلق أي من الحكومتين علنًا على هذه المزاعم.

وأشار محلل أمني، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إلى أن التقارير لا تتعلق بسياسة الطاقة بقدر ما تتعلق بالنفوذ السياسي.

وقال المحلل: "صفقة الغاز هي الأكبر على الإطلاق بين إسرائيل ومصر، وهو أمر لا يمكن لنتنياهو أن يعرضه للخطر بسهولة".

وأضاف المحلل: "لكن من خلال التلميح بتجميدها، فهو يرسل إشارة: إما أن يقبل بتدفق جماعي للفلسطينيين إلى شمال سيناء بعد اجتياح كامل لغزة أو يدفع الثمن اقتصاديًا".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالإكراه وليس التجارة. يعلم نتنياهو أن مصر تعاني بالفعل من نقص في الطاقة. والتهديد بمنع إمدادات الغاز يهدف إلى إجبار القاهرة على اتخاذ قرارات رفضتها حتى الآن."