بليز توقع اتفاقية تثير الجدل حول الهجرة

وقعت دولة بليز الصغيرة في أمريكا الوسطى اتفاقية "دولة ثالثة آمنة" مع الولايات المتحدة، حسبما قال الجانبان يوم الإثنين، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تكثيف عمليات الترحيل وثني المهاجرين إلى الشمال.

لم يتضح على الفور ما الذي ينطوي عليه الاتفاق، لكنه يأتي في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متزايد على دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا لمساعدته في تنفيذ أجندته الخاصة بالهجرة.

ويبدو أن الاتفاق مشابه لاتفاق مع باراغواي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس/آب الماضي والذي تضمن اتفاق "دولة ثالثة آمنة" يمكن لطالبي اللجوء الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة أن يحصلوا على الحماية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

في ولاية ترامب الأولى، وقّعت الولايات المتحدة العديد من الاتفاقيات المماثلة التي من شأنها أن تجعل طالبي اللجوء يطلبون الحماية في دول أخرى، مثل غواتيمالا، قبل المضي قدماً شمالاً. وقد انتُقدت هذه السياسة باعتبارها طريقة ملتوية لجعل الأمر أكثر صعوبة على المهاجرين لطلب اللجوء في الولايات المتحدة وتم التراجع عنها لاحقًا من قبل إدارة بايدن.

في وقت سابق من هذا العام، قبلت بنما وكوستاريكا أيضًا الرحلات الجوية الأمريكية لمئات المرحلين من الدول الآسيوية، دون أن تطلق على الصفقات اتفاقيات "دولة ثالثة آمنة"، مما دفع المهاجرين إلى نوع من النسيان الدولي. كما وقّعت الولايات المتحدة أيضًا اتفاقيات، مثل اتفاقيات الترحيل، مع جنوب السودان التي مزقتها الحرب في جنوب السودان وإيسواتيني ورواندا.

وقالت حكومة بليز في بيان لها يوم الاثنين إنها "تحتفظ بحق النقض المطلق على عمليات الترحيل، مع فرض قيود على الجنسيات، ووضع حد أقصى للمنقولين، وإجراء فحوصات أمنية شاملة".

وأكدت حكومة الدولة الريفية إلى حد كبير والواقعة بين المكسيك وغواتيمالا على "التزامها بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية مع كفالة ضمانات وطنية قوية". وقالت إنه لن يُسمح لأي شخص يُعتبر تهديدًا للسلامة العامة بدخول البلاد.

يوم الاثنين، شكر مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بليز في منشور، واصفًا الاتفاق بأنه "علامة فارقة مهمة في إنهاء الهجرة غير الشرعية، وإيقاف إساءة استخدام نظام اللجوء في بلادنا، وتعزيز التزامنا المشترك بمعالجة التحديات في نصف الكرة الأرضية معًا."

أثار القرار انتقادات شديدة من السياسيين في بليز الذين انتقدوا الاتفاقية، واصفين إياها بأنها "قرار ذو عواقب وطنية عميقة" تم الإعلان عنه دون شفافية حكومية تذكر. يجب أن يصادق مجلس الشيوخ في بليز على الاتفاقية حتى تدخل حيز التنفيذ.

وكتبت تريسي تايغار بانتون، زعيمة المعارضة في برلمان بليز، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه الاتفاقية، بطبيعتها، يمكن أن تعيد تشكيل أنظمة الهجرة واللجوء في بليز، وتفرض أعباء مالية جديدة على دافعي الضرائب، وتثير تساؤلات خطيرة حول السيادة والأمن الوطنيين".

وأشارت إلى الانتقادات العنيفة لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن سياسات مماثلة تنفذها كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

"بليز دولة رحيمة وتحترم القانون. نحن نؤمن بالمبادئ الإنسانية. ولكن يجب عدم الخلط بين التعاطف والامتثال بأي ثمن. ولا يمكن ولا يجب أن تُستخدم بليز كمكب نفايات للأفراد الذين ترفض بلدان أخرى قبولهم".