محادثات رفع العقوبات عن سوريا في الرياض

وصل القادة العرب والاتحاد الأوروبي إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد مع بدء المحادثات حول مستقبل سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وقال مسؤول سعودي إن هذه المحادثات ستشمل اجتماعًا للمسؤولين العرب واجتماعًا أوسع نطاقًا يضم تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ومن المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للمناقشة هو رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي شلت اقتصاد البلاد لسنوات.

وتضغط الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، من أجل إنهاء العقوبات كمقدمة لإعادة بناء البلاد بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة.

وقال وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن لرويترز يوم الاثنين إن سوريا تواجه "كارثة" إذا لم ترفع العقوبات للسماح للبلد الذي دمرته الحرب ببدء استثمارات عالية المستوى في الصناعة والطاقة والنفط. وقال أيضاً إن العقوبات الأمريكية تعيق استيراد القمح.

وقالت كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سينظر في رفع العقوبات إذا شكل حكام سوريا الجدد حكومة شاملة تحمي الأقليات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك يوم الأحد للصحفيين في الرياض إن حكومتها تريد "نهجاً ذكياً" للعقوبات.

وقالت إن "العقوبات ضد أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة"، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للغذاء والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".

وقالت: "يحتاج السوريون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة".

وكانت المملكة العربية السعودية قد قطعت علاقاتها مع حكومة الأسد في عام 2012 وبدأت في دعم القوات التي تحاول الإطاحة به، لكنها استضافت في عام 2023 اجتماعًا لجامعة الدول العربية تم خلاله الترحيب بالأسد مرة أخرى في المنطقة.

طبقت الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من العقوبات على سوريا، تعود إلى عام 1979 عندما صنفتها كدولة راعية للإرهاب.

وفي عام 2006، فرض الرئيس جورج دبليو بوش عقوبات شاملة تحظر الصادرات الأمريكية إلى سوريا وتحظر التعامل مع البنك التجاري السوري.

وتصاعدت العقوبات الأمريكية على سوريا بشكل كبير بعد عام 2011 مع قمع الأسد للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية واحتدام الحرب الأهلية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجال الأعمال السوريين والبنوك والحكومة السورية. وانخفضت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وسوريا، والتي كانت لا تزال تبلغ حوالي 900 مليون دولار في عام 2010، إلى أقل من 60 مليون دولار في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين، تمحورت العلاقات الاقتصادية الأمريكية حول شمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وفي عام 2020، مُنحت شركة أمريكية إعفاءً من العقوبات لتطوير حقول النفط في المنطقة، لكن هذا المشروع تلاشى.

بعد عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على سوريا على غرار الولايات المتحدة. وانقسمت شبكة العقوبات بشكل عام إلى فئتين. استهدفت الأولى الأفراد بحظر السفر وتجميد الأصول. وسعت الثانية إلى منع الحكومة السورية من الوصول إلى القنوات المالية العالمية، والحد من الواردات السورية من الدول الغربية، وحظر صادرات النفط السوري.