تركيا تصف إسرائيل بدولة إرهابية بعد اعتراض سفينة

وصفت الحكومة التركية يوم الاثنين إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" بعد أن اعترضت قواتها سفينة "مدلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية.

وَمُنعت السفينة، التي كان على متنها مواطنان تركيان من بين 12 ناشطًا، من الوصول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

ووصف المسؤولون الأتراك الحادث بأنه "انتهاك واضح للقانون الدولي"، متهمين الحكومة الإسرائيلية بتعريض الأمن البحري وحرية الملاحة للخطر.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "هذا الهجوم الشنيع من قبل حكومة نتنياهو، الذي يهدد أيضًا حرية الملاحة والأمن البحري، أثبت مرة أخرى أن إسرائيل دولة إرهابية".

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن سفارة تركيا في تل أبيب اتخذت الخطوات اللازمة لضمان إطلاق سراح المواطنين الأتراك في أقرب وقت ممكن.

المواطنان التركيان اللذان كانا على متن السفينة "مدلين" هما ياسمين أكار، التي تحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، وصائب أوردو.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن القوات الإسرائيلية سيطرت على السفينة الخيرية التي كانت تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واحتجزت طاقمها، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ.

وكانت السفينة "مدلين" التي ترفع العلم البريطاني، ويديرها تحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين، تهدف إلى إيصال كمية رمزية من المساعدات الإنسانية - بما في ذلك الأرز وحليب الأطفال - إلى غزة في وقت لاحق يوم الاثنين، وزيادة الوعي الدولي بالأزمة الإنسانية هناك.

إلا أنه تم اعتراض القارب في الساعات الأولى من يوم الاثنين قبل أن يتمكن من الوصول إلى غزة، حسبما ذكر تحالف أسطول الحرية على حسابه على تطبيق تيليجرام.

وكانت إسرائيل قد تعهدت بمنع السفينة من الوصول إلى غزة، مشيرةً إلى أن جيشها سيستخدم "أي وسيلة ضرورية" لمنعها من خرق الحصار البحري.

وكان من بين النشطاء الذين كانوا على متن السفينة التي تم اعتراضها الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، وريما حسن - وهي عضو في البرلمان الأوروبي - والمواطن والناشط التركي صائب أوردو.

وذكرت لجنة تقصي الحقائق أن المروحيات الرباعية أحاطت بسفينة المساعدات وأطلقت عليها "سائل أبيض".

الهجمات السابقة

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تركيا اعتراض إسرائيل لسفينة مساعدات تحمل مواطنين أتراك متجهة إلى غزة. ففي عام 2010، أغارت إسرائيل على أسطول متجه إلى غزة كان ينقل ناشطين ومساعدات إنسانية، مما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين أتراك واعتقال العشرات من الناشطين الأتراك.

تسبب الحادث في أزمة كبيرة في العلاقات التركية الإسرائيلية استمرت لسنوات. وقد اعتذرت إسرائيل في وقت لاحق ووافقت على دفع تعويضات في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2013.

كما اتهم بيان أنقرة إسرائيل بـ"استخدام الجوع كسلاح"، وأكد على دعمه الطويل الأمد للقضية الفلسطينية.

وجاء في البيان أن "موقف إسرائيل العدواني والخارج عن القانون لن يتمكن من إسكات أولئك الذين يدافعون عن القيم الإنسانية"، مضيفًا أن "رد فعل المجتمع الدولي المبرر" على سياسات "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة سيستمر.

ويأتي هذا الحادث وسط انتقادات دولية متزايدة للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي أثارت احتجاجات واسعة النطاق ودعوات للمساءلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.

وتتهم العديد من منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

تدهورت العلاقات التركية الإسرائيلية بشدة منذ ذلك الحين، حيث فرضت أنقرة حظرًا تجاريًا كاملاً وانضمت إلى قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ووفقًا لمسؤولين صحيين وحكوميين فلسطينيين، استشهد ما لا يقل عن 54,880 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، منهم 28,000 امرأة وفتاة. ومن بين الشهداء، هناك ما لا يقل عن 1,400 من العاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 300 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وأكثر من 220 صحفيًا.